8 أهداف يحققها فتح قطاع التجزئة للشركات العالمية

قال مدير عام الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للاستثمار ناصر بن علي الطويان إن ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من قرارات وتوجيهات بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة وما وجه به بخصوص فتح قطاع تجارة التجزئة بنسبة تملك 100 % سينعكس على جاذبية مناخ الاستثمار ويحقق العديد من الأهداف المباشرة ومنها: استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، زيادة المنافسة، فتح فرص جيدة للشباب السعودي، تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، تكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
وفيما يخص ما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار خلال منتدى الأعمال السعودي الأمريكي أوضح الطويان أن ما تم إعلانه يتلخص في الأتي: تطبيق آليات خدمة المسار السريع (3مستندات و5 أيام عمل) لإصدار التراخيص على كافة طلبات الاستثمار بالمملكة دون استثناء مما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قبل الهيئة خاصة إذا علمنا أنه تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستند إلى 3 مستندات وهذه رسالة جيدة إلى أن الهيئة عازمة على تقديم المزيد من التقديم والتسهيل في إجراءات الاستثمار.، تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاما قابلة للتجديد هذه الخطوة ستدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وسيعزز من فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركنا مهما في تحقيق أهداف الدولة التنموية. وإقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية سيدعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة.