«أمانة جدة» تصحح أوضاع الفنادق... وتهددها ب «الإغلاق»

كشفت أمانة محافظة جدة ممثلة في «لجنة التصحيح» أمس عن تحرك يهدف إلى تصحيح أوضاع الفنادق في المحافظة، وذلك من خلال تطبيق شروط الأمن والسلامة، مهددةً بإغلاق الفنادق التي لم تحصل على ترخيص الهيئة العامة للسياحة بمزاولة العمل في هذا المجال، أو التي تفتقد لشروط الأمن والسلامة والمواصفات الفنية للبناء.
وكانت لجنة تصحيح أوضاع الفنادق قد وجهت في وقت سابق عدة ملاحظات إلى 52 فندقاً في المنطقة المركزية خلال الفترة الماضية، وطالبتها بتصحيح أوضاعها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة في هذا الشأن، التي تتمثل في ضرورة الحصول على تصريح من الهيئة العامة للسياحة، وتحقيق الاشتراطات التي تطلبها أمانة محافظة جدة والإدارة العامة للدفاع المدني حتى تتناسب والمنظور العام لعروس البحر الأحمر كمدينة سياحية من الطراز الأول.
وقال رئيس اللجنة المهندس خالد بن حسين الزيني: «سيتم التأكد من صلاحية تراخيص البناء الصادرة بمزاولة العمل في المجال الفندقي»، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي يشمل جميع الفنادق في نطاق محافظة جدة جاء بناء على القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة، التي تقضي بتصحيح أوضاع الفنادق طبقاً للوائح المعتمدة والمعمول بها.
مشدداً على «أن الإغلاق سيشمل الفنادق غير الحاصلة على ترخيص الهيئة لما تسببه من مخاطر وأضرار على ساكنيها»، لافتاً إلى «وجود الكثير من الفنادق التي تعمل من دون الحصول على هذا التصريح».
وبين أن هذا الإجراء يأتي مواكباً للوضع الذي تعيشه مدينة جدة على المستوى السياحي، إذ سجلت انتعاشاً في حركة الإقبال على الفنادق، نظراً إلى توافد الزوار على مدار العام سواء لأداء مناسك الحج والعمرة أو بغرض السياحة.
وفي السياق نفسه، أصدرت إدارة رخص المستثمرين الأجانب في أمانة محافظة جدة 159 رخصة، من بين 168 معاملة تدرسها الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية، منها 149 رخصة مهنية، و10 صحية، حيث جاء غالبيتها في مجال العقارات والمحال التجارية.
وأوضح المدير العام للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة الدكتور بشير أبو نجم أنه تم إصدار 11.706 شهادة صحية للعاملين في الأنشطة الغذائية والصحية خلال شهر ربيع الآخر، في حين تم تفتيش 40 موقعاً تبين من خلالها مخالفة موقعين منها للاشتراطات المطلوبة، وذكر أن لجنة مستودعات الأدوية نفذت جولة تفتيشية على ثلاثة مستودعات للأدوية، في وقت تم تفتيش سبعة محال ضمن لجنة البدل العسكرية، إضافة إلى التفتيش على 55 محطة وقود ضمن لجنة متابعة محطات الوقود.