المالكي يدعو إلى توحيد الجهود مع «الصحوات» لمواجهة تزايد العنف

في مسعى جديد لاحتواء العنف المتصاعد في البلاد دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الاستفادة من خبرات قوات الصحوة في المعلومات الاستخبارية معتبراً ذلك «كفيلاً بانهاء الارهاب والارهابيين»، فيما حذرت القوات الاميركية في العراق من «ضياع الادلة الجنائية للتفجيرات» التي تساعد في التعرف الى هوية المرتكبين.
وانتقد المالكي خلال مؤتمر لهيئة المصالحة الوطنية امس الاعتراضات التي أبداها بعض الساسة العراقيين على حملات الاعتقال ضد المجموعات المسلحة، وأكد أن «موضوع دمج الصحوات بالأجهزة الأمنية في حاجة إلى مراجعة». وطالب بتفعيل ملف الصحوات ودعا الى الاستفادة من امكانات قوات الصحوة في العمل الاستخباري بوصفه «جهداً كفيلاً بانهاء الارهاب والارهابيين». وقال «انتهت المرحلة التي كان الارهابيون يحتلون فيها مدناً بأكملها، لم تعد الحاجة الى قوات مسلحة وطائرات ودبابات، انما نحتاج الى جهد شعبي وطني وجهد استخباراتي امني حكومي يتضافر ويتعاون من اجل اكتشاف هذه الخلايا النائمة وتخليص العراق منها».
وأشار الى «طلبات تقدمت بها قيادة العمليات للاستفادة من بعض افراد (الصحوات) كي يكونوا ضمن الجهد الاستخباراتي لأنهم يعرفون الكثير عن تلك الخلايا الارهابية النائمة».
وأضاف «طلبنا من قيادة العمليات تقديم كشف بالمناطق التي يحتاجون فيها ابناء العراق (قوات الصحوة) حتى تستمر عملية التكليف والتنسيق وفق الحاجة التي تقررها قيادة العمليات».
ولفت المالكي الى ان «بعض الساسة العراقيين (الذين لم يسمهم) يعترضون دائماً على عمليات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية ضد المجموعات الإرهابية»، متسائلاً باستغراب «هل من المفترض أن تترك الأجهزة الأمنية الإرهابيين طلقاء ويقتلون الأبرياء من الشعب العراقي؟».
وكانت قوات الصحوة المؤلفة من عناصر عشائر المحافظات الغربية (السنية) تشكلت نهاية 2006 في محافظة الانبار لمقاتلة تنظيم «القاعدة»، وتم بعد ذلك تعميم هذه التجربة من قبل القوات الاميركية على العديد من المناطق العراقية لتنتقل مسؤلية تلك «الصحوات» عام 2008 الى الحكومة العراقية، لكن اوضاع الصحوة ساءت منذ ذلك الحين وبدأت بالتفكك على وقع استهدافات تنظيم «القاعدة» ومطاردات الاجهزة الامنية لبعض عناصرها.
على الصعيد الامني ايضاً كشف بيان للجيش الاميركي عن اجتماع عقد بين قادة القوات الامنية العراقية المسؤولة عن الرد على العبوات الناسفة والمتفجرات الخارقة للدروع وقادة اللواء الهندسي ال 16 الاميركي. وقال البيان إن «الاجتماع عقد قبل ايام بينما يستعد اللواء الاميركي للعودة الى الولايات المتحدة كجزء من الخفض الواسع للقوات الاميركية في العراق وترك الحفاظ على الامن الى القوات العراقية». وأضاف ان الاجتماع «تناول اهمية الحفاظ على الادلة في موقع العبوات الناسفة والمتفجرات الخارقة للدروع».
وقال البيان: «يجب على الجيش والشرطة العراقيين، وهما المستجيب الاول للرد على العبوات الناسفة والمتفجرات الخارقة للدروع، ان يكونا على علم تام بكيفية الحفاظ على الادلة بحيث يتمكن المسؤولون عن الحفاظ على القانون من استخدامها في القبض على المجرمين والمسؤولين عن التفجير او في نصب العبوات الناسفة». ونقل البيان عن الرائد ايميرسن لونغ، مستشار فرقة التخلص من العبوات الناسفة، انه لاحظ ان فرق مكافحة العبوات الناسفة في الجيش الاميركي عندما تصل في بعض الاحيان الى موقع التفجيرات تجد ان جميع الادلة قد ازيلت. ولفت الى ان «الحفاظ على الموقع يساعدنا في الحصول على الادلة التي نحتاجها في التعرف الى هوية مرتكب الجريمة او صانع القنبلة».
ودعا البيان الجيش والشرطة العراقية الى ادراك اهمية جمع الادلة والرغبة في العمل المشترك، لكنه اشار الى بعض المعوقات التي تقف في طريق ذلك.
ونسب البيان الى مدير فرقة مكافحة المتفجرات في الشرطة العراقية العميد فارس عبد الحميد قوله: «نحن نحارب عدواً غير مرئي ولا توجد لدينا المعدات والموارد الكافية». وتابع ان افراد الشرطة يواصلون التدريب مع جنود فرقة مكافحة المتفجرات الاميركية لكن من دون المعدات او الموارد الصحيحة». وقال: «من الصعب جمع الادلة للتمكن من اداء العمل في شكل جيد».
من جانبه استبعد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق عادل بروراي فكرة تعمد ضياع الادلة الجنائية من اماكن التفجيرات، وقال بروراي ل «الحياة» ان «هناك ضعفاً وعدم جاهزية لدى القوات الامنية العراقية» لافتاً الى ان «القوات الاميركية هي المسؤولة عن تدريب القوات العراقية وامدادها بالأجهزة وتدريبها على كيفية جمع تلك الأدلة» مشيراً الى ان «تطور مستوى عمل القوى الارهابية قد يكون السبب وراء اختفاء الاثار من مسرح التفجيرات» مذكراً بقيام تلك القوى بتفجير مبنى الادلة الجنائية في بغداد الامر الذي طمس دراسات وأدلة كانت جمعت عن اعمال العنف في العراق.
وعبر بروراي عن اعتقاده أن «عدم خبرة الادلة الجنائية وغياب المعلومات الاستخبارية الصحيحة هما السبب في تعدد الاتهامات التي تحصل وراء كل تفجير».