توجيه تهمة «الترويج للإرهاب» إلى مازن درويش وزميليه

وجهت النيابة العامة في «محكمة قضايا الإرهاب» تهمة «الترويج لأعمال إرهابية» إلى عدد من أعضاء «المركز السوري للإعلام والتعبير» بينهم الحقوقي مازن درويش، مطالبة بسجنهم 15 سنة مع الأشغال الشاقة.
وكانت قوات الأمن اعتقلت في شباط (فبراير) 2012 عدداً من أعضاء «المركز السوري» بينهم درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير. وقال «المركز» في بيان أمس إن النيابة العامة في «محكمة قضايا الإرهاب وجهت إليهم تهمة الترويج للأعمال الإرهابية وفق المادة الثامنة من قانون الإرهاب». وتنص هذه المادة: «يُعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض».
وبعدما قدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين مذكرة الدفاع، رفعت المحكمة الجلسة إلى 18 حزيران (يوينو) المقبل.
وطالب «المركز السوري» في بيان «الجهات المعنية بإعادة أوراق الدعوى إلى القضاء العادي في حال كان هناك ما يوجب ذلك أو الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزملاء المعتقلين وإسقاط التهم المرفوعة بحقهم» وتشمل كلاً من منصور العمري وعبد الرحمن حمادة اللذين وافقت هيئة المحكمة في شباط 2013 على أن يحاكموا وهم طلقاء.