الخليجيون يحاورون أستراليا «استراتيجياً» ... يبحثون إعفاءهم من «تأشيرات العبور»

تقود الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حراكاً يسبق عقد حوار إستراتيجي مع دولة أستراليا، بغية مناقشة حزمة مواضيع مشتركة تهدف إلى تطوير القطاعات وتسهم في عملية تنمية المجتمع الخليجي. وكشف مصدر موثوق ل «الحياة» تضمن المواضيع المقترحة ل «الحوار الإستراتيجي» إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة العبور عبر المطارات الدولية في أستراليا، ومواضيع مختلفة تتعلق بمجالات التعليم والبحث العلمي والبيئة والزراعة والثروة السمكية والقضايا الثقافية والأمن.
وأكدت مصادر «الحياة» إدراج الأمانة العامة لدول المجلس بنوداً عدة قبيل مناقشتها في الجانب العلمي، «من أبرزها: إعفاء طلبة الماجستير من رسوم المدارس الحكومية أسوة بطلبة الدكتوراه، وتفعيل زيارات المسؤولين الأستراليين على المستوى الفيدرالي ونظرائهم الخليجيين، وتشجيع الجهات الأكاديمية العريقة على الاستثمار في الخليج لإنشاء مؤسسات تعليمية وبحثية، وتقديم المنح الدراسية، إضافة إلى تشكيل فريق مشترك من المتخصصين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة مواضيع التعاون المشترك في مجال البحوث العلمية المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات (بمن فيهم الأساتذة الزائرون)، والتبادل الطلابي العلمي، والاعتماد الأكاديمي، وضبط الجودة، والتعليم التقني والتدريب المهني، وتبادل المعلومات والبحوث والدراسات العلمية، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم لقاءات مشتركة بين المسؤولين في الجامعات بين الجانبين وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات تعاون فيما بينها».
وزادت، كما سيناقش ضمن موضوع التعليم والبحث العلمي في الحوار الإستراتيجي: الاطلاع على التجربة الأسترالية في عملية الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى توافر فرص تطوير كفاءات قادة المدارس للتخطيط الإستراتيجي، والتطبيق لدمج التكنولوجيا في التعليم، والتعاون المتبادل لوضع برامج لتطوير مهارات المعلمين في كيفية دمج التكنولوجيا في التدريس (خصوصاً في مواد العلوم، والرياضيات، واللغة الإنكليزية)، وأخيراً التعاون البحثي لدراسة التكنولوجيا في تطوير تحصيل طلاب المدارس العلمي.
بدورهم، اقترح أعضاء الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة المتخصصين بدول المجلس للمشاركة مع الجانب الأسترالي للتوافق حول المواضيع التي ستقدم بها دول المجلس لتكون محل الحوار مع الجانب الأسترالي .
وفي المجال البيئي، أدرجت للمناقشة مواضيع: تغير المناخ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ و«بروتوكول كيوتو»، والحماية والوقاية من الاشعاع، وإزالة التلوث وإعادة تأهيل المواقع البرية (التربة، والمياه الجوفية)، وتقنيات وتجارب الإنتاج الأنظف، والاطلاع عن كثب على مشاريع التنمية النظيفة المنفذة في أستراليا، ونظم إدارة الإحصاءات والمؤشرات البيئية، وإعداد تقارير حال البيئة، وإستراتيجية وخطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتأثيرات التغيرات المناخية على عناصر البيئة البرية والبحرية الحساسة، وتحديث وتطوير الإطار القانوني الفني البيئي في التشريعات البيئية والإجراءات الفنية ذات العلاقة، والأدلة الفنية الإرشادية ضمنها أدلة المواصفات والاشتراطات، وتقديم تقارير المراقبة والرصد الذاتي باستخدام آليات التقدير السريع للملوثات، والحدود القصوى لانبعاث الملوثات إلى البيئات المختلفة ومعايير جودة البيئة (الهواء، والماء، والتربة).
وفي ذات السياق، ستناقش مواضيع بيئية أخرى في الحوار الإستراتيجي الخليجي الأسترالي مثل: تقييم المخاطر البيئية على السلامة والبناء المستدام (الإطار القانوني، ونظام التحاليل والتقييم، والأدلة الفنية والإجرائية، وأدلة المواصفات)، إضافة إلى مواضيع متعلقة بالتدريب وتطوير القدرات ونقل التكنولوجيا المستخدمة في مجالات رصد جودة الهواء والمحيط الداخلي (ضمن بيئة العمل وبيئة السكن)، ورصد جودة المياه، وقياس انبعاثات الملوثات الهوائية من المصادر الثابتة ونظم تقدير رصد الملوثات .
وأفصحت مصادر «الحياة» عن إيلاء دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً بمناقشة جملة مواضيع ذات علاقة بالمجال الزراعي والثروة السمكية مثل: مجال محاصيل الحبوب، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، واستخدام الهندسة الوراثية في مجال المحاصيل والأمراض النباتية والحيوانية، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في مجال الزراعة والنظائر المشعة في مكافحة الأمراض والحشرات، ومناقشة مجال المختبرات وفحص الأغذية والأعلاف والمبيدات، وتبادل الخبرات وتدريب الفنيين، وإضافة بند جديد حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة . وتابعت: «كما عرج المجلس على التعاون في مجالات الثروة السمكية من طريق إدارة السواحل والمحيطات، وتبادل الخبرات في مجال ضبط الجودة والرقابة والتفتيش والتحاليل والمعلومات، وتقييم المخزون السنوي خصوصاً ل«الشارخة»، وتنمية الاستزراع السمكي بمختلف أنواعه وعلم الوراثة والتكاثر والتقنية الحيوية، وقطاع ما بعد الحصاد (التصنيع والجودة والتسويق )، وتقييم المخاطر البيئية والمخزون السمكي والتخطيط المكاني، وحماية الأحياء البحرية وإدارة التنوع «البيولوجي»، وتنمية القدرات البشرية في مجال العلوم والمرتكزات التقنية، وتبادل الزيارات للتعرف على الإمكانات، ومجال تربية الأحياء المائية، والمعارض البحرية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأسترالية في مجال برامج إطلاق صغار الأسماك المستزرعة في البحر لدعم المخزون السمكي .