أوباما يعتبر «ستارت 2» خطوة أولى وميدفيديف يأمل بتسوية ل«الدرع»

موسكو، براغ - «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب - شهدت براغ عاصمة الجمهورية التشيخية أمس، أبرز تطوّر منذ بداية الألفية على صعيد جهود نزع الأسلحة النووية في العالم، إذ وقّع الرئيسان الأميركي باراك اوباما والروسي ديمتري ميدفيديف معاهدة «ستارت 2 «لخفض الأسلحة الاستراتيجية».
وتحدث ميدفيديف عن إمكان التوصل الى تسوية حول الخلاف في شأن الدرع الصاروخية التي تنوي واشنطن نشرها في شرق أوروبا، فيما توقّع أوباما فرض «عقوبات صارمة» على ايران بسبب برنامجها النووي، وكرر الرئيس الروسي تمسكه في أن تكون العقوبات «ذكية».
وتخلف المعاهدة «ستارت 1»الموقعة في 1991 بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، والتي انتهى العمل بها في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتنص المعاهدة التي أُنجزت بعد 10 جولات من المحادثات استمرت شهوراً في جنيف، تحت إشراف مباشر من رئيسي البلدين، على إلزام كل طرف بخفض ترسانته النووية إلى 1550 رأساً و800 منصة إطلاق، إضافة إلى 700 من حاملات الرؤوس مثل الصواريخ والغواصات والطائرات. وستخفّض المعاهدة الجديدة ترسانتي البلدين بنسبة 30 في المئة في غضون 7 سنوات، لكنها تبقي لكل منهما ما يكفي من أسلحة لتدمير الآخر.
واعتبر اوباما أن توقيع المعاهدة يظهر أن واشنطن وموسكو «وضعتا حداً لتدهور» علاقاتهما، مشدداً على ان الاتفاق «سيجعل الولايات المتحدة والعالم أكثر أمناً». وقال في مؤتمر صحافي عقب التوقيع ان «هذه المعاهدة ستكون بداية الطريق أمام خفوضات إضافية»، مضيفاً: «سنواصل معاً الوفاء بالتزاماتنا بموجب اتفاق حظر الانتشار النووي الذي يجب أن يكون الأساس لعدم الانتشار النووي في العالم. وإذا كانت ستارت الجديدة خطوة أولى مهمة للأمام، فإنها مجرد خطوة أولى في طريق طويل».
وأكد اوباما ضرورة «التخلي عن الأفكار النمطية في التعامل مع روسيا، والانطلاق في التعاون معها من مقتضيات المرحلة الجديدة وفي شكل فاعل وإيجابي».
أما ميدفيديف فاعتبر أن توقيع المعاهدة سيفتح «صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين، مشدداً على أن «هذا الحدث سيكون أساسياً في مسيرة نزع الأسلحة في العالم والتعاون الدولي، وجهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل خلال السنوات المقبلة».
ولفت الى ان المعاهدة «تحافظ في مجملها على توازن مصالح روسيا والولايات المتحدة». وقال: «الأهم هنا أننا في موقف الكل فيه فائز، لن يخسر أحد من هذا الاتفاق. ومع الأخذ في الاعتبار هذا الفوز لنا، يكون المجتمع الدولي كله فائزاً».
ولن تصبح المعاهدة الجديدة نافذة، قبل مصادقة المشرعين الأميركيين والروس عليها. وأعرب أوباما عن «ثقته التامة» في إمكان تحقيق ذلك من الجانب الاميركي، فيما شدد ميدفيديف على «أهمية ان تكون المصادقة متزامنة» بين البلدين.
وتعهد اوباما إجراء «حوار جدي» مع موسكو حول «الدرع» الصاروخية التي تنوي واشنطن نشرها في شرق أوروبا، وتعترض عليها موسكو. وشدد على ان «الدرع» لا تستهدف تغيير «التوازن الاستراتيجي» مع موسكو.
أما ميدفيديف فأشار الى أنه واوباما «متفائلان بإمكان التوصل إلى تسوية» في هذا الشأن. وقال: «نود التعاون في شكل وثيق مع شركائنا الأميركيين، وعرضنا أيضاً على الولايات المتحدة خدماتنا في مجال إنشاء منظومة عالمية للدفاع المضاد للصواريخ».
وأعلن أوباما أن ميدفيديف سيزور الولايات المتحدة الصيف المقبل، لمناقشة «إمكان توسيع تعاوننا لمصلحة النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار والابتكار التكنولوجي».
وشكّلت إيران موضوعاً رئيساً في المحادثات التي أجراها الرئيسان قبل توقيع المعاهدة، في وقت أعلن مسؤول أميركي ان أوباما وميدفيديف ناقشا فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، «وهذا أمر لم يُستبعد». واشار الى أن الولايات المتحدة لم تحدد تغيير النظام، هدفاً للعقوبات على ايران.
في الوقت ذاته، جدد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، رفض موسكو فرض حظر شامل على بيع طهران مواد نفطية، معتبراً ان ذلك سيضر بالشعب الإيراني.
واعرب ميدفيديف عن «أسفه لأن طهران لم تستجب لاقتراحات بناءة للتوصل الى تسوية، ولا يمكننا تجاهل ذلك». وقال ان «فرض عقوبات دولية جديدة على إيران امر ممكن. لا استبعد ان يدرس مجلس الامن هذه المسألة». وكرر الحديث عن «عقوبات ذكية»، مشيراً الى انه أجرى مع نظيره الاميركي «محادثات صريحة جداً ومنفتحة، عما يمكن القيام به وما لا يمكن القيام به».
أما أوباما فتوقّع أن «نتمكن من فرض عقوبات قوية وصارمة على ايران هذا الربيع». وقال ان «الولايات المتحدة وروسيا من الدول التي تشدد على ضرورة تحمّل إيران عواقب عدم احترامها تعهداتها».