توتر ديبلوماسي صامت بين المغرب وموريتانيا

قللت مصادر مغربية مأذونة من أهمية أنباء متداولة عن نشوء أزمة ديبلوماسية بين موريتانيا والمغرب، على خلفية حادثة رفع جنود موريتانيين علم بلادهم فوق منطقة الكويرة التي يُفترض أنها تابعة للسيادة المغربية. وذكر تقرير نشرته وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة أن المغرب استدعى القائم بالأعمال في سفارة موريتانيا بالرباط لطلب تفسيرات حول تلك الواقعة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن علاقات البلدين أكثر من عادية، موضحةً أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد مغربي رفيع إلى موريتانيا، ضم وزير الخارجية صلاح الدين مزوار والمفتش العام للقوات المسلحة، قائد المنطقة الجنوبية الجنرال شعيب عروب ومدير الاستخبارات الخارجية محمد ياسين المنصوري أتت ضمن إطار المناقشات المستمرة والتنسيق بين البلدين.
ولم تستبعد المصادر وجود أطراف ترغب الزج بالبلدين في خلافات عقيمة، في إشارة إلى ما تردد عن رفع العلم الموريتاني على مدينة الكويرة في أقصى شمال المغرب على الحدود مع المحافظات الصحراوية. وأشارت المصادر إلى وجود اتفاق مبدئي بين الرباط ونواكشوط يقضي بعدم وجود أي كيان يفصل بين حدودهما. لكن موريتانيا لا تزالت تعترف ب «الجمهورية الصحراوية» (أعلنها بوليساريو من جانب واحد)، منذ الانقلاب الذي أطاح نظام الرئيس الموريتاني السابق المختار ولد دادة. وحافظت نواكشوط رغم ذلك على علاقات متوازنة مع الرباط والجزائر.
وتعود وقائع الخلاف حول وضع مدينة «الكويرة» إلى صيف عام 1979، إذ أقرت السلطات الموريتانية التي أطاحت نظام ولد دادة الانسحاب من الجزء الجنوبي من المحافظات الصحراوية، ما أدى إلى قيام وفد من شيوخ وزعماء قبائل صحراوية بزيارة الرباط ومبايعة الملك الحسن الثاني. وترتب على ذلك ضم المنطقة التي كانت تُعرف ب «تيريس الغربية» إلى الأقاليم الصحراوية، مع الإبقاء على الكويرة في أقصى جنوب الصحراء تحت إدارة موريتانيا، ضمن اتفاق سابق للدفاع المشترك. وارتدت الإدارة الموريتانية لتلك المنطقة طابعاً رمزياً، إذ إن الخطاب الرسمي المغربي يقول أن حدود البلاد تمتد «من طنجة شمالاً إلى الكويرة جنوباً».
وتكشف وقائع سرية شهدتها تلك الفترة أن اتفاقاً حصل بين النظام الموريتاني الجديد بقيادة الرئيس خونا ولد هيدالة وقيادة «بوليساريو»، لناحية إقامة كيان صحراوي تقوده الجبهة الصحراوية الانفصالية في منطقة «تيريس الغربية». وقوبلت الخطة برفض صارم من المغرب الذي لا يزال يعرض خيار الحكم الذاتي لإقرار حل سياسي لنزاع الصحراء.