رفضت المحكمة العليا في أستراليا اليوم (الأربعاء)، طعناً في قانونية معسكرات احتجاز اللاجئين التي أقامتها البلاد في الخارج، ما يفسح الطريق أمام ترحيل عشرات الأطفال الرضع الذين ولدوا في أستراليا لمحتجزين من طالبي اللجوء. ورفضت المحكمة دعوى قضائية أقامتها امرأة من بنغلاديش طعنت في حق أستراليا في ترحيل طالبي اللجوء المحتجزين إلى جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ. ويستضيف مركز الاحتجاز في ناورو حوالى 500 شخص ويتعرض لانتقادات واسعة من وكالات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بسبب الظروف القاسية وتقارير عن إساءة معاملة الأطفال. وكانت المرأة البنغالية على سفينة اعترضتها السلطات الأسترالية في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. واحتجزت في جزيرة كريسماس الأسترالية النائية ثم نقلت بعد ذلك إلى ناورو.وأنجبت بنتاً بعدما نقلت إلى استراليا لتلقي علاج طبي في العام 2014 وظلت هناك مع طفلتها. وتنتظر عائلات أخرى لديها أطفال ولدوا في أستراليا في ظروف مشابهة إعادتهم إلى معسكرات الاحتجاز. وجادل محامون من مركز قانون حقوق الإنسان الذي أقام الدعوى للمرأة البنغالية، بأن قيام استراليا بإدارة وتمويل مركز إحتجاز في جزيرة تابعة لدولة أخرى غير قانوني. ودافع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول عن حكم المحكمة، إذ قال «التزامنا اليوم هو ببساطة أن مهربو البشر لن ينتصروا على سيادتنا». وأضاف «حدودنا آمنة...كان لا بد من رسم خط في مكان ما وهو يرسم عند حدودنا». ولا يحق للأطفال المولودين في أستراليا لأبوين من غير المواطنين أو لأبوين ليس لديهما إقامة قانونية في أستراليا الحصول على الجنسية إلا بعد بلوغهم ال 10 من العمر، وبشرط أن يكونوا قضوا معظم حياتهم في أستراليا. وسيسمح حكم المحكمة لوزير الهجرة بيتر دوتون بالوفاء بتعهده لترحيل الأطفال الرضع و54 طفلاً آخرين نقلوا إلى أستراليا لتلقي العلاج وأكثر من 150 من أفراد العائلات البالغين. ووصفت منظمة الأممالمتحدة للطفولة في بيان القرار بأنه «غير معقول»، وحضت الحكومة على ألا تمضي قدماً في ترحيل طالبي اللجوء.
