الحكومة اللبنانية تقرر نقل النفايات إلى خارج البلاد

قررت الحكومة اللبنانية مساء أمس (الاثنين) نقل النفايات الى خارج البلاد، في حل موقت لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ خمسة أشهر، وأدت الى تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة لا سيما في العاصمة بيروت، وتخلل بعضها اعمال عنف.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في ختام جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء لهذه الغاية، إن الحل "يتمثل بترحيل النفايات خارج لبنان، وهو حل موقت وانتقالي ومرحلي"، مشيراً الى أن "ترحيل النفايات تجربة جديدة للبنان نتمنى تحقيقها باقل ضرر ممكن لان الحل الجدي والجذري للموضوع يجب ان يكون مستداما".
ووصف وزير الزراعة اكرم شهيب، المسؤول في الحكومة عن متابعة ملف النفايات، قرار ترحيل النفايات بانه "حل الضرورة"، موضحاً أن عملية ترحيل النفايات الى الخارج ستستغرق 18 شهرا، وان ترحيل كل طن من هذه النفايات سيكلف الحكومة 125 دولاراً.
وكان شهيب طرح في 10 ايلول (سبتمبر) الماضي خطة لحل ازمة النفايات عبر اقامة مطامر في مناطق عدة، لكنها جوبهت برفض من سكان تلك المناطق ومن ناشطين بيئيين ايضا، خشية الاضرار الناتجة من انشاء المطامر.
ولم يجد قرار ترحيل النفايات ترحيبا لدى الناشطين البيئيين، إذ قال الخبير البيئي والناشط في التحركات الاحتجاجية حول الازمة ذاتها بول ابي راشد إن كلفة الترحيل "باهظة جدا وغير بيئية كون النفايات السامة لا يمكن ترحيلها"، واصفاً القرار ب "كارثة لم نكن نتوقعها".
وتطالب الجمعيات البيئية في لبنان منذ بدء الازمة باعتماد حلول بيئية على غرار الفرز من المصدر واعادة التدوير وقيام البلديات بالدور الرئيس في ذلك، لكن هذه المطالب لم تلق اذانا صاغية.
ويأتي اقرار الحكومة هذه الخطة بعد يومين من تظاهرة احتجاجية في بيروت شارك فيها عشرات المتظاهرين للمطالبة بحل، في وقت كانت تظاهرات سابقة مماثلة حشدت عشرات الالاف وتخلل بعضها اعمال عنف وتدرجت مطالب المتظاهرين في بيروت من حل ازمة النفايات الى الاحتجاج على الفساد في مؤسسات الدولة واداء الطبقة السياسية في لبنان.
يذكر أن لبنان يشهد ازمة نفايات منذ شهر تموز (يوليو) الماضي نتجت من اقفال مطمر رئيس في جنوب بيروت كانت تنقل اليه النفايات. ودفعت هذه الازمة عشرات الالاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول الى الشارع بشكل غير مسبوق بعدما تكدست النفايات في الاحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.