نظمت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها الرئيس بمدينة الرياض أمس لقاء تعريفياً لممثلي سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية والمستشارين التجاريين أوضحت فيه أهم المستجدات والتطورات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة والتعريف بمزايا ومقومات مناخ الاستثمار، وبالجهود الحكومية التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة، من أجل تهيئة المناخ الملائم والجاذب لتنمية واستقطاب الاستثمارات. وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على القرارات المتخذة أخيراً، ومنها قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن مراجعة الأنظمة والإجراءات كافة، من أجل تسهيل دخول الشركات العالمية إلى سوق المملكة والاستثمار فيه، بما يسهم في نقل التقنية وتوطينها وتفعيل دور القطاع الخاص في إيجاد الوظائف النوعية لأبناء وبنات المملكة. كما تم استعراض أبرز التسهيلات في مجال البت في طلبات التراخيص وتسريعها التي سيتم تطبيقها مطلع العام المقبل وتوضيح المزايا التي تتمتع بها مشاريع القطاع الخاص بالمملكة بشقيه المحلي والأجنبي، وأهم المجالات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الاستثمارية في دول الاتحاد الأوروبي؛ لتوسيع استثماراتها في السوق السعودية. يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت أهم الخطوات التي أقرتها أخيراً على صعيد التراخيص الاستثمارية، وتتلخص في تطبيق آليات خدمة المسار السريع (3مستندات و5 أيام عمل)؛ لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار بالمملكة من دون استثناء، وهو ما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من الهيئة، إذ تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستنداً إلى 3 مستندات. وتشتمل الخطوات المتخذة على تمديد سريان مفعول ترخيص الاستثمار لفترات متعددة لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وإقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية، وهو ما سيدعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة.
