نصرالله: لجنة التحقيق لم تكن نزيهة

اعتبر الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله ان قرار إطلاق سراح الضباط الاربعة من قبل قاضي المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري «دليل قاطع على ان عمل لجنة التحقيق الدولية طوال الفترة السابقة كان مسيساً وغير نزيه».
وعاد نصر الله في حديث عبر محطة «المنار» التابعة للحزب بالذاكرة الى مرحلة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأكد أن اللبنانيين أجمعوا على إدانة الاغتيال، وعلى المطالبة بالحقيقة وعلى وجوب قيام تحقيق جدي وقضائي ومتواصل لكشف الحقيقة، وعلى وجوب معاقبة القتلة أياً كانوا.
واعتبر ان «هذه الاجماعات قبل 8 آذار و14 آذار (2005) كانت لتشكل أقوى سند وضمانة لقضية الشهيد رفيق الحريري، ولو تصرفنا بإجماع لقدمنا اكبر خدمة للقضية. واختلف اللبنانيون على الاتهام السياسي، وهذا الخلاف أدى الى خلاف على جهة التحقيق».
وأضاف: «هناك فريق سياسي سارع الى توجيه الاتهام الى سورية والسلطة والحكومة اللبنانية بل حكموا عليهم سياسياً وشعبياً ودانوهم وعاقبوهم وطلبوا من اللبنانيين ان يعاقبوا قتلة الرئيس الحريري في صناديق الاقتراع في انتخابات 2005 وبنوا كل المشروع السياسي بناء على هذا الاتهام حتى معنا».
وقال: «يريدوننا ان نمشي معهم في هذا الاتهام السياسي. لم نقبل وهذا الاتهام السياسي كان يمكن ان يؤدي الى حرب أهلية في لبنان لكن الحكماء منعوا ذلك، وكذلك كان يمكن ان يؤدي الى حروب إقليمية في المنطقة واستدراج جيوش الى المنطقة وتم تفويت هذه الفرصة بقرار الرئيس الأسد بسحب الجيش السوري من لبنان».
واعتبر أنه كان هناك فريق يبقي كل الفرضيات قائمة «ولا نوجه اتهاماً سياسياً الى أحد لأن الاتهام السياسي ستبنى عليه أوضاع سياسية وأحقاد وضغائن لا نعرف الى اين تودي بالبلد. وهذا الفريق اتُهم بالدفاع عن القتلة ووُجه بحملة ترهيب إعلامية سياسية وطائفية «ونحن كنا جزءاً من هذا الفريق وقلنا فلننتظر. وقلت ذلك للنائب سعد الحريري اذا اثبت التحقيق ان سورية هي التي تقف خلف عملية الاغتيال نحن في الحزب سنكون الى جانبك. ولكن فلننتظر التحقيق. كل حملات الترهيب لم تقنعنا في الدخول في جوقة الاتهام السياسي» وكرر رواية اقتراح تحقيق لبناني - سعودي وان السعودية رفضت.
وتابع: «طالبوا بتحقيق دولي فتحفظنا وعبرنا عن خشيتنا من التسييس واحتراماً للفريق الآخر وبالأخص مشاعر عائلة الرئيس الحريري وتياره العريض قبلنا واجمعنا على هذا الأمر في مؤتمر الحوار الوطني واكثر من مرة شاركنا في الحكومة اللبنانية وصوتنا للجنة التحقيق مع حذرنا». وروى كيفية تشكيل لجنة التحقيق... و «بعد فترة وجيزة تبين ان اللجنة الدولية استندت الى إفادة الشاهد محمد زهير الصديق وشهود على شاكلته. بعد فترة التقيت مسؤولين في السلطة من الفريق الآخر قالوا لي ان الصديق كذاب وملفق وشاهد زور. بعد أيام اصبح هذا الأمر معروفاً واختفى الشاهد الملك».
واعتبر أنه «لو كانت هناك عدالة ونزاهة لكان على (المحقق الدولي الأول ديتليف) ميليس أو من تلاه ان يطلق سراحهم حينها وليس الاحتفاظ بالضباط والمعتقلين كل هذه المدة من دون أي تحقيق ومن دون مقابلات مع الشهود وسقوط الشهود الكذابين والمزورين. لم يطلق سراحهم لأنه في ذلك الوقت المبكر كان لإطلاقهم تداعيات سياسية خطيرة جداً على الفريق الآخر والمشروع في المنطقة. وأبقوا في السجن لأسباب سياسية بحتة. وكان هناك في العالم من يغطي هذا الاعتقال السياسي واستمراره».
