اقتصاديون يدعمون «شفافية السوق المالية».. و«الإفصاح» له تداعيات سلبية

تفاعل اقتصاديون مع مطالب أعضاء من مجلس الشورى في جلستي الأسبوع الماضي، الموجهة إلى هيئة السوق المالية، باعتماد سياسة الشفافية، مطالبين بالإفصاح عن أكبر 20 مالكاً للشركات المُدرجة في سوق الأسهم، وذلك «لضمان حصول المتداولين على المعلومات». ورأى الاقتصاديون أن بعض هذه المطالب «منطقية»، إلا أن لها «تداعيات وتأثيرات على السوق»، موضحين أن «الشفافية تغيب عن عدد من القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً القطاع المصرفي، ما يستدعي فرض قنوات لنشر المعلومات للمعلومات، كحق أصيل للعملاء».
وقال المحلل المالي محمد العمران ل«الحياة»: «إن المطالبة بالإفصاح عن أكبر 20 مالكاً للشركات المدرجة في السوق مطالبة منطقية في ظاهرها، لكن تأثيرها السلبي سيكون أكثر من الإيجابي، لأنه بمجرد الكشف عن أكبر 20 مالكاً في كل شركة مدرجة، فإن هذا بالتأكيد سيشجع على المضاربات العشوائية في شركات مملوكة لأسماء مضاربين معروفين، وسيكون الضحية صغار المستثمرين في النهاية». وبين العمران أن هناك ضرورة لأن تكون سوق الأسهم «قناة استثمارية تستوعب السيولة النقدية المتوقعة بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. وهذا غير دقيق» - على حد تعبيره -، لأن «رسوم الأراضي البيضاء سيتم إيداعها في حساب لدى مؤسسة النقد، لتمويل مشاريع الإسكان. أما سيولة العقار فليس بالضرورة أن تتوجه إلى سوق الأسهم، لأنه هو الآخر قد يتأثر سلباً من قرار فرض الرسوم، إذا ما تم التطبيق على الوجه المطلوب».
وأشار المحلل المالي إلى مطالبة سابقة ببيانات إعلامية من المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية، مضيفاً: «لا أذكر أن هناك متحدثاً رسمياً للهيئة»، لافتاً إلى المطالبة بالسماح للشركات المحاسبية الدولية والمحلية بتولي المراجعة الخارجية للشركات. وأكد أن «كل الشركات المحاسبية الدولية والمحلية تقوم بذلك الآن، ما عدا شركة واحدة فقط تخالف الأنظمة».
وعن المطالبة بالكشف عن خسائر 12 شركة في السوق، قال العمران: «لا أعتقد أن هذه من مهمات أية سوق مالية حول العالم، ولا أدري ما دور المستثمر إذا لم يقم هو بنفسه بالبحث عن الأسباب واتخاذ قراره الاستثماري شخصياً».
من جهته، اعتبر الاقتصادي فضل البوعينين شفافية التداولات والملكية والصفقات الكبيرة، إضافة إلى شفافية الشركات المدرجة من أهم متطلبات السوق المالية، ومن خلالها يمكن تحقيق كفاءة السوق عطفاً على إمكان حصول المستثمرين على المعلومة الدقيقة في وقت واحد من دون تمييز. وقال ل«الحياة»: «هناك الكثير من الصفقات التي تتم وفق معلومات مرتبطة بالملكية وغير المعلنة في بعض الأحيان. وهذه تشمل صفقات الشراء أو التخارج أيضاً، وعلى رغم توفير السوق المالية لمعلومات الملكية في حال تجاوزها النسبة المحددة من النظام، إلا أن السوق بحاجة إلى خفض نسبة التملك الملزمة بالإعلان القسري لتكون السوق أكثر شفافية».
وعن شفافية الشركات المدرجة أكد البوعينين أنها «أكثر أهمية وخطورة، وخصوصاً ما يتعلق في الجوانب المالية والخطط الاستراتيجية المستقبلية»، مضيفاً: «إن بعض الشركات تُمارس نوعاً من الضبابية المؤثرة سلباً في إيصال المعلومة حتى في إعلاناتها». وقال: «إن كل مطالبة بزيادة شفافية السوق في جميع معلوماته، تعتبر مطالبة منطقية، وتهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين بها».
بدوره، أوضح الاقتصادي عبدالله الفهد أن مطالب أعضاء مجلس الشورى بالشفافية كان يجب أن تشمل قطاعات أكبر، في دائرة الاقتصاد السعودي، خصوصاً القطاع المصرفي الذي رأى أنه يشوب أعماله «كثير من الغموض، وسوء التعامل مع العملاء من دون وجود جهات تكشف للعملاء بعض الحقائق في حال مطالبات العملاء ضد المصارف».
وأوضح الفهد أن «غالبية القطاعات ما زالت تعاني من غياب الشفافية، على رغم تأكيد مجلس الوزراء غير مرة بضرورة تفاعل القطاعات الحكومية، ومن بينها هيئة سوق المال»، مستطرداً بالقول: «إلا أن سوق المال يعتبر وضعها حساساً أكثر من غيره من جهة المعلومات الواجب تحديد أهمية نشرها للمستثمرين والمضاربين، بين معلومات من الضرورة أن يطلع عليها المتعامل في السوق، وأخرى تخص عملاء آخرين يجب المحافظة على سريتها، وببساطة شديدة هناك عملاء يجب المحافظة على خصوصيتهم، وأعتقد أن التفكير منصب على العمليات المضاربية، ومن يؤيدون هذا الرأي يريدون القضاء على مضاربية السوق والتحول لسوق استثمارية».