مرداد: أسعار «الإنترنت» تنخفض العام المقبل... والطلب على «البرودباند» زاد 488 في المئة

أوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سليمان مرداد، أن أسعار خدمات النطاق العريض (برودباند) ستنخفض العام المقبل، مشيراً إلى أن السعودية تشهد مرحلة الانطلاق بسرعات إنترنت خيالية من العام الماضي، وزاد الطلب على خدامات ال«برودباند» بنسبة 488 في المئة، معتبراً أن أسعار الإنترنت في السعودية الأقل على مستوى الخليج.
وأشار في تصريح إلى «الحياة» خلال مؤتمر صحافي لمناسبة إطلاق مبادرة مؤشر انتشار ال«برودباند» في مقر هيئة الاستثمار في الرياض أمس إلى وجود إشكالات من بعض إمارات المناطق «تتعلق بمطالبة شركات الاتصالات بدفع رسوم في مقابل حفر الطرق من أجل تقديم الخدمات، على رغم أن الشركات دفعت في البداية رسوم دخول السوق».
وأضاف أن «تسديد الشركات هذه المبالغ سيكون على حساب المستهلكين، ما يحد من توسع الخدمات»، متمنياً من مسؤولي المناطق الاهتمام بهذا الأمر لخدمة المستهلكين.
واعتبر أن أسعار خدمة «دي إس إل» تراجعت بشكل خيالي، في مقابل أسعار عالية في السابق، «إلا أن أسعار النطاق العريض مرتفعة، وستنخفض مع دخول المشغل الجديد، وارتفاع التنافس بين الشركات المشغلة».
ولفت إلى وجود خطة لإخلاء الطيف الترددي، وهي الخطوط التي تملكها جهات حكومية، والتي تُعطى للقطاع الخاص لتشغيلها، موضحاً أن مدة الخطة الوطنية للطيف الترددي تبلغ 5 سنوات، مضى منها عامان.
وعن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية، قال مرداد: «يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية 10 ملايين مستخدم، ومن المتوقع نموهم على المديين القريب والمتوسط»، لافتاً إلى أن خدمة النطاق العريض للمساكن في السعودية بلغت 32 في المئة بنهاية العام 2009 بالنسبة لإجمالي المساكن، كما أن نسبة استخدام الإنترنت تبلغ 38.3 في المئة محلياً، وهي أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ 26 في المئة، وأعلى من متوسط الدول العربية البالغ 18 في المئة، إلا أنه أقل من متوسط الانتشار في الدول المتقدمة البالغ 64 في المئة.
وأكد سعي الهيئة إلى المساهمة وبشكل جوهري في تقليص الفجوة الرقمية بين مناطق وشرائح المجتمع في السعودية مقارنة بالدول المتقدمة، وبالتالي التحوّل بالمملكة إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، لافتاً إلى أنه مع نهاية العام 2009 بلغت نسبة انتشار النطاق العريض في السعودية 10.8 في المئة من مجموع السكان، وهي نسبة «متواضعة» مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 16.5 في المئة، بحسب تقدير الاتحاد الدولي للاتصالات، وأقل من متوسط الدول المتقدمة البالغ 62 في المئة.
وعن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة قال: «إنها أظهرت تربع نجران في المركز الأول في فترات البحث الثلاث، من حيث نمو الطلب على البرودباند، وبنسبة معدل سرعة اختراق بلغت 25.98 في المئة، وهذه الدراسة كانت من الربع الثاني من عام 2009 إلى الربع الثالث، تلتها عسير بنسبة انتشار 21.28 في المئة، ثم القصيم بنسبة 20.86 في المئة».
وعزا انتشار البرودباند في هذه المناطق إلى إنشاء بنية تحتية تدعم نشر التكنولوجيا والاتصالات، فضلاً عن أن هناك نمواً متزايداً في نشاطها الاقتصادي.
وعن أهداف مبادرة مؤشر انتشار البرودباند، قال نائب محافظ هيئة الاتصالات إن الهدف هو تحفيز نمو الاقتصاد الوطني والقدرة التنافسية المدعومة، بنشر الخدمة في أنحاء السعودية، من خلال خلق وتعزيز المنافسة الإيجابية والفعالة بين المناطق السعودية ال 13، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تحدد مستوى سرعة نمو الإنترنت ذي النطاق العريض (البرودباند) في جميع المناطق السعودية، من خلال إجراء مسح لمزودي خدمات الإنترنت تقوم به احدى الشركات العالمية بمعدل مرتين في العام وعلى مدى عامين، وسيتم نشر النتائج بعد كل عملية مسح. وأشار إلى أنه سيتم تزويد صناع القرار في هذه المناطق بتقارير مفصلة عن النتائج، مع التوصيات التي يمكن لكل منطقة تنفيذها لرفع مستوى خدمة البرودباند فيها، وتم في المرحلة الأولى قياس انتشاره من الربع الثاني إلى الربع الثالث للعام 2009.
وأكد أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى رفع مستوى استخدام الإنترنت في السعودية، من خلال زيادة الوعي ومستوى الاهتمام لدى الرأي العام وصناع القرار بأهمية النطاق العريض، وتأثيره الإيجابي في الإجراءات الحكومية، ومستوى التعليم والتنمية الاقتصادية في السعودية، لافتاً إلى أن الدراسات الدولية تؤكد وجود علاقة قوية ومباشرة بين توافر واستخدام النطاق العريض وبين التنمية الاقتصادية، والتنافسية بين الدول، وكذلك مع مستويات التعليم في المجتمعات.
وتابع مرداد قائلاً: «نهدف إلى تحفيز الجهات ذات العلاقة بضرورة الاهتمام بانتشار الخدمة، وإزالة أي عقوبات قد تواجه تقدمها، إذ إن التأخر في نشر خدمة النطاق العريض يؤثر سلباً في نمو الاقتصاد الوطني، ويعوق الانفتاح الاقتصادي على النظم التجارية، كما أن مستوى انتشار خدمة النطاق العريض يعد من أساسيات بناء الاقتصاد الرقمي، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع مستوى المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي».