مجلس القضاء الأعلى يحسم «تبايناً» قضائياً حول مساهمات «سوا»

كعادته، يحط ملف قضية مساهمات «سوا» رحاله اليوم (السبت) داخل دائرة قضائية جديدة (المجلس الأعلى للقضاء) على أمل بت القضية، والفصل فيها عقب مداولات عدة بين قضاة كُثُر ينتمون إلى دائرتين قضائيتين، اختلفوا غير مرة حيال الحكم المنزل بحق المتهم الرئيس عبدالعزيز الجهني.
وكشف مصدر موثوق ل «الحياة» عزم المحكمة الجزئية في محافظة جدة إحالة ملف قضية «سوا» اليوم إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعة بخطاب من ناظر القضية «الأخير» القاضي عبدالرحمن الشمراني، الذي كان تسلم ملفها قبل أسبوعين تقريباً، على خلفية نقض محكمة التمييز أحكامها السابقة، بعد أن طالع الشمراني الأحكام الصادرة بحق المتهم، والملاحظات التي دونها قضاة «التمييز».
ويأتي هذا التطور في قضية «سوا» بعد إعلان المحكمة الجزئية في محافظة جدة الأسبوع الماضي، تعيين القاضي عبدالرحمن الشمراني ناظراً جديداً للقضية، إذ أحالت ملفات القضية كافة إلى مكتبه، والتي تحوي الكثير من الوثائق، سواء الخاصة بالتحقيقات، أو غيرها ذات العلاقة بالقضية.
وكان ملف القضية نُقل إلى رئيس المحكمة الجزئية لبته بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة به من قبل مكتب ناظر القضية السابق عابد الأزوري، عقب أن تسلمه من محكمة التمييز، إثر نقضها لأحكام فيه، بعد إصرار القاضي الأزوري على أحكامه السابقة التي أصدرها في القضية، والمتضمنة سجن المتهم 20عاماً وجلده 1000جلدة متفرقة للحق العام، وإعادة ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة التمييز.
يذكر أن هذه التطورات في ملف مساهمات «سوا»، جاءت بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية بالسجن20 عاماً، وجلده 1000جلدة متفرقة للحق العام، في وقت سلمت المحكمة الجزئية 50 صكاً شرعياً لمتورطين في قضية مساهمات «سوا» بينهم عدد من رؤساء المجموعات، بعد صدور الحكم ضد المتهم الرئيس الجهني.