رئيس مجلس محافظة البصرة يستعيد طرح الفيديرالية

اختلفت آراء الكتل داخل مجلس محافظة البصرة حيال دعوة رئيس المجلس إلى إحياء مشروع فيديرالية البصرة واعتبرت بعض الكتل الدعوة: «تكتيكاً سياسياً وورقة ضغط بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية»، في حين أوضح ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن «تغير الظروف يغير الرؤى».
رئيس مجلس محافظة البصرة (650 كلم جنوب بغداد) جبار أمين قال ل «الحياة» «إن تجربة المحافظة مع الوزارات تجعلها تفكر بتبني الفيديرالية وتشكيل إقليم». وأضاف: «سنتخذ خطوات تصعيدية في هذا الموضوع فالوزارات أخفقت في تنفيذ المشاريع الحيوية للمحافظة وهذا ما يحفزنا لأن نفعل القانون الرقم 21 الذي ينظم عمل المحافظات غير المنتظمة في إقليم».
التصريحات هذه جاءت متزامنة مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت فوز قائمة إياد علاوي على قائمة المالكي، إضافة إلى أن تصريحات مجلس المحافظة جاءت رداً على عدم استجابة المفوضية إعادة الفرز اليدوي الذي طالب به المالكي.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي ل «الحياة» (من المجلس الأعلى) «إن الأحزاب التي كانت في السلطة المركزية عملت على سحب صلاحيات الحكومات المحلية ولكن ما إن تغير الوضع وتبينت صعوبة فوزهم في منصب رئاسة الوزراء بدأوا العمل على مشروع الفيديرالية»، وأوضح «إن هذه الدعوة الجديدة عبارة عن تكتيك سياسي وورقة ضغط على الأحزاب التي أصبحت لها قوة أكبر من ذي قبل بعد الانتخابات». وتابع: «مهما كان ثقل الحزب الداعي إلى الفيديرالية فهي في النهاية وجهة نظر كيان سياسي وليست وجهة نظر عامة». وزاد ان «المشروع بهذه الصورة يحتاج إلى استكمال دراسته من الكتل السياسية وجس نبض الشارع البصري ولا ننسى ان الامر مطلب من مطالب الشعب الذي صوت لمصلحة الدستور الذي أقر إقامة الأقاليم، «وأشار إلى أن «الفيديرالية كعنوان ونمط مقبولة ولكن المشكلة تكمن في نوعها والغرض من إقامتها فإن وجدنا أنها في مصلحة المحافظة فنساعد الأخوة السياسيين الداعين إليها». وأضاف ان «المجلس الأعلى دعا إلى المشروع قبل كل الأحزاب وبالتحديد لإقليم المحافظات التسع الواقعة جنوب بغداد ولكن لم يجد الآليات الكفيلة بتحقيقه».
من جانبه قال عضو حزب الدعوة الإسلامي في المحافظة سالم مطشر «إن مشروع دولة القانون ما زال يهتم ببناء الدولة القوية والموحدة ورئيس الوزراء نوري المالكي هو زعيم ما زال ضد تقسيم البلاد. لكن مع تغير الظروف لا بد أن تتغير الرؤى وبالتأكيد تكون هناك أفكار جديدة لدى كل كيان سياسي في كل حقبة تمر بها البلاد». وتابع: «ما زال قرار دولة القانون غير نهائي بالنسبة إلى فيديرالية البصرة. الائتلاف في المحافظة سيكون تابعاً ومطيعاً للحكومة المركزية أما عند تغير رئيس الوزراء فسيكون لكل حادث حديث».