تراجع مؤشر الأسهم السعودية تحت ضغط البيع لجني مكاسب

سجل المؤشر العام لسوق المال السعودية هذا الأسبوع خسارته الأولى بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب، تجاوز خلالها مستوى تسعة آلاف نقطة للمرة الأولى في خمس سنوات، وأضاف 625 نقطة، أي 7.14 في المئة، مدعوماً بالنتائج الإيجابية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وبالأرباح الموزعة على المساهمين.
وتأثر أداء المؤشر هذا الأسبوع بضغوط البيع لجني الأرباح بعد المكاسب السابقة، إضافة إلى تراجع السيولة المتاحة للتداول مقارنة بما بالجلسات السابقة. وكانت أسهم المصارف التأثير الأكثر سلباً في المؤشر بعد استحواذها على 28 في المئة من وزنه، فيما جاءت أسهم «البتروكيماويات» في المركز الثاني لأنها تشكل 23 في المئة من قيمة المؤشر، أما باقي القطاعات فكان تأثيرها محدوداً لتدني مساهمتها في المؤشر من جهة، واستقرار أسعار معظم الأسهم المدرجة فيها من جهة ثانية.
وأنهى المؤشر الأسبوع مسجلاً تراجعاً في كل الجلسات انحصرت نسبته بين 0.08 و0.39 في المئة، نتيجة تباين أداء الأسهم المدرجة، وتمسك المتعاملين بأسهمهم وعدم التدافع إلى البيع، ليهبط المؤشر نهاية الأسبوع إلى مستوى 9305.64 نقطة، في مقابل 9386.08 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، أي بما نسبته 0.86 في المئة، لتتقلص المكاسب منذ مطلع السنة إلى 770 نقطة أو 9.02 في المئة. وهبطت السيولة إلى 41 بليون ريال (11 بليون دولار) من 48.23 بليون الأسبوع الماضي، أي 15 في المئة، كما تراجعت الكمية المتداولة 17.4 في المئة إلى 1.51 بليون سهم من 1.83 بليون، وهبط عدد الصفقات المنفذة 15 في المئة إلى 642 ألف صفقة من 752 ألف صفقة.
وبتأثير تذبذب الأسعار، فقدت الأسهم السعودية 13.53 بليون ريال من قيمتها، أي 0.71 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.898 تريليون ريال من 1.911 تريليون. وكانت أسهم 81 من أصل 159 أنهت تعاملات الأسبوع على تراجع في أسعارها، فيما ارتفعت أسعار أسهم 64 شركة واستقرت أسعار أسهم 14 شركة.
ومن أبرز التعاملات خلال الأسبوع سهم «تهامة للإعلان» المرتفع 20.73 في المئة إلى 182 ريالاً، تلاه سهم «الطيار» الصاعد 10.24 في المئة إلى 140 ريالاً، بينما تراجع سهم «إسمنت الشرقية» ثمانية في المئة إلى 57.50 ريال، وسهم «إسمنت السعودية» 7.44 في المئة إلى 105.75 ريال. وحقق سهم «دار الأركان» أكبر سيولة في السوق بلغت 2.93 بليون ريال، أي 7.2 في المئة، بعد تداول 240 مليون سهم، أي 16 في المئة من الكمية المتداولة.