ورأى أن «هذا يعني ان قرار إطلاق السراح من قبل قاضي المحكمة دليل قاطع على ان عمل لجنة التحقيق الدولية طوال الفترة السابقة كان مسيساً وغير نزيه».
وقال ان «الاعتبارات التي منعت إطلاقهم هي اعتبارات سياسية بحتة. وهذا يشكل إدانة. يقولون ان هذا القرار إثبات لمهنية التحقيق الدولي وهو ايضاً مسار خاطئ وكان الاحتجاز سياسياً ومحكوماً للاعتبارات السياسية. هل يثبت القرار الصادر عن القاضي من الآن نزاهة المحكمة الدولية. بعد طول مدة الاعتقال وهي مدة طويلة على اعتقال احتياط ومعتقلين من دون دليل وسقوط الشهادات المزيفة واختفاء الشاهد الملك، اصبح الأمر يفوق الفضيحة القضائية والسياسية. لم تكن هناك إمكانية لاستمرار الاعتقال. ما جرى في حده الأدنى تصحيح لخطأ لكن هو فضيحة. لو لم تشكل المحكمة كان يمكن ان تستمر هذه الفضيحة».
وأوضح نصر الله أنه «كان على المحكمة ان تبت بمصيرهم خصوصاً انها وجدت أمامها ملفاً فارغاً وملفقاً. حتى لم يعد أمام قاضي الإجراءات التمهيدية الا ان ينهي هذه الفضيحة وتتحمل مسؤوليتها لجنة التحقيق الدولية. الرئيس الأول للجنة مدان والثاني مدان». وأضاف: «هناك 3 بلمار الأول رئيس لجنة التحقيق الدولية هو شريك مع من سبقه في هذا الظلم بالضباط وقضية الرئيس الحريري. وبلمار الثاني الذي أوصى بإطلاقهم أو لم يمانع فهذا موقف جيد. بلمار الثالث لا نزال لا نعرف عنه شيئاً. هل يكون بلمار الأول أو بلمار الثاني؟ هذا سؤال مشروع وبالتالي سنسأل كيف يتصرف المدعي العام والمحققون الدوليون وكيف يتصرفون مع ما يقدم من شهود وشهادات؟ هل يتصرفون بشكل علمي؟ هل توجه مجدداً اتهامات الى أشخاص جدد ويطلق سراحهم بعد 4 سنوات ويضيع من عمر قضية الشهيد الحريري 4 سنوات جديدة»؟
وتابع: «هل تبقى آذان المحققين الدوليين والقضاة في المحكمة الدولية مفتوحة أمام الذين صنعوا محمد زهير الصديق وكتبوا شهادات أم ستسد أمامهم الأبواب ويحاسبون على تضليلهم التحقيق 4 سنوات؟ المعلومات لدينا ان الآذان والأبواب لا تزال مفتوحة أمام هذا الصنف من الناس وبعضهم مقيم في هولندا. هذه الأسئلة ليست للإدانة ولا للتشويش. منذ اليوم الأول لميليس طالبونا بأن نقبل بعمله ونظموا قصائد في حرفيته وكذلك فعلوا مع براميرتز وبلمار لكن بعد 4 سنوات تبين التزييف في عمل لجنة التحقيق وبقرار من قاضي الإجراءات وليس مني أو من القضاء اللبناني».
وأضاف نصر الله: «لا يطالبنا أحد ان نقبل بأي قرار لأنه بمجرد صدر قرار قبل يومين. لن نقبل بعد اليوم ما قبلنا به في الأسابيع الأولى لاعتقال الضباط الأربعة. هذا أمر لا أحد يمكن ان يتساهل فيه بعد. ويجب على المدعي العام والتحقيق والمحكمة ان يثبتوا بأدائهم انهم عليمون ومحترفون ونزيهون التجربة هي التي ستثبت ذلك او عكسه».
ودعا عائلة الرئيس الشهيد الحريري وتياره والشعب اللبناني والمتعاطفين الى اجراء مقاربة ومراجعة «لنرى كيف نتعاون للوصول الى الحقيقة وكشفها وان لا نضيع ما ضيعناه في 4 سنوات ولنكون اجماعاً وطنياً كالإجماع في الأيام الأولى. ويجب محاسبة الشهود الكذبة. اذا قالت المحكمة الدولية انها غير معنية بالموضوع، فعلينا نحن اللبنانيين ان نطالب القضاء اللبناني معاقبة هؤلاء لئلا نفتح الباب من اجل شهود جدد. وكذلك كل من صنعهم ومولهم وغطاهم وبالتالي كل من ضلل التحقيق في أي موقع كان».
