إرجاء البت في مصير 9 نواب جدد بينهم 7 من القائمة «العراقية»

بعد يوم من قرارها إهمال أصوات 52 مرشحاً حصلت «الحياة» على نسخة من قرار استبعادهم من الانتخابات العراقية، أرجأت هيئة التمييز القضائية أمس إصدار الحكم في طعون مقدمة من «هيئة المساءلة والعدالة» بخصوص 9 مرشحين، بينهم 7 من القائمة «العراقية» فازوا في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي وتطالب الهيئة باجتثاثهم.
وأكد علي اللامي المدير التنفيذي ل «هيئة المساءلة والعدالة» أن «هيئة التمييز في محكمة الانتخابات أجّلت إصدار قرارها بخصوص الطعون التي قدمناها حول قانونية سماح مفوضية الانتخابات لتسعة مرشحين مشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة».
وأشار في تصريح الى «الحياة» الى أن «7 من المرشحين التسعة من القائمة العراقية وفازوا في الانتخابات» التي أجريت في 7 آذار (مارس) الماضي.
وعما تضمنته لوائح الطعن التي قدمتها هيئته قال: «طالبنا باستبعاد المرشحين وإهمال الأصوات التي حصلوا عليها أسوة ببقية القرارات التي شملت أقرانهم» وزاد: «ما نعول عليه هو أن قراراتنا في استبعاد هؤلاء صدرت قبل عملية التصويت، لكنهم حصلوا على قرارات من مفوضية الانتخابات سمحت لهم خوض الانتخابات»، واستدرك: «لكن القرار النهائي والقول الفصل متروك الى القضاء».
وكشف مصدر قريب من محكمة الانتخابات ل «الحياة» أن «المرشحين التسعة موزعون على 3 قوائم، بينهم 7 من العراقية وواحد من دولة القانون والتاسع مسيحي» ولم يفصح عن قائمة الأخير.
الى ذلك، دعا «الائتلاف الوطني العراقي» جميع الكيانات السياسية الى «القبول بقرارات القضاء العراقي». وقالت عضو «الائتلاف» النائب لقاء آل ياسين في تصريحات نشرت في بغداد أمس أن «على جميع الكيانات السياسية قبول قرار الهيئة التمييزية بحذف أصوات المرشحين الفائزين بالانتخابات والمشمولين بقانون اجتثاث البعث» ووصفت الهيئة التمييزية ب «النزيهة» وأنها «مكلفة من قبل مجلس النواب بهذه المهام. ولذلك فالجميع ملزم بقرارها».
وجاءت هذه الدعوة على خلفية قرار الهيئة التمييزية أول من أمس إهمال أصوات 52 مرشحاً شاركوا في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، وتهديدات بعض أعضاء القائمة «العراقية» بالانسحاب من العملية السياسية.
وحصلت «الحياة» على نسخة من قرار هيئة التمييز في محكمة الانتخابات الذي صدر أول من أمس (26 نيسان 2010) بإهمال أصوات 52 مرشحاً شملتهم إجراءات قانون المساءلة والعدالة، بينهم 22 من أعضاء القائمة «العراقية» ثمانية منهم فازوا في الانتخابات.
وجاء في القرار: «تشكلت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 12 جمادى الأولى 1431 الموافق 26 نيسان 2010 برئاسة القاضي عواد محسن السهلاني وعضوية القاضيين محمد حكمت السعدي وإسماعيل خليل الزهاوي. وبعد استعراض الجانب المستأنف وهما (1) رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون وكيله المحامي طارق حرب والمخول عن القائمة محسن الربيعي و(2) الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وكيلاها الموظفان الحقوقيان عبدالرحمن صبري داود ومحمد مدلول».
وجاء في القرار «أولاً - فسخ قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالسماح للمرشحين المدرجة أسماؤهم أدناه بالاشتراك بانتخابات مجلس النواب العراقي 2010، واعتبار مشاركتهم بالانتخابات في 7 آذار 2010 باطلاً وكأنه لم يكن لسبق صدور قرار من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة يحظر مشاركتهم في تلك الانتخابات لشمولهم بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم ( 10) لسنة 2008، وعدم اعتبار فوز أي منهم مجزياً وقانونياً».
والأسماء هي : «حمزة سالم حسين هجول، نبيل صالح هادي حسون، أحلام خليل جاسم حميد، صبا فاروق خضر ريحان، نزار عبدالحميد صالح حسين السامرائي، نوار سعد محمود الملا، مطلق علي ضلال، زيد البير نعوم، باسم ناجي عجيل، علي عادل حردان، عبدالرحمن محمود عبدالرحمن جلو، مهند حسام الدين، عبدالناصر ضاهي سهيل، طلبة قدوري عطية خماس، رعد حميد مجيد عبدالرزاق البياتي، أكرم ناجي حمود، قيس إبراهيم رشيد، فلاح جاسم رشيد، إنعام بلاسم ياسين، خليل إبراهيم مشعل الشلال، ريسان صالح مهيدي رباط، جنيد محمد عبدالكريم عبدالقادر، يوسف فواز شندي مفرد، عمار محمد عبدالكريم عبدالقادر، طه عبدالله سعود طه، رياض ذياب زوبع مصلح، أحمد حميد زيدان خلف، مداح ناصر حمادي صالح، خالد رشيد صكر محمود، وحيد حسين حميد، حمود عويد سلمان محمد، داخل فيصل راضي لوطي، إحسان علي باقر علي، ليلى عبدالرزاق نوري محمود، نعمة سيد كل محمد ميرزا، أسيل ماجد عليوي جارالله، رياض حمد سليمان حمد منصور، تكليف جيثوم حسن فرهود، نزهان نزال محمود حسن، سعيد ذياب ياسين نجم، عبيد احمد علوان نصيف، معتز علي حسين كاظم، علي عذيب محمد علي، نور كاظم مفتن، سلوى إبراهيم أحمد سلمان، ثائر إبراهيم محمد عبدالله، انمار عبدالقادر ناظم عبدالمجيد، عبدالقادر خلف حمادي الدليمي، محمود شاكر جاسم حسن، إبراهيم محمد مطلك عمر، أحمد عبدالله سالم، وسن إبراهيم صبيح إبراهيم».
ونصت الفقرة ثانياً من القرار على «فسخ قرار المفوضية باحتساب أصوات المذكورين في الفقرة الأولى لحساب كياناتهم والزامها بعدم احتساب الأصوات التي حصل عليها المذكورون لمصلحة كياناتهم وشطب تلك الأصوات من مجموع ما حصلت عليه القائمة أو الكيان من الأصوات في المحافظات التي اشتركوا فيها بالانتخابات».