الانتخابات البلدية معركة زعامة مسيحية وعون يخوضها من دون الصوتين الأرمني والشيعي

بدأت القوى السياسية الرئيسة في لبنان تستعد لخوض الانتخابات البلدية في موعدها بدءاً من 2 أيار (مايو) المقبل في جبل لبنان، من دون أن يطرأ أي تعديل على قانون الانتخاب الحالي لتعذر إقرار الإصلاحات البلدية الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة على البرلمان الذي تباشر اللجان المشتركة فيه درسها الخميس المقبل. بعد أن تعذر على اللجان في اجتماعاتها المنفردة تحقيق أي تقدم، سوى انها توافقت على استبعاد اعتماد النظام النسبي.
وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» ان لا عودة عن اجراء الانتخابات البلدية في موعدها على أساس القانون الحالي، مستبعدة ما يتردد عن أنه يمكن ادخال بعض التعديلات الإصلاحية عليه في حال توافقت اللجان النيابية عليها وأقرتها الهيئة العامة للبرلمان قبل موعد بدء الدورة الأولى منها في 2 أيار المقبل.
وعزت المصادر نفسها السبب الى ان دعوة وزير الداخلية والبلديات زياد بارود للهيئات الناخبة جاءت على أساس القانون الحالي وبالتالي لم يعد الوقت يسمح بإدخال أي تعديل على القانون البلدي خصوصاً ان البنود الإصلاحية الرئيسة الواردة في مشروع القانون الذي أعدته الحكومة سقطت كلياً منه وهذا ما توصلت اليه اللجان النيابية في اجتماعاتها المنفردة قبل أن تخلي الساحة للجان المشتركة التي لم يعد في مقدورها تصويب الموقف على رغم ما سيصدر من حين الى آخر من تصريحات لعدد من الوزراء والنواب يتحدثون فيها عن احتمال ضم بعض الإصلاحات الى القانون الحالي.
وكشفت المصادر عينها ان الموقف من الإصلاحات البلدية والإصرار على اجراء الانتخابات في موعدها أحدثا شرخاً في العلاقة بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وحركة «أمل» حليف «حزب الله» المتحالف مع «التيار الوطني الحر»، وقالت ان هذا الشرخ جاء ليؤكد أن العلاقة بينهما لم تبلغ مرحلة الاستقرار وان التداعيات السياسية المترتبة على اختلافهما في الانتخابات النيابية في دائرة جزين ما زالت تتفاعل من دون أن تنجح الاتصالات التي يتولاها «حزب الله» في تطويقها أو في استيعابها. وهذا ما يبرز جلياً في اجتماعات اللجان النيابية وتحديداً في لجنة المال والموازنة برئاسة النائب في «تكتل التغيير» ابراهيم كنعان التي شهدت في أكثر من مناسبة تجاذباً بينه وبين زملائه من النواب المنتمين الى كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة الرئيس نبيه بري.
ولم تستبعد المصادر أن يؤدي الاختلاف بين «أمل» و «التيار الوطني» الى دخولهما في حرب تصفية حسابات جديدة على خلفية التباين الذي حصل بينهما في شأن دعوة رئيس المجلس الى البحث في كيفية الغاء الطائفية السياسية ومن ثم تحديده موعد الجلسة النيابية التي لم يقر فيها التعديل الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة.
وتضيف ان الاختلاف بين «التيار الوطني» و «أمل» لم يبق محصوراً في التباين حول الغاء الطائفية السياسية وخفض سن الاقتراع، انما تمدد باتجاه رفض الرئيس بري تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر انتخابية واعتماد النسبية في البلديات اضافة الى اعتراضه على الأفكار التي طرحها عون في خصوص آلية التعيينات المقترحة لتعيين المديرين العامين وموافقته على التعيينات القضائية التي صدرت أخيراً عن مجلس الوزراء على رغم ان وزراء «تكتل التغيير» في الحكومة اعترضوا عليها باستثناء ممثل الطاشناق الوزير ابرهام دديان الذي رجح التصويت في مجلس الوزراء لمصلحة إقرار التعيينات.
