أوباما يعد بالتحرك للحد من ظاهرة الأسلحة الفردية

وضع الرئيس الأميركي باراك أوباما في اليوم الأول من السنة الجديدة في أولوية اهتماماته لعام 2016، مكافحة آفة تزايد أعمال العنف بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة رغم موقف الكونغرس المعطل في هذه المسالة.
ففي مستهل السنة الأخيرة من ولايته الثانية، يطمح رئيس الولايات المتحدة - الدولة التي يكثر فيها انتشار الأسلحة الفردية - إلى تسوية هذه «المسألة غير المنجزة» والتي يعتبرها إخفاقاً وتُثير سخطه.
ويقتل كل يوم في الولايات المتحدة حوالى 90 شخصاً بالرصاص.
وقال أوباما في كلمته الأسبوعية من هاواي، حيث يمضي حالياً إجازته: «إن قراري بالنسبة إلى السنة الجديدة هو التقدم بقدر ما هو ممكن (...) لمواجهة آفة العنف بالأسلحة النارية»، موضحاً انه سيلتقي الإثنين المقبل لدى عودته إلى البيت الأبيض وزيرة العدل لوريتا لينش للبحث في «الخيارات» الممكنة.
وذكر الرئيس الأميركي «في الشهر الماضي، أحيينا الذكرى الثالثة ل (مجزرة) نيوتاون واليوم أفكر بصديقتي غابي غيفوردز» النائب التي وقعت ضحية إطلاق نار في تكسون في ولاية أريزونا أدى إلى إصابتها بإعاقة وسقوط ستة قتلى.
وقال بأسف: «مع ذلك لم يفعل الكونغرس شيئاً، وذلك على رغم اقتراح قانون معقول تقدم به أعضاء من الحزبين، ينص على التحقق من سوابق كل شخص تقريباً يريد شراء سلاح. تذكروا ان 90 في المئة من الأميركيين يدعمون هذا الاقتراح الذي يشكل أيضاً أمنية غالبية أسر الرابطة الوطنية للأسلحة».
وأضاف: «لكن لوبي الأسلحة النارية حشد قواه ضده وقام مجلس الشيوخ بتعطيله»، قائلاً من دون استخدام كلمة «مرسوم» إن «لوبي الأسلحة قوي ومنظم (...) آمل أن تنضموا إلي لجعل أميركا أكثر أماناً لأولادنا».
لكن هذه الخيارات تبقى محدودة ومعقدة بسبب معارضة الكونغرس الواسعة للحد من اقتناء الأسلحة.
ويمثّل «الجمهوريون» دعماً واضحاً وقوياً لحق حمل السلاح، وهم يتمتعون بغالبية متينة في مجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ، إذ يعرف كثيرون من البرلمانيين انهم تحت سيطرة لوبي السلاح المتمثل في «الرابطة الوطنية للأسلحة» (ان ار ايه).
وتعمل أجهزة الرئاسة منذ أسابيع على الالتفاف على هذا العائق الكبير من خلال الطريق القانوني.
ويتوقع الخبراء أن يكشف البيت الأبيض بحلول منتصف كانون الثاني (يناير) الجاري سلسلة مراسيم تعمم فرض مراقبة السجل العدلي والوضع النفسي لكل شخص يريد شراء سلاح.
واتضح ان هذا الهدف الذي يبدو حداً أدنى وتؤيده غالبية كبيرة من السكان، هو ممر يصعب عبوره في الوقت الحاضر على رغم الصدمة التي أثارها مقتل 20 طفلاً في إحدى مدارس كونيتيكت أواخر عام 2012.
والنتيجة هي انه ما زال ممكناً في الوقت الحاضر في العديد من مناطق أميركا، خصوصاً لدى هواة الجمع الخاصة أو في المعارض المتنقلة، شراء سلاح من دون أي عملية مراقبة تفرضها السلطات الفيديرالية على بائعي الأسلحة المسجلين رسمياً.
ويدخل الأمر في حلقة مفرغة، إذ تترجم كل محاولة لإصلاح الوضع بارتفاع مبيعات الأسلحة الفردية، ويقبل الناس على تسليح أنفسهم بشكل وقائي.
وأعلنت الرابطة الوطنية للأسلحة انها ستحارب بقوة جهود السلطة التنفيذية لاختصار الطريق البرلمانية، ويمكن لإدارة أوباما أن تتوقع طعوناً قضائية كثيرة ضد مراسيمها المحتملة وكذلك اتهامات باستغلال السلطة.
وشهدت الولايات المتحدة في عام 2015 سلسلة عمليات إطلاق نار دامية خصوصاً اعتداء مستوحى من الفكر المتشدد في كاليفورنا مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان أوباما ندد ب «روتينية» هذه المآسي بعد مجزرة سابقة وقعت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في «جامعة أوريغون».
ويقتل كل يوم في الولايات المتحدة حوالى 90 شخصاً بالرصاص.