هبطت أسعار النفط نحو ثلاثة في المئة أمس بفعل مخاوف في شأن توقعات الطلب وزيادة المعروض من الخام، في وقت تلاشت الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين «أوبك» وروسيا في شأن خفض الإنتاج. وهبط سعر خام «برنت» تسليم نيسان (أبريل) 1.01 دولار إلى 33.23 دولار للبرميل بعدما هبط 1.75 دولار أو ما يعادل 4.9 في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة. وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط 89 سنتاً ليبلغ 30.73 دولار للبرميل بعدما خسر دولارين أو 5.9 في المئة في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية أن الإنتاح النفطي الروسي زاد إلى 10.88 مليون برميل يومياً في كانون الثاني (يناير) في مقابل 10.83 مليون برميل يومياً في كانون الأول (ديسمبر)، ما يسلط الضوء على طبيعة السوق التي تتسم بالوفرة الكبيرة في الإمدادات. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي خلال زيارة لأبوظبي، إن بلده منفتح على مزيدٍ من التعاون في سوق النفط مع الدول من داخل «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) وخارجها. وأضاف: «في الموقف الراهن يبدو أن لدينا مصلحة مشتركة في مواصلة العمل في هذا المسعى ونحن منفتحون على مزيدٍ من التعاون إذا كانت هناك رغبة من الجميع لعقد مثل هذا الاجتماع الذي تحدث عنه أصدقاؤنا الفنزويليون فعلاً». بيانات ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن مسؤول نفطي إيراني، قوله إن بلاده تستهدف تصدير 2.3 مليون برميل من الخام يومياً في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 آذار (مارس). وقال مدير «شركة النفط الوطنية الإيرانية» ركن الدين جوادي: «نحاول تطبيق قرارات الحكومة والبرلمان». وأضاف أن مشروع الموازنة أخذ في الاعتبار هدف تصدير 2.3 مليون برميل يومياً. وأظهرت بيانات أولية عن حركة الناقلات حصلت عليها وكالة «رويترز»، أن واردات الهند من النفط الإيراني نزلت أكثر من 25 في المئة في كانون الثاني (يناير) مقارنة بكانون الأول، ولكن يتوقع أن ترتفع الشحنات خلال الشهر الحالي مع بدء وصول الخام بعد رفع العقوبات عن طهران. وتفيد بيانات الشحن الأولية بأن الهند تسلمت 170.7 ألف برميل يومياً من الخام من إيران في كانون الثاني، وجرى توريد معظم الكمية بينما العقوبات لا تزال سارية بانخفاض 27 في المئة عن كانون الأول و38 في المئة عن الشهر ذاته من العام السابق. إلى ذلك، أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، أن واردات اليابان من النفط الخام في 2015 تراجعت بنسبة 1.9 في المئة عن 2014، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 30 سنة. وقال مسؤول في الوزارة إن ذلك يعكس تباطؤ الطلب المحلي. وبلغت الواردات العام الماضي 3.38 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ العام 1986. وانخفضت المبيعات الإجمالية للمنتجات النفطية 1.6 في المئة مقارنة بعام 2014 إلى 3.14 مليون برميل يومياً. وأفاد المسؤول بأن المبيعات الإجمالية للمنتجات النفطية في كانون الأول 2015 هبطت 6.3 في المئة على أساس سنوي إلى 3.58 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى للشهر ذاته منذ العام 1969. وتأثرت الشركات الكبرى بانخفاض الأسعار، وأعلنت شركة «إكسون موبيل» انخفاض أرباحها الفصلية 58 في المئة حيث أضر هبوط أسعار النفط بنتائج أكبر شركة نفطية مدرجة في العالم. وأفادت الشركة ومقرها تكساس، بأن أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي هبطت إلى 2.78 بليون دولار أو 67 سنتاً للسهم من 6.57 بليون دولار أو 1.56 دولار للسهم في الفترة ذاتها من عام 2014. وأضافت أن إنتاجها من النفط والغاز ارتفع 4.8 في المئة في الربع الأخير. بدورها، أعلنت شركة النفط والغاز البريطانية «بي بي» أن نتائجها السنوية في 2015 هي الأسوأ في ما يزيد على 20 سنة، وأكدت أنها ستخفض سبعة آلاف وظيفة بحلول عام 2017، توازي نحو تسعة في المئة من القوة العاملة في الشركة. وانخفض سهمها نحو سبعة في المئة في لندن عقب الإعلان عن الأرباح، وكان أكبر الخاسرين على مؤشر «يوروفرست 300». وأبقت «بي بي» على التوزيعات النقدية عند عشرة سنتات للسهم ولكن النتائج الضعيفة والتوقعات المستقبلية ستكثف الضغوط على الشركة التي اضطرت لاقتراض مبالغ أكبر. وأعلنت الشركة أنها منيت بخسائر بلغت 6.5 بليون دولار في 2015، وهي أسوأ من نتائجها في عام 2010 حين وضعت في حساباتها كلفة تسرب نفطي في خليج المكسيك حيث بلغت قيمة التعويضات المدنية والجنائية وكلفة التطهير نحو 55 بليون دولار. وبلغ صافي الدخل في الربع الأخير 196 مليون دولار، ما يقل كثيراً عن توقعات المحللين عند 730 مليون دولار.
