الحسني: لقاء الخصوم أفضل من اللجوء إلى دول الجوار

مع استمرار ضبابية مشهد التحالفات لإعلان الكتلة البرلمانية الأكبر التي يكفل لها الدستور تشكيل الحكومة أقرت كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي بوصول المفاوضات لدمجها مع «الائتلاف الوطني» الى عقدة رئاسة الوزراء. وطالبت الأخيرة بمزيد من المناقشات «لبلورة الأرضية المشتركة».
في هذه الأثناء أعلنت قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أن «تحالف الائتلافين الشيعيين لن يؤثر في حقها بتشكيل الحكومة».
وأكد الناطق باسم كتلة المالكي حاجم الحسني ل»الحياة» ان المفاوضات مع «الائتلاف الوطني» مستمرة الا انها اصطدمت «بعقدة رئاسة الوزراء»، مشيراً الى انها «حققت نتائج مهمة كالاتفاق على برنامج الحكومة وطريقة اتخاذ القرارات وكيفية مراقبة عمل الحكومة الا اننا لم نتفق على إسم رئيس الوزراء».
وأضاف: «نأمل بأن نصل في الأيام القليلة المقبلة الى حل يرضي كل الأطراف وقد اقترحنا ان يصار الى اتفاق على آلية لترشيح واختيار رئيس الوزراء لا مناقشة الأسماء او اللجوء الى مرشحي تسوية مباشرة».
ونفى أن تكون الكتلة الصدرية (40 نائباً) المنضوية في «الائتلاف الوطني» (70 نائباً) اعترضت على ترشيح المالكي لولاية ثانية، وقال ان «شيئاً من هذا الحديث لم يذكر خلال المفاوضات». ورجح ان تكون «مجرد تصريحات اعلامية لتحقيق مكاسب».
وأكد أن حوارات تجرى «بطريقة او أخرى» مع قائمة علاوي وأن عقد «قمة علاوي - المالكي مسألة وقت وستجرى لا محال لأن لقاء الخصوم والحوار بينهم افضل من اللجوء الى دول الجوار والحوار هناك» وشدد «اننا و العراقية شركاء في العملية السياسية وسنتحاور».
وكان رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم اقر بوجود عقبات تحول دون التحالف مع ائتلاف المالكي لتشكيل حكومة جديدة. وقال:» ما زال أمام مثل هذا التحالف المزيد من النقاش لتسمية رئيس الوزراء وتفاصيل أخرى». وقال القيادي في كتله الصدر بهاء الأعرجي ان «طلب السيد مقتدى الصدر تأجيل اعلان التحالف بين الائتلافين (الشيعيين) جاء لأن أرضية هذا التحالف ما زالت هشة ولم تضم كل المكونات السياسية الأخرى»
وأضاف ان» السيد الصدر رفض خلق حالة من التخندقات والاصطفافات الطائفية التي تقتصر على مكون واحد، فنحن نريد لهذا التحالف ان يضم اكبر قدر من المكونات العراقية لاسيما الكتل الفائزة في المراكز الأربعة في الانتخابات البرلمانية «.
إلى ذلك، رحبت كتلة علاوي بالحوار مع كتلة المالكي وأعربت عن املها بأن تكون «جادة ومثمرة». لكنها جددت في الوقت ذاته تسمكها ب»حقها الدستوري في تشكل الحكومة» باعتبارها الفائزة بالمركز الأول في الانتخابات. وقال القيادي في «العراقية» عبد الكريم السامرائي إن إعلان تحالف ائتلافي «دولة القانون» و»الوطني العراقي» لن يكون له أي أثر «في حقنا في تشكيل الحكومة». وأضاف أن «العراقية» تسعى الى «تشكيل حكومة شراكة وطنية مع أخذ الاستحقاق الانتخابي في الاعتبار»
وكان نائب رئيس الجمهورية القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي شدد في بيان على إن الدستور يخول إلى القائمة تشكيل الحكومة «باعتبارها حصلت على أعلى نسبة من الأصوات».
وأشار الى تكليف كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» تشكيل الحكومة بعد فوزها في انتخابات 2005 باعتبار ذلك سابقة تاريخية «يجب اعتمادها».
وأضاف أن «الكتل حينها احترمت نتائج الانتخابات ولم تحاول عرقلة مساعي الكتلة الفائزة لتشكيل الحكومة».
واتهم الهاشمي كتلاً سياسية لم يسمِّها بمحاولة تفسير الدستور «بما يخدم أغراضها وإجهاض الحق الشرعي والدستوري» ل «العراقية».