منظمة التحرير الفلسطينية تحتج على ترويج منازل مستوطنات

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه وجه أمس رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «ار بي ان بي» (Airbnb) لتأجير منازل العطلات بريان تشيسكي، طالبه فيها بوقف عمليات الشركة في المستوطنات غير المشروعة وفقاً للقانون الدولي، معتبراً أن «انتهاكات إسرائيل للقانون والأعراف الدولية تطال الشركات والمنظمات الداعمة أو المتربحة من الاحتلال».
وتعرض الشركة عبر موقعها الذي يتيح لأفراد عرض منازلهم للإيجار خلال عطلات قصيرة، منازل تقع في مستوطنات. وأعرب عريقات في رسالته عن الصدمة من الإعلانات التي تقدمها الشركة للعملاء عبر فروعها في العالم. وقال: «لقد صدمنا أن إعلانات شركتكم لم تقتصر على الترويج لمستوطنة أو اثنتين في الضفة الغربية والتي نشرتها وسائل مختلفة، فالكميات الهائلة والمنتشرة لهذه الإعلانات حول المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة تشير بوضوح إلى ما تصبون إليه، ولا تشير إلى خطأ سقط سهواً من طرفكم».
وجاء في نص الرسالة أن «مجمع الاستيطان الصناعي الإسرائيلي هو جوهر الاستعمار غير الشرعي لفلسطين، ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. ومن خلال التشجيع على هذه الإعلانات على موقع شركتكم الالكتروني فإن الشركة تكرس الاستعمار الإسرائيلي غير المشروع لأرض فلسطين المحتلة بقوة».
وأضاف: «كشركة تتفاخر بالتواجد في أكثر من 190 بلداً في جميع أنحاء العالم، فإنكم تتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية في تقديم خدمات آمنة وموثوقة وقانونية لعملائكم، تماشياً مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية». ودعا دول العالم إلى «سحب استثماراتها من جميع الشركات والمنظمات المتواطئة مع الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية».
وأشاد بالقرار الذي اتخذته الكنيسة الميثودية المتحدة بسحب استثماراتها من مجموعة من البنوك الإسرائيلية المتورطة بتمويل المشاريع الاستيطانية غير القانونية. وقال أن «الكنيسة الميثودية قررت سحب استثماراتها من الظلم والقمع والاستثمار بالعدل والسلام». وأضاف أن «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في محاسبة إسرائيل ومعاقبتها لانتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي وظلمها لشعبنا».
ورأى أن «المخطط الأخير للحكومة الاسرائيلية الذي كشفت عنه منظمة السلام الآن الإسرائيلية، والذي يتضمن بناء 65 ألف وحدة استيطانية، بما فيها البناء في المنطقة المسماة اي 1 غير القانونية، شرقي القدس يعد دليلاً قاطعاً على أن رئيس الوزراء الاسرائيلي يعمل على تدمير أسس حل الدولتين».
وأشار إلى أنه «بعد أقل من أسبوعين جاء قرار وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون بالمصادقة على مخطط الاستيلاء على عقارات كنيسة بيت البركة الواقعة قبالة مخيم العروب، والتابعة للكنيسة المشيخية في بيت لحم والأرض المحيطة به، وضمها الى منطقة حدود كتلة غوش عتصيون الاستيطانية الواقعة في المنطقة اي 2، بما في ذلك 500 دونم أخرى تدعي إسرائيل أنها أراضي دولة، بالتزامن مع عمليات الهدم الممنهجة ضد السكان الفلسطينيين، إذ هدم الاحتلال 5 مساكن في التجمع البدوي أبو نوّار شرقي القدس ومنشأة زراعية، وشرّد 26 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال».