«فايسبوك» تحظر التحويلات المالية في المبيعات الخاصة للأسلحة النارية

منعت شركة «فايسبوك» مستخدميها على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى شخص عبر شبكتها الاجتماعية الإلكترونية وخدمتها «انستغرام» لتبادل الصور أمس (الجمعة)، لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم على نحو متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية في شأن مبيعات الأسلحة النارية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة مسألة الحصول على الأسلحة النارية بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار على نحو جماعي. وحث الرئيس الأميركي باراك أوباما شركات الإعلام الاجتماعي على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التي تنظم عبر برامجها.
وحدثت شركة «فايسبوك» سياساتها للسلع المعتادة التي استحدثت في آذار (مارس) 2014، والتي منعت الأشخاص من بيع الماريجوانا والأدوية والمخدرات غير القانونية.
وحظرت فيسبوك بالفعل على البائعين الخاصين للأسلحة النارية من الإعلان «من دون شرط مراجعة الخلفيات» أو إجراء تحويلات عبر حدود الولايات الأميركية من دون موزع يحمل ترخيصاً، حيث قالت الشركة أن مثل هذه الإعلانات تشير إلى رغبة في التحايل على القانون.
ومازال بوسع تجار التجزئة الذين يحملون ترخيصاً الإعلان عن الأسلحة النارية على «فايسبوك»، والتي تؤدي إلى تحويلات خارج خدمة «الفايسبوك»، بحسب ما قالت ناطقة باسم الشركة.
وتعد «فايسبوك» أكثر شبكة للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت شعبية في العالم، إذ بلغ عدد مستخدميها 1.59 بليون في كل أنحاء العالم و219 مليوناً، منهم في الولايات المتحدة وكندا.