سلفاكير: «الحركة الشعبية» تؤمن بضرورة وحدة السودان

حضّ مبعوث أفريقي أمس الرئيس السوداني عمر البشير على تسريع تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة وتسوية أزمة دارفور والقضايا العالقة في اتفاق السلام قبل استفتاء إقليم الجنوب على تقرير مصيره السنة المقبلة.
ودعا رئيس لجنة حكماء أفريقيا المعنية بسلام دارفور برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي شريكي اتفاق السلام السوداني - حزب المؤتمر الوطني الحاكم و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» - إلى الإسراع في تشكيل مفوضيتي استفتاء منطقة أبيي بين الانضمام إلى جنوب البلاد أو البقاء ضمن الشمال واستفتاء مواطني جنوب البلاد على تقرير مصيرهم وحل القضايا المرتبطة بتنفيذ اتفاق السلام وتسوية أزمة دارفور قبل تحديد مصير الجنوب.
وشدد مبيكي عقب لقائه البشير في الخرطوم أمس على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة ذات قاعدة عريضة لإيجاد إجماع وطني لمجابهة التحديات التي تواجه السودان، موضحاً أنه ناقش مع البشير تطورات عملية السلام في دارفور واستكمال تطبيق سلام الجنوب، لافتاً إلى أن البشير ونائبه رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت تعهدا التعاون من أجل تشكيل حكومة عريضة تشمل قوى سياسية أخرى بجانب حزبيهما تكون من أولوياتها تسريع حل أزمة دارفور والتحضير لاستفتاء الجنوب ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية المرتبطة به.
إلى ذلك، أكد سلفاكير ميارديت أن «الحركة الشعبية» التي يتزعمها تؤمن بضرورة وحدة السودان، مشدداً على أن الوحدة قوة لجميع الأطراف أما في حال انفصال الجنوب فسيخسر الجميع الكثير.
وأوضح سلفاكير أن «الجنوب يشهد عهداً يتطلب الوحدة أكثر مما قبل، إننا نحاول أن نقوم بالتوحيد على كافة الأصعدة»، لافتاً إلى محاولات يقوم بها البعض حالياً من أجل تقسيم السودان إلا أن حركته تسعى إلى إيقافهم.
وأضاف: «نحن نحاول تغيير نظام الإدارة الذي أدى إلى اندلاع الحرب خلال الفترة الماضية، وأن نعيش كمواطنين متساوين بالفرص نفسها، فالحركة الشعبية تسعى إلى تحقيق وحدة السودان على أساس جديد، وأيضاً نحاول أن نخبر حكومة الخرطوم بأنه ينبغي إعادة هيكلة الحكم وطرح الفرص على جميع المواطنين بالتساوي».
وعن قرار مقاطعة الانتخابات العامة الأخيرة في شمال السودان، قال سلفاكير إن قرار عدم المشاركة في انتخابات الشمال لا علاقة له بما يتعلق بالجنوب أو الاستفتاء على حق تقرير المصير ف «نحن لا نزال جزءاً من الحكومة الوطنية، وسنمضي كذلك حتى نرى ما يقرره الشعب الجنوبي خلال الاستفتاء».
وكانت تسعة أحزاب معارضة في جنوب السودان أعلنت أنها ستطعن في نتائج انتخابات رئيس حكومة الجنوب وحكّام الولايات هناك، مؤكدة أن لديها أدلة موثقة على حدوث تلاعب. وأوضح لام أكول زعيم «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي»، وكان المنافس الوحيد لسلفاكير على رئاسة الجنوب، أن تلاعباً جرى في الانتخابات التي اكتسحت «الحركة الشعبية» نتائجها، وأضاف: «لدينا أدلة موثقة على سيطرة الجيش على مراكز الاقتراع واعتقال وكلاء الحزب».
وذكر أكول وثمانية أحزاب جنوبية أخرى في بيان مشترك أنهم سيقدمون دليلاً للمحكمة العليا في السودان للطعن في فوز سلفاكير وحكام الولايات من حزبه في أول انتخابات تعددية تجريها البلاد في 24 سنة.
من جهة أخرى، بدأت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه عملها التنفيذي على الأرض، وشرعت في المسح الجوي والأرضي بحسب ما أعلن رئيسها عبدالله الصادق. وقال الصادق إنه تم اختيار الحدود بين ولايتي سنار والنيل الأزرق مع ولاية أعالي النيل لبدء عمل اللجنة، الذي يجرى تنفيذاً لبنود اتفاق السلام الشامل، مشيراً إلى أن مرحلة ترسيم الحدود على الأرض تنقسم إلى أربع مراحل وتشمل سلسلة من العمليات الفنية البحتة.
ونفى الصادق أي تأثير لمسألة دارفور على عملية ترسيم الحدود، أما بالنسبة لترسيم حدود أبيي من قبل محكمة لاهاي، فقد أوضح أن الأمر «لم يحدث لنا أي مشكلة، بخاصة وأن الشريكين لا يختلفان حول الجزء الجنوبي لمنطقة أبيي».