وقال نصر الله ان خلال 4 سنوات ركب التحقيق على سكة واحدة تقول إن سورية وحلفاءها ارتكبوا الجريمة. وأنا أقول لنضع الفرضية الإسرائيلية على السكة».
وأيد قول سعد الحريري انه لا يمكن ان يقوم بالعملية فرد او مجموعة افراد، «وهذا صحيح هل تملك اسرائيل القيام بعمل من هذا النوع؟ لا نقاش بأنها تستطيع القيام بذلك. هل تملك الدافع؟ نعم قطعاً. هل لها مصلحة؟ نعم قطعاً. لها مصلحة بالقيام بحرب أهلية في لبنان لتنتهي من تهديد المقاومة ولها مصلحة بحرب إقليمية وان يدخل الجيش الأميركي الى الشام أيضاً»، اغتيال الرئيس الحريري بوابة لحرب أهلية وحرب إقليمية. من يقول ان ليس لإسرائيل مصلحة يقتل الرئيس الحريري مرة ثانية. لم اسمع من كل 14 آذار من يقول ان لإسرائيل مصلحة بل هي خارج دائرة الاتهام وهذا غير موضوعي وعلمي. ضعوا الأحقاد جانباً لا يوجد احتمال 1.0 في المئة. انا لا اقول أغلقوا مسار التحقيق الذي يفترض سورية وحلفاءها، بل افتحوا المسار الإسرائيلي واعملوا عليه».
وقال: «قبل أيام أوقف فرع المعلومات شبكات إسرائيلية وهذا جيد ولو عمل الفرع قبل 4 سنوات على شبكات لربما وصلنا الى مكان في قضية الرئيس الحريري.
ويظهر من خلال الشبكات ان الوجود الأمني الإسرائيلي قوي جداً ومن يفترض ان حزب الله يملك القدرة على كشف هذه الشبكات فهو مخطئ.
وختم قائلاً: «اقدر كل المشاعر المتناقضة التي عاشتها فئات لبنانية مختلفة يوم الاربعاء واحترمها. من جهة كان من الواجب الاحتفاء بالضباط وعائلاتهم لأنهم لحق بهم ظلم كبير. في المقابل نتوجه الى المشاعر الآخر ونقول لا نريد هذه الحادثة لا للشماتة ولا لتصفية حساب ولا لحساب انتخابي. تعالوا نعود الى إجماعنا الوطني ونصوب المسار ولا نضيع 4 سنوات جديدة في البحث عن الحقيقة التي ان وصلنا اليها قد تضع لبنان في خير كبير وعميم».
من جهة ثانية، اتهم نصرالله النظام المصري بشن حملة اعلامية سياسية على الحزب، وقال انها لم تحقق شيئاً، وانتقد نصر الله في كلمة متلفزة ليل أمس تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول ما سمي «خلية حزب الله في مصر»، معتبراً أنه يزج الأمم المتحدة في مواجهة مع المقاومة مجاناً.
ورد نصر الله على الرئيس المصري حسني مبارك الذي حذر من غضب مصر وقال: «كنا نتمنى أن نرى بعضاً من غضبها حين كانت غزة وحيدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي – الأميركي».
وقال نصر الله عن الأزمة مع مصر، أنه «مضى أكثر من 3 أسابيع على الأزمة منذ إعلان المدعي العام المصري ادعاءات واتهامات لأخٍ لنا ومجموعة ومنذ ذلك انطلقت حملة إعلامية دعائية سياسية لم تتوقف حتى هذه اللحظة شارك فيها رأس النظام المصري وكل الأجهزة وساعد عليها آخرون من خارج مصر في العالم العربي». وأضاف: «لم ندخل في مواجهة إعلامية ولم نكن طرفاً فيها وبالتالي ما شهدناه هو حرب إعلامية سياسية من طرف واحد هو النظام المصري. ولو كانت الادعاءات التي يتحدثون عنها حقيقة لما احتاجوا الى هذه الحملة ولو كان لديهم منطق يستندون اليه لما احتاجوا الى كل هذه الشتائم الهابطة التي لجأ اليها مسؤولون وصحافيون كبار».
