إردوغان يجدد دعوته لمحاكمة معارضين موالين للأكراد

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الأربعاء) إن بعض النواب ورؤساء البلديات المنتمين للمعارضة الموالية للأكراد يتصرفون مثل المنتمين إلى تنظيم "إرهابي"، وجدد دعوته لمحاكمتهم.
وتعاني منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها أغلبية كردية أسوأ أعمال عنف منذ التسعينات، بعدما انهار في تموز (يوليو) وقف إطلاق النار بين حزب "العمال الكردستاني" والحكومة التركية. ويتهم إردوغان والحكومة حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بأنه امتداد لحزب "العمال الكردستاني". ويقول حزب "الشعوب الديمقراطي" إنه يرفض العنف وينشد حلاً سلمياً لأكراد تركيا. وقال إردوغان في كلمة أمام مسؤولين محليين منتخبين "لا توجد قضية كردية في تركيا بل قضية إرهاب. كل الأقليات العرقية لديها مشكلات خاصة بها ونحاول دوماً حلها." وأضاف أنه من المرجح محاكمة المزيد من الساسة الأكراد وحض السلطات على معاملتهم معاملة أعضاء حزب "العمال الكردستاني"، والذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابيا. وتابع إردوغان، "أعتقد أن البرلمان والقضاء ملزمان بالتحرك ضد النواب"، ولكنه أضاف أنه يعارض حظر الأحزاب السياسية. وأوضح أنه "لا يمكن للقب نائب أو رئيس بلدية أو رئيس حزب أن ينقذ أحدًا من المحاسبة أمام القانون إذا ما انحاز لتنظيم الإرهابي." وتصاعدت حدة الاشتباكات في الأيام القليلة الماضية فيما دخلت حملة عسكرية واسعة النطاق أسبوعها الرابع. واشتكى سكان من أن العمليات تنفذ دون تمييز وأن حظر التجول على مدار الساعة حال دون ذهاب المرضى الى المستشفيات. وأظهرت لقطات تلفزيونية دبابات تركية على تلال حول مدينة الجزيرة التي تقع على الحدود مع العراق تقصف أهدافاً داخل المدينة، فيما غادرها العشرات وبينهم أطفال وهم يحملون أمتعة. وتقول السلطات إن الحملة العسكرية تستهدف مقاتلي حزب "العمال الكردستاني" وليس المدنيين، وإنها رد على هجمات تستهدف قوات الأمن. وتوفي جندي متأثراً بجروحه، بعدما تعرض لهجوم من متشددين في إقليم شرناق. وأصيب شرطي في انفجار قنبلة بمنطقة أخرى في الإقليم.