بوتفليقة يتفرغ لملف الدستور بعد استكمال التغييرات في الأجهزة

استدعى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة كبار المسؤولين في الدولة، لاجتماع وصف بالأخير قبل عرض مسودة دستور البلاد الجديد على البرلمان. وتستكمل خطوة الرئيس الجزائري مساراً بدأه قبل سنتين، استدعى وفق مصادر، إحداث تغييرات عميقة في أجهزة الدولة قبل طرح الدستور الذي يرسم ملامح خلافة بوتفليقة.
وأشرف الرئيس الجزائري مساء الاثنين، على اجتماع مصغر خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ما يوحي بأن التغيير المرتقب لمرجعية القوانين في البلاد أصبح قريباً.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع شارك فيه رئيس الحكومة عبدالمالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، إضافة إلى نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وبوعلام بسايح، المستشار لدى رئيس الجمهورية.
وكان ملفتاً حضور رئيس الأركان الاجتماع المتعلق بمشروع سياسي، وكذلك غياب رئيسي غرفتي البرلمان محمد العربي ولد خليفة وعبدالقادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي باعتبارهم رؤساء الهيئات الدستورية.
وشرح بيان الرئاسة أن «لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي، تحت إشراف رئيس الدولة». ولم يتطرق البيان الى تفاصيل أخرى، كموعد عرض المشروع على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وما إذا كان التعديل سيجري عن طريق البرلمان أو بواسطة الاستفتاء، وإن كان الأرجح أن الخيار الأول هو الوارد، كون التعديلات المقترحة ليست عميقة ولا تمس بتوازن السلطات.
وتضمن البيان إشارة الى «لقاءات أخرى لاستكمال المشروع»، ما يعني أن التعديل قد لا يتم قبل نهاية العام الحالي، كما جرى التلميح له في وقت سابق من طرف الرئيس نفسه. ويفهم من عقد هذا الاجتماع أن الرئاسة انتهت من إعداد مشروع النص التشريعي المتضمن تعديل الدستور. وكانت الرئاسة كشفت في أيار (مايو) 2014، عن مجموعة التعديلات التي يراد إدخالها على الدستور، وأهمها تعديل المادة 74 (من جديد)، بالعودة إلى منع الترشح لأكثر من ولايتين.
وتم تبرير هذا التعديل ب»التداول الديموقراطي على الحكم»، فيما تم تبرير تعديل دستور 2008، ب»عدم حرمان الشعب من اختيار حاكمه». وتتمثل بقية التعديلات في دسترة المصالحة ومحاربة الرشوة، وضرورة تقيّد المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم، وهي مسائل تتناولها قوانين عدة، صدرت أو خضعت للتعديل في عهد بوتفليقة.