هيفاء خالد: سلطة رئيس كتابة العدل أعلى من سلطة «وكيل وزارة»!

رفضت كتابة العدل الثانية بحي الشميسي في الرياض إصدار وكالة شرعية لمواطنة سعودية تقدمت لديهم رسمياً صباح الثلثاء 30/3/1431ه بموجب بطاقة أحوال شخصية سارية المفعول وبحضور شاهدين، إذ منع عنها كاتب العدل بمكتب (15) إصدار الوكالة كون الشاهدين من غير المحارم وحين أخبرته بأنه لا مانع لديها من كشف الوجه للتأكد من هويتها، بحسب تصريحات وزارة العدل الأخيرة، رفض ذلك وطالبها بالخروج من المكتب محتفظاً بمستند الإحالة لديه، وبمجرد أن استنكرت رفضه وطلبت توضيح الأسباب المنطقية للرفض، طالب بحضور عسكري! ما دعاها للتوجه مباشرة لرئيس كتابة العدل لشرح الموقف وإنهاء الإجراء اللازم لها كونها مرتبطة بأعمال عدة والتأخير يسبب لها ضرراً مالياً، وما كان من رئيس المحكمة إلا أن أنكر تصرف كاتب العدل قائلاً: «بأن هذا هو النظام وهذه هي توجيهات وزارة العدل وأوامر وزير العدل المعممة لديه».
وقالت الإعلامية والناشطة الحقوقية هيفاء خالد التي تعرضت للموقف: «إن تصرف رئيس كتابة العدل يعطي نموذجاً واضحاً للطريقة التي يعمل بها عدد من منسوبي كتابة العدل للأسف، خصوصاً بعد أن طالبته بإعطائي نسخة من البند الوارد في النظام بحسب ما يدعي، والأوامر والتعاميم التي يستند عليها في حديثه، فقال لي: «إنكِ لست مخولة لمثل هذا الطلب، وأنه ليس ملزماً بإجابته، فطالبته بأن يعطيني على الأقل رقم هذا البند من النظام أو رقم الأمر أو التعميم، ورفض رفضاً قاطعاً متابعة الحديث معي وأمرني بالخروج من المكتب فوراً، والتوجه لأي كتابة عدل أخرى أراها مناسبة لإصدار الوكالة، إضافة إلى أنه أمر أحد العساكر بالوقوف لدى الباب ومنع دخولي إلى مكتبه أو دخول أي من الشهود الذين معي أو الشخص الذي أرغب بتوكيله، وكل ذلك أمام مرأى ومسمع الشهود والشخص المراد توكيله والمُرشح لي من والدي سبق وأن كان وكيلاً شرعياً له لمتابعة أعماله في الرياض».
وتؤكد انها توجهت مباشرة إلى وزارة العدل وطلبت مقابلة وكيل وزارة العدل للتوثيق، والذي استقبلها بدوره في مكتبه سامعاً شكواها كاملة بكل رحابة صدر بعد أن قدمتها له مكتوبة، مطالبة بالتحقيق والإنصاف، خصوصاً بعد أن علمت أن رئيس كتابة العدل وجه مباشرة بإلغاء رقم الإحالة من السجلات الرسمية. وتضيف: «وجه وكيل الوزارة لشؤون التوثيق مباشرةً خطاباً إلى كتابة العدل الثانية للإفادة بإنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار الوكالة لي». وتابعت: «لم أكن أنوي المطالبة بمحاسبة المتسبب لي بالتعطيل، وكل ما كنت أرجوه هو أن يعي منسوبو كتابة العدل الثانية خطأ تصرفهم بحقي، بخاصة مع رد الفعل الذي وجدته من وكيل الوزارة للتوثيق وكنت مستبشرة خيراً بوجود هذا الوعي والرقي في تعامل منسوبي الوزارة مع المرأة ممثلين في مكتبه، على رغم أنني لم أشر أبداً لكوني ناشطة حقوقية أو إعلامية، ووجهني شخصياً بإحضار شاهد واحد عند مراجعتي لكتابة العدل في اليوم التالي، بعد أن أكدت رغبتي بأن تصدر لي كتابة العدل الثانية بالشميسي هذه الوكالة».
واستدركت: «غير أنني حين توجهت صباح يوم الأربعاء 1/4/1431ه لكتابة العدل المذكورة وتحققوا من الهوية ورفضوا إعطائي طلب إحالة وبالتالي عدم تسجيلها في النظام الآلي وطالبوني بالتوجه مباشرة لمكتب رئيس كتابة العدل، وهناك حاول رئيس كتابة العدل ثنيي عن إصدار الوكالة قائلاً: «ان النظام لديه وتوجيه الوزارة يوجب أن يكون أحد الشهود محرماً، وحينها هاتفت الوزارة لإبلاغهم بالوضع، وطلب مني رئيس كتابة العدل هاتفي النقال، وذهب به بعيداً وتحدث بصوت لا يُسمع، وبعد أن أغلق الهاتف سألني: أنت لماذا لم تحضرين محرماً»؟!
وتساءلت خالد: «هل سلطة رئيس كتابة العدل الثانية بالشميسي أكبر من سلطة وكيل الوزارة؟.
وطالبت بالتحقيق في المسألة «ليس فقط لأني أرغب بالوكالة التي أستطيع استخراجها من كتابات عدل أخرى بمنتهى السهولة، بل لأن هناك تبايناً واضحاً في تنفيذ الأنظمة والتوجيهات، إضافة إلى أن هناك إدعاءات تُطلق على لسان النظام ينبغي أن يتم التحقق من صحتها وإعلان الصحيح منها بشكل صريح وواضح للجميع»، مضيفة: «مثل هؤلاء الأشخاص هم في مناصب تكليفية وليست تشريفية، والعساكر الموجودون لديهم هم لحفظ الأمن، وليس لمنع الناس من مراجعة مكاتبهم، والهدف الأول من وجودهم هو خدمة المواطنين ومن كانت له آراء شخصية منهم يجب ألا يفرضها على الناس ويتسبب بتعطيل أعمالهم وضياع أوقاتهم بما ينسبه إلى النظام، وأن من كان غير قادر على استيعاب هذا الأمر يُفضل أن يطلب نقله للعمل في غير هذه المناصب أو ترك العمل كلياً إن رآه أنسب له»، وتابعت: «أنا مستعدة لمتابعة المسألة قضائياً وإحضار شهودي إن كانت هناك رغبة جادة من وزارة العدل في محاسبة المخطئين».