6 إدارات تعليمية تطالب «التربية» بمناقشة نظام تطوير المدارس الجديد قبل إقراره

أوصت ورشة عمل تعليمية بضرورة الإسراع في عقد اللقاء التربوي الكبير الذي تنوي وزارة التربية والتعليم عقده لمناقشة مقترحات المناطق التعليمية، قبل البت في تطبيق كل القرارات الجديدة التي أقرتها أخيراً بشأن تطوير مدارس التعليم العام إنشائياً، مؤكدةً أن الإسراع في عقد اللقاء سيسهم في دفع الرؤية التربوية لمستقبل التعليم داخل السعودية.
وخلصت ورشة العمل التحضيرية التي اهتمت بتقويم وتطوير ضوابط افتتاح المدارس والبرامج واحتضنتها إدارة تعليم البنات في محافظة جدة، وشاركت فيها ست إدارات تعليم، إلى رفع 22 مقترحاً تعليمياً تدرس كل الجوانب المتعلقة بتطوير نظام إنشاء المدارس، وكيفية معالجة بعض بنود المواد الخاصة بالقرارات التي أقرت أخيراً.
وأكدت الورشة التي استمرت يومين على أهمية دور التطوير في جميع أركان العملية التعليمية، خصوصاً البيئة المدرسية بهدف مواكبة المتغيرات في أساليب التعليم للإسهام في نجاح الخطط التطويرية والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى خلق بيئة تعليمية مثالية، مشددة على أهمية الدور المهم الذي تلعبه أطراف المؤسسة التعليمية الأخرى من الإدارة والمعلم والطالب في إكمال هذه المنظومة والرقي بها وبأهدافها.
وناقشت الورشة أمس أربع ورقات تربوية بدأت من ورقة العمل الأولى التي قدمتها الإدارة العامة لتعليم محافظة الليث وتعرضت فيها لضوابط إغلاق المدارس وطرح مقترحات التطوير في هذا الشأن، ولفتت فيها إلى أهمية عدم التسويف والانتظار في أي قرارات تصدر بإغلاق أي مدرسة، لاسيما تلك التي تعاني من أي مخالفات وتهدد بدورها من حياة الطلاب والطالبات.
وتطرقت الورقة الثانية إلى طرح الحلول والبدائل التربوية والتعليمية البديلة للمدارس الصغيرة والمدارس التي تنطبق عليها ضوابط الضم، ورأت إدارة تعليم المدينة المنورة في ورقتها العلمية أهمية استخدام الحلول المتاحة في البدائل التعليمية شريطة عدم المساس بعمق العملية التربوية، فضلاً عن عدم تأثيرها على سلاسة وسهولة إيصال المعلومة التعليمية إلى أهم أركان المنظومة في التعليم وهو الطالب.
واهتمت ورقتا العمل الثالثة والرابعة بأهمية المسح السنوي لمواقع طلبات الأحداث وحاجات فصول تعليم الكبار والكبيرات، وقدمت إدارتا التخطيط المدرسي في ينبع والمهد خططاً موضوعية لتطوير استمارات المسح السنوي لسد جميع الحاجات التعليمية في المناطق والقرى النائية، خصوصاً تلك التي تحتاج للدعم من المدارس التعليمية فيما يختص بتعليم الكبيرات. وتهيئة الأجواء المناسبة لهن.
وأكدت الورقة على ضرورة تطوير آليات المسح المستخدمة في معظم آليات التعليم ومراحله المختلفة، إضافةً إلى إسناد برامج التطوير والمسح سواء كان إلكترونياً أو عادياً بعدد من الكفاءات المؤهلة من المعلمين، والمختصين في إجراءات المسح الدليلي المميز، لافتة في الوقت ذاته إلى أهمية تطوير برامج المسح بشكل دوري ومنظم، نظراً للفائدة الكبرى التي تنتج من عمليات المسح الدورية على المنظومتين التربوية والتعليمية.
يذكر أن المقترحات التي تم تسجيلها من واقع ورشة العمل سترفع إلى وزارة التربية والتعليم والتي بدورها ستعقد اجتماعاً خاصاً لدرس كل هذه المقترحات وإقرار الملائم منها، وفق القرارات التي اتخذتها أخيراً بشأن تطوير وتقويم وضبط افتتاح المدارس والبرامج التعليمية.