في الستينات أُسست سوق السمك الحالية في محافظة القطيف، وها هي تستعد للانتقال، تلك النقلة اعتبرها سكان الأحياء القريبة منها «تغييراً لمعلم، وكسراً لقواعد اعتادوا عليها لسنوات، وبعد أن كان الشارع الرئيس للسوق يعج بالحياة، سيسوده الهدوء، وخصوصاً في وقت ذروة «السوق» التي كانت متنفساً لكبار السن، بالمرور عليها والتجول في إرجائها، وحضور حراج الأسماك، مقبلون على رائحة البحر المرتبطة بتاريخ المكان، بذكرياتهم. ويتوسط سوق السمك الحالية ثلاثة أحياء سكنية قديمة «الشريعة، والبديعة، والكويكب»، يصبح ويمسي سكانها على «رائحة البحر، وأصوات السيارات والأشخاص وقت إنزال الأسماك، «لا تفيد أنواع العطور والبخور، في إزالة الروائح من المنازل، ألفها السكان واعتادوا عليها»، كما «ألفها المارة، واعتادوا على ازدحام الشارع صباح مساء، فهم يعلمون متى يكون المرور متاحاً ومتى يكون الشارع مزدحماً، بثلاجات الأسماك القادمة من مختلف دول الخليج»، ويؤكد سكان الأحياء «نحن أبناء بحر، وكان يحيط بِنَا، فلا تُشعرنا رائحة الأسماك بالضيق طالما ارتبطنا بها». ولكبيرات السن من النساء حكايات مع سوق السمك «لم يكن في حاجة إلى وسيلة نقل، فالسوق قريبة منهن، والآن يؤرقهن بعد المكان بعد انتقاله إلى المقر الجديد في الواجهة البحرية»، وعلى رغم انتشار «الحشرات والفئران»، إلا أنهن «يسيطرن على الوضع باستخدام المبيدات داخل المنازل»، وانتقال السوق يعتبرونه «صعباً بعد كل تلك السنوات من القرب»، ويقع المقر الجديد على «جزيرة صناعية بحرية بالقرب من حرس الحدود في محافظة القطيف». يقول الباحث والمؤرخ عبدالرسول الغريافي في تصريح إلى «الحياة» إن: «موقع سوق السمك الحالي أسس في الستينات، أي مضى على وجوده أكثر من 65 سنة، ومر بثلاث مراحل، وتعتبر الجديدة المرحلة الرابعة». مبيناً «كانت سوق الأسماك، واللحوم والخضار في سوق «مياس» حالياً، بالقرب من شارع الملك عبدالعزيز ومنه على امتداد البريد وصولاً إلى سوق الخميس، وكان يتضمن في الجانب الآخر المقاهي وأسواقاً أخرى، وبنيت من جريد النخيل في ذلك الوقت، والأسواق على الشارع من بناء عادي، وسميت هذه السوق بسوق الصبخة، وانتقلت بعدها سوق السمك إلى الشارع المقابل لها حالياً، ومنها إلى مقرها الحالي»، وأضاف الغريافي: «للقطيف تاريخ عريق في الصيد، منذ سبعة آلاف سنة، وكانت السوق هي الكبرى على مستوى الشرق الأوسط، ينزل منها إلى مستوى الخليج». وقامت السوق العريقة بالانتقال إلى مقرها الجديد، وتبلغ كلفة المشروع 34.8 مليون ريال، وبلغت نسبة إنجازه 85 في المئة، وتم تخصيصها بعيداً عن الأحياء السكنية وقريباً من ميناء صيد الأسماك لسهولة جلب الأسماك إليه، ويتكون المشروع من «سوق السمك، وساحة حراج، وعدد من المواقع الاستثمارية، ومصنع للثلج، ومطاعم، وثلاجات، وسوبر ماركت، ومكاتب لتجار الأسماك، وصرافات آلية مصرفية، ومسطحات خضراء، ورصيف، عبارة عن شبه جزيرة صناعية مساحتها أكثر من 120 ألف متر مربع، ويصل إليها طريق عرضه 30 متراً، وتمت فيه أعمال ردميات تقدر بنحو 363875 متراً مربعاً، ويصل طول شاطئ هذه الجزيرة بساند حجري «حماية حجرية» 1480 متراً طولياً، كما يوجد مكتب للبلدية في السوق». يذكر أن المشروع مر عبر مراحل عدة، أولها مرحلة الردم، التي قدرت كلفتها ب10 ملايين ريال مرحلة أولية، وأنشئت فيه عبارات للسماح بحركة المياه بين ضفتي السوق يصل طولها إلى نحو 133 متراً، كما يتكون المشروع من مبانٍ تبلغ مساحتها 55000 متر مربع، ويبدأ المشروع بالبوابة الرئيسة للدخول، كما تتضمن مساحته منطقة الحراج على الأسماك وذلك لسوق الجملة ويحوي 25 موقعاً مخصصاً لعرض الأسماك بالجملة، بمساحات مختلفة ما بين 100 متر مربع إلى 200 متر مربع، وبإجمالي مساحة تقدر ب8000 متر مربع، كما يحوي سوقاً للأسماك بالتجزئة ويحوي 83 محلاً، وبمساحة 32 متراً مربعاً للمحل الواحد، وذلك لبيع الأسماك بالتجزئة، التي تبلغ مساحتها 53000 متر مربع، كما سيضم الخدمات العامة بإجمالي مساحة 300 متر مربع للمبنى، وسيوجد مسجد تقدر مساحته 300 متر مربع».