وتؤكد المصادر الوزارية ان عون بدأ يدرس إمكان ان يرسم لنفسه مسافة عن بعض حلفائه من دون ان ينعكس ذلك على تفاهمه في شأن القضايا الكبرى مع «حزب الله»، باعتبار انه يعتقد أن اللعبة السياسية تجيز له الانفتاح على كل ما هو مطروح في شأن البلديات ومشروع الموازنة للعام الحالي والتعيينات ليكون له نصيبه من الحصص أسوة بعدد من حلفائه.
وتنفي المصادر ما تردد من ان عون بحث مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عندما زاره أخيراً في الرابية في مسألة البلديات أو التعيينات وقالت ان النقاش بينهما بقي في العموميات مع انهما تطرقا الى مشروع الموازنة حيث أكد الحريري إصراره على إقرار موازنة وازنة من شأنها أن تضع حداً لرفع سقف المديونية العامة المترتبة على زيادة الإنفاق الذي يزيد من عجز الموازنة من دون توفير الواردات المالية لتغطيتها.
كما تنفي ما أشيع عن أنهما ناقشا في الانتخابات البلدية في بيروت بعد إخفاق عون في تقسيمها الى ثلاث دوائر انتخابية وفي ظل صعوبة اعتماد النظام النسبي.
وأوضحت المصادر أن عون كان استبق زيارة الحريري له بإعلانه انه مع اجراء الانتخابات البلدية في موعدها وان استطلاعات الرأي التي أجريت أخيراً ما زالت ترجح كفة «التيار الوطني» في البلديات خلافاً لما يقال من ان التقدم الذي حققه خصومه في الشارع المسيحي في الانتخابات النيابية سينعكس على خيارات الناخبين في البلديات.
واعتبرت أن لا مفر أمام عون من خوض البلديات والتحضير لها خصوصاً في البلدات المسيحية، آخذاً في الاعتبار ان فوزه في الانتخابات النيابية في المتن الشمالي وجبيل والمتن الجنوبي - بعبدا - لا يعني أبداً أنه قادر في الحفاظ على نتائجها نظراً الى أن الصوتين الأرمني والشيعي كانا وراء فوز اللوائح المدعومة منه والأخرى المتحالف فيها مع «حزب الله».
وترى المصادر أن للانتخابات البلدية، على رغم العوامل العائلية والقروية التي تؤثر فيها، دوراً في التنافس على الزعامة المسيحية لا سيما ان الصوتين الأرمني والشيعي يبقى ترجيحهما في بلدات معينة لوجودهما فيها من دون الأخرى.
وتعتقد أن المعركة البلدية ستحدد ما اذا كان عون قادراً على استرداد ما خسره في الانتخابات النيابية في ضوء تراجع التأييد المسيحي له من 70 في المئة الى خمسين في المئة أم ان ميزان القوى الجديد الذي أفرزته الانتخابات في دورتها الأخيرة غير قابل للتعديل.
وتؤكد أن البلديات ستشهد تنافساً مسيحياً بامتياز يتوزع بين جبل لبنان وزحلة التي يستعد زعيم الكتلة الشعبية النائب السابق ايلي سكاف لخوضها بالتحالف مع خصمه السابق النائب نقولا فتوش الذي أعلن خروجه من «تكتل لبنان أولاً، ومن كتلة «زحلة بالقلب» وهو أعطى الضوء الأخضر لشقيقه بيار فتوش للاتفاق مع سكاف على الائتلاف البلدي الذي يضم أيضاً «التيار الوطني».
لذلك فإن سكاف يراهن على أن المنازلة البلدية في مسقطه في زحلة ستشهد إعادة خلط الأوراق في التحالفات السياسية بما يتيح له أن يعيد الاعتبار السياسي لنفسه ولكتلته الشعبية في مواجهة تحالف «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» والمستقلين إضافة الى حليفه السابق رئيس البلدية الحالي لزحلة أسعد زغيب الذي قرر استبعاده من اللائحة التي يعدها وعدم التعاون معه، بذريعة انه ينفتح على خصوم سكاف.