احتج آلاف الطلاب في الأردن على قرار وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام «الامتحان الواحد» لطلاب التوجيهي (الثانوية العامة) العام المقبل. وشهدت محافظات عدة في المملكة، اعتصامات لطلاب الثانوية العامة والثانوي الأول، احتجاجاً على هذا القرار. وفضّت قوات من الأمن والدرك اعتصامين لطلاب التوجيهي في إربد والكرك، فيما تعرض مبنى مديرية التربية في الكرك لاعتداء بالحجارة. وشهد الاعتصام في إربد قيام بعض الطلاب بتحطيم زجاج مركبات أمام مديرية تربية إربد الأولى، وتدخل مدير شرطة إربد العميد أنور الطراونة، وأنهى الاعتصام في شكل سلمي بعد وعود بنقل مطالب الطلاب الى وزارة التربية والتعليم. وضبطت الأجهزة الأمنية في شرطة إربد، 40 محتجاً على القرار بعدما قاموا بإعاقة حركة السير والجلوس في الشوارع الرئيسة، وفق مصدر أمني. وطالب الطلاب وزارة التربية بالتراجع عن القرار والإبقاء على نظام الفصلين، مؤكدين أن هذا الاحتجاج هو للتعبير عن الرأي وتوصيل صوتهم ورسالتهم. وفي جرش، خرج عدد من الطلاب أمام مديرية التربية والتعليم في المحافظة للمطالبة بالعدول عن القرار. وأصدرت نقابة المعلمين بياناً قبل أيام هاجمت فيه القرار، قائلة إنه «يغيّب مصلحة الطالب»، وذكرت النقابة في بيانها أن «قرار إجراء امتحان الثانوية العامة لمرة واحدة يمس مئات آلاف الطلاب وأولياء أمورهم بصورة خاصة، والمجتمع الأردني بصورة عامة»، مشيرة إلى «غياب الاستقرار في طبيعة الامتحان وشكله وغياب الإستراتيجية الوطنية والتربوية الواضحة لمستقبل النظام التربوي الأردني». وكان وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات قال في تصريح إلى «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا)، إن قرار التطبيق تُرك لوزارة التربية والتعليم التي تحتاج إلى أشهر عدة على الأقل لوضع الآليات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار. وتشمل الآليات وفق الذنيبات كيفية التعامل مع الطلاب المكملين من جهة طبيعة المواد التي سيتقدم فيها الطالب للامتحان، وعدد مرات إعادة الامتحان في حال الإكمال، وعدد المواد المسموح للطالب إعادتها، في ظل قبول الجامعات الأردنية للطلاب الجدد في نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني. وأوضح أن إجراء امتحان شهادة الثانوية العامة كان مرة واحدة في الأعوام 1998 و1999، لكن تم بعد ذلك العودة إلى نظام الفصلين، مشيراً إلى أن عقد الامتحان لدورتين في كل عام يحتاج إلى ما يزيد على أربعة أشهر ونصف الشهر من الوقت، ما بين استقبال طلبات الاشتراك في الامتحان وإعداد الأسئلة وعقد الامتحان وتصحيح أوراقه، وصولاً إلى إعلان النتائج، إضافة إلى الكلفة المالية للامتحان التي تقدر بنحو 25 مليون دينار في ظل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع وأجهزة الدولة المختلفة. وكان الذنيبات أصدر قراراً بجعل امتحانات الثانوية العامة مرة واحدة في العام، وليس مرتين كما هو متعارف عليه في الأردن منذ سنين، الأمر الذي تسبب بهذه الموجة من الاحتجاجات.