واعتبر أنه لو كانت المسألة قضائية «لما احتاجوا الى كل هذه الحملة. ان النظام المصري لم يحقق شيئاً من حملته على حزب الله؟ لا شيء إنما «فش خلقه» ونفس عن كربته. وهذا الإنجاز الوحيد حتى الآن». وسأل نصرالله: هل حقق النظام المصري الأهداف المرجوة المتوقعة أو المفترضة من هذه الحملة الواسعة وهل استطاع ان يقنع الشعب المصري والإسلامي بالصورة التي أراد أن يقنعه بها والمشهد الذي أراد أن يقدمه عن حزب الله؟ لا. انصحهم بالعودة الى جهات محايدة تجري استطلاعات رأي ليكتشفوا هذه الحقيقة. يمكنهم ان يسألوا هل كانوا مقنعين في ما قدموه من اتهامات وشوهوه من صور؟ سيجدون انهم لم يكونوا مقنعين لا للشعب المصري ولا للشعوب العربية».
كما سأل: «هل اصبح هناك اطمئنان لدى النظام المصري بأن عملية قلب النظام التي اتهم الحزب بها؟ هل استعاد موقعه الإقليمي والدولي؟ بالتأكيد لا. هل استطاع ان يؤثر في الانتخابات النيابية من خلال إحراج حزب الله وهو لم يحرج؟ أقول لا». وأضاف: «إذا أرادوا ان يستمروا في الحملة هذا شأنهم، نحن لسنا في مواجهة إعلامية. أثناء حرب غزة كان لنا موقف وهو سليم وطبيعي وقبل أيام استمعت الى الرئيس المصري وحذر من غضب مصر، وكنا نتمنى ان نرى بعضاً من غضب مصر حين كان آلاف الفلسطينيين يقتلون وغزة تقف وحيدة في وجه العدوان الإسرائيلي الأميركي عليها».
وكرر القول: «لا نريد ان ندخل في مواجهة، ولم ننشئ تنظيماً في مصر ولا ننوي ذلك ولا نستهدف امن مصر ولا نظامها ولسنا معنيين بشؤونها الداخلية ونحن نعمل على مساعدة الفلسطينيين وهذه تهمتنا. وهناك جهات نثق بها ونحترمها تعمل لمعالجة الموضوع ونأمل بأن تصل هذه المساعي الى النتائج المطلوبة».
وشكر نصر الله الذين «دافعوا عنا بشجاعة على امتداد العالمين العربي والإسلامي وخصوصاً أولئك الذين لحق بهم الأذى داخل مصر».
وتوجه الى المسؤولين المصريين قائلاً: «إذا أحببتم مواصلة حملتكم فهذا شأنكم ومع الوقت ستصبح مملة وقدمتم لنا خدمة جليلة نشركم عليها لن اشرحها الآن».
كما توقف عند تصريح للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقول انه «لمرعب لي ان حزب الله اعترف علناً بأنه يقوم بتأمين الدعم للميليشيات في غزة. هو لم يستعمل هذه الأدبيات حين كانت غزة تتعرض لمأساة حقيقة ومجزرة واستخدام أسلحة محرمة وقتل للفلسطينيين في مقار تابعة للأمم المتحدة».
وقال إن بان يتحدث عن الشبكات الإسرائيلية في لبنان، ويقول انه اخذ علماً بالتهمة التي وجهتها الحكومة اللبنانية الى ضابط ومعه ثلاثة بالتجسس لإسرائيل واذا ثبت ان هذا صحيح فهذا انتهاك لسيادة لبنان. انما بالنسبة الى حزب الله فيرسل تيري رود لارسن الى مصر وأخذ موقفاً منا».
واتهم نصر الله بان بزج الأمم المتحدة في مواجهة مع المقاومة مجاناً لمصلحة الكيان الصهيوني في المنطقة «وهذا غير مناسب للأمم المتحدة ولا لموقعها».
وتوقع للحملة على الصعيد الدولي «ان تتعاظم مع الأيام ضد الحزب ومنها تقرير الخارجية الأميركية الذي يصنف حزب الله بالعمل الإرهابي ويقول انه يُغرق إسرائيل بالمخدرات، والهدف تصوير الحزب جماعة إرهاب وتهريب مخدرات وتزوير وقتل ومافيا وهذا ليس له أي أساس من الصحة لأن الحزب مقاومة شريفة وصادقة والمشكلة بالنسبة اليهم انها مقاومة جادة ومنتصرة».
وشدد نصر الله على ان «سبب كل هذه الحملات الإعلامية والدعاية إننا نرفض المشروع الصهيوني والاعتراف بإسرائيل ككيان غاصب ومحتل ونرفض الهيمنة الأميركية على لبنان والمنطقة».
وزاد: «أقول لأصحاب الحملة من النظام المصري والحملات المشابهة في اكثر من مكان انتم تضيعون أموالكم وجهودكم سدى. اذا كنتم تظنون ان الحملة ستنال منا فأنتم مشتبهون ومخطئون تماماً ولكم عبرة في ما جرى في حرب تموز».