6599 مصنعاً في المملكة بتمويل 948.3 بليون ريال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس أن عدد المصانع المنتجة في المملكة بلغ 6599 مصنعاً منتجاً بنهاية الربع الأول من العام الهجري الحالي 1435 ه، بإجمالي تمويل تجاوز 948.3 بليون ريال، فيما بلغ عدد العاملين في المصانع 862.717 عاملاً.
وأوضحت الوزارة في تقرير إحصائي حديث نشرته على موقعها الإلكتروني، أن منطقة الرياض تصدرت قائمة عدد المصانع المنتجة في المملكة بإجمالي 2896 مصنعاً، قارب حجم تمويلها 110.4 بليون ريال، تلتها المنطقة الشرقية ب 1546 مصنعاً منتجاً بإجمالي تمويل 595.5 بليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة ب 1225 مصنعاً منتجاً بإجمالي تمويل 119.9 بليون ريال.
ووفقاً للتقرير توزعت بقية المصانع على مناطق المملكة الأخرى، وكانت منطقة الباحة الأقل نصيباً من حيث عدد المصانع بنحو 15 مصنعاً منتجاً بإجمالي تمويل 59 مليون ريال.
وأشار الإحصاء إلى أن مصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى تصدرت عدد المصانع المنتجة بحسب الأنشطة الصناعية بنهاية الربع الأول من العام الهجري الحالي 1435 ه، وبلغ عددها 1325 مصنعاً، تلتها مصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بنحو 902، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بنحو 819 مصنعاً منتجاً.
وتوزعت المصانع المتبقية على بقية الأنشطة الإنتاجية، وجاءت مصانع إصلاح وتركيب الآلات والمعدات الأقل عدداً من المصانع في المملكة بنحو خمسة مصانع منتجة.
على صعيد متصل، أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة تجديد الترخيص الصناعي النهائي (3 أعوام) إلكترونياً، وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للقطاعين التجاري والصناعي.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن هذه الخدمة تتيح للمصانع تقديم طلب تجديد تراخيصها الصناعية خلال دقائق معدودة عبر الموقع الإلكتروني، مع متابعة الطلب آلياً وإنهاء الإجراءات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة.
وقالت إن هذه الخدمة تأتي بعد أن أطلقت الوزارة خلال الفترة الماضية خدمة إصدار التراخيص الصناعية إلكترونياً، التي أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، فيما اعتمدت جملة من الإجراءات التطويرية للقطاع الصناعي خلال الأعوام الماضية سعياً منها لدعم توسع القطاع، وإزالة أي عوائق تقف أمامه، والاستفادة من توظيف التقنية لخدمة ودعم المستثمرين في القطاع، وبالتالي خدمة الاقتصاد المحلي.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنها تقدم خدمات إلكترونية أخرى للقطاع الصناعي، أبرزها خدمات تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، وتحديث بيانات المصانع، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أنها عملت بشكل مكثف خلال الأعوام الماضية على تشجيع فرص الاستثمار الصناعي، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المصانع المنتجة إلى أكثر من 6 آلاف مصنع منتشرة في جميع المناطق.
وأضافت أنها أنشأت إدارة المتابعة الصناعية للوقوف ميدانياً على وضع القطاع، وحل أي عوائق تواجهه، والتأكد من نظامية أعماله، وتطبيق العقوبات على المخالفين، داعية جميع المستثمرين في القطاع الصناعي والراغبين في تجديد الترخيص الصناعي إلى الدخول على خدماتها الإلكترونية والاستفادة منها.