وصول أول طائرة للاجئين سوريين إلى كندا

حطت طائرة تقل 163 لاجئاً سورياً في وقت متأخر من أمس (الخميس) في تورونتو قادمة من بيروت بعد توقف تقني في المانيا، مدشنة بذلك عملية لنقل آلاف من هؤلاء المهاجرين إلى كندا.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مطار تورونتو للترحيب بهم، وقال إن «كندا تعتبر استقبال هؤلاء اللاجئين ومنحهم مستقبلاً أفضل لهم ولابنائهم برحابة صدر يشكل مصدر قوة».
وأصبحت كندا في عهد الحكومة الليبرالية الجديدة التي يقودها ترودو، أول بلد في أميركا الشمالية يفتح حدوده للاجئين السوريين، وقبل انتخابه في منتصف تشرين الأول (اكتوبر)، وعد ترودو باستقبال 25 الف لاجىء سوري موجودين في سورية ولبنان وتركيا قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لكن بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) وبسبب صعوبات لوجستية في تحقيق ذلك خلال فترة قصيرة، سيتم استقبال عشرة آلاف منهم قبل الموعد المحدد. وسيصل 15 ألفاً الباقون في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2016.
وكانت الحكومة الكندية أعلنت أمس أن ليس لديها أي مؤشر على أن البلاد معرضة لتهديد جهادي محدد، وذلك اثر معلومات عن مداهمات جرت في سويسرا رداً على «تهديد ارهابي» يستهدف جنيف ومدناً في أميركا الشمالية بينها تورونتو.
وقال وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا «ليس هناك في الوقت الراهن أي أمر جديد أو مختلف يؤثر على الوضع الأمني في كندا». ورفعت السلطات في جنيف أمس حالة التأهب الامني في الكانتون السويسري، ونفذت حملة مداهمات بحثاً عن عدد من المتطرفين المفترضين الذين يشتبه بعلاقتهم بتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، بحسب ما أفادت مصادر أمنية. وفي حين أعلن المدعي العام السويسري انه فتح تحقيقاً «استناداً إلى تهديد إرهابي في منطقة جنيف»، أفادت مذكرة داخلية للشرطة السويسرية ان التهديد يتعلق بشكل أساسي بثلاث مدن هي جنيف وتورونتو وشيكاغو. لكن الوزير الكندي أكد أنه لم يتلق أي معلومة بهذا الخصوص من جانب الشرطة أو جهاز الاستخبارات الكنديين، وأضاف أن «مستوى الانذار الأمني لم يتغير، ولكننا سنبقى يقظين، وفي حال لفت انتباهنا أمر ما سنتخذ الاجراءات المناسبة». ومستوى التأهب الامني في كندا لا يزال على حاله في المرحلة المتوسطة، وذلك منذ جرى رفعه في تشرين الأول (اكتوبر) العام الماضي، اثر الهجومين اللذين نفذهما شابان كنديان اعتنقا الفكر المتطرف وقتلا جنديين، أحدهما في مقر البرلمان في اوتاوا والثاني في كيبيك.