النمو الاقتصادي مستقر في دول الخليج على رغم انخفاض أسعار النفط

أظهرت دراسة حديثة أنّ النمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربي لا يزال يتمتّع بوتيرة مستقرة على رغم انخفاض أسعار النفط، موضحةً أنّ تأثير انخفاض أسعار النفط لا يزال محصوراً مبدئيّا في الشركات العاملة في القطاع الخاص.
وذكر موقع شركة «غلف تالنت» المختصة بالتوظيف على شبكة الإنترنت، أن قطاع الرعاية الصحية هو الأسرع نمواً في المنطقة، إذ تشكل مؤسسات هذا القطاع نسبة 82 في المئة وبزيادة عدد موظفيها العام الماضي، بينما تعتزم 79 في المئة منها زيادة أعداد موظفيها في العام الحالي.
ووجدت الدراسة أن الأسباب الرئيسة وراء ذلك النمو تتمثل في الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنى الأساسية لدول مجلس التعاون كافة والنمو السكاني السريع، والتغييرات في الأطر التنظيمية والقوانين في معظم هذه الدول التي تتطلب من شركات القطاع الخاص توفير التأمين الصحي للموظفين وتطوير بيئة العمل وفق المعايير الدولية.
وتوقعت الدراسة أن تتصدر قطر أعلى معدل لخلق فرص العمل في العام الحالي، فيما أكد 66 في المئة من أصحاب الأعمال في قطر أنهم يخططون لزيادة أعداد موظفيهم. وجاءت السعودية بنسبة 53 في المئة وعٌمان 49 في المئة والإمارات 47 في المئة، والكويت والبحرين 38 في المئة.
وعن تأثير أسعار النفط على حركة التوظيف في دول المجلس، ذكرت الدراسة أنه على رغم انخفاض أسعار النفط وحدوث تباطؤ في نمو قطاع النفط والغاز بقي معظم أصحاب العمل في المنطقة بعيدين عن تأثير الأسعار على أعمالهم.
ويتفق ذلك مع بيانات صادرة عن بنك «ستاندرد تشارترد» الذي سجل زيادة نسبتها 10 في المئة في المشاريع التي فازت بها شركات في دول المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واعتمدت حكومات السعودية وقطر والإمارات هذا العام على احتياطاتها النقدية الكبيرة للتعويض عن انخفاض عائدات النفط من أجل تلبية متطلبات الإنفاق والاستثمارات المخطط لها.
وعن تطور المستوى العام لأجور القوى العاملة، توقعت الدراسة أن ترتفع رواتبهم في القطاع الخاص في معظم دول المجلس في العام الحالي، ومن المحتمل أن تشهد قطر أعلى معدلات الزيادة بنسبة 8.3 في المئة، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة المتنامية لجذب المواهب والكوادر الجديدة لإنجاز المشاريع. وأن تحتل عٌمان الثانية بنسبة 7.2 في المئة، بسبب توجهات من«القوى العاملة» المتسارعة نحو التنظيم النقابي.
أما السعودية والإمارات ثالثاً، اذ من المتوقع أن يكون ارتفاع متوسط الأجر فيهما بنسبة 7.1 في المئة، تليهما البحرين سبعة في المئة، ويتوقع أن تشهد أدنى زيادة في الكويت خمسة في المئة.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات أعلى معدل للزيادة في الرواتب بنسبة 10 في المئة، بينما يقدم قطاع النفط والغاز أدنى معدلات الزيادة في الأجور، بنسبة 5.4 في المئة.
وكانت أجور القوى العاملة في القطاع الخاص لدول مجلس التعاون حققت زيادة في الأجور العام الماضي، إذ جاءت عٌمان في مقدمة دول المجلس بنسبة 7.6 في المئة، والسعودية 7.5 في المئة، وقطر 6.5 في المئة والبحرين 5.9 في المئة والكويت 5.7 في المئة.
وترى الدراسة أن بيئة تشغيل القوى العاملة مليئة بالتحديات إذ لا يزال إيجاد فرص العمل لمواطني دول المجلس قضية محورية لحكوماتهم وللقطاع الخاص. وبلغت في عٌمان 95 في المئة والسعودية 84 في المئة، وأكثر انخفاضاً في الامارات وقطر.
واعتمدت الدراسة على استطلاع تم على شبكة الانترنت وشمل 600 من أصحاب الأعمال و22 ألف مهني و60 مقابلة مع مدراء تنفيذيين وخبراء في مجال إدارة الموارد البشرية، والتي أجريت خلال الفترة من كانون الأول( ديسمبر) إلى نيسان (أبريل) الماضيين.
ولفت المدير العام لصندوق النقد العربي العام الماضي، عبدالرحمن الحميدي إلى أن معظم الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج، بدأت برامج إصلاح اقتصادي، وقال ان «الدول العربية تعمل على تنويع اقتصاداتها، والناتج غير النفطي فيها يتراوح حالياً بين 40 و70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي».