انقسام آراء التربويين حول أسباب «تدهور» الأداء التعليمي في «المدارس الأهلية»

انقسمت آراء عدد من التربويين حول أسباب تدهور الأداء التعليمي في بعض المدارس الأهلية، إذ يرى فريق منهم أن تدني مستويات المعلمين فيها أسهم بشكل كبير في تفاقم المشكلة، فيما حمّل فريق آخر ملاك المدارس مسؤولية ما تعانيه مؤسساتهم التعليمية من خفض في المستوى أما فريق ثالث فألقى باللائمة على الجهات المشرفة على قطاع التعليم، إلا أن الفئات الثلاث اتفقت على أن أولى الضحايا من المشكلة هم الطلاب، مطالبين بتدارك الوضع، وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وأوضح مدير مجمع مدارس الأمير سلطان في جدة نبيل العقاد ل«الحياة» أنه لا يمكن حصر مشكلات التعليم الأهلي في حلقة أو حلقتين، مشيراً إلى أن أبرز ما تعانيه تلك المدارس، خصوصاً في الآونة الأخيرة، عدم كفاءة معلميها.
وذكر أن نحو 80 في المئة من معلمي المدارس الأهلية غير أكفاء، مرجعاً ذلك إلى ضعف اختبارات القدرات التي يخضعون لها، فضلاً عن أنها لا تؤدي الغرض.
ووصف العقاد آلية اختيار معلمي المدارس الأهلية ب«السيئة»، أكد أن مقابلاتهم الشخصية روتينية لا ترقى إلى تطوير العملية التعليمية، مشيراً إلى أن التوأمة التي أبرمتها عدد من المدارس الأهلية مع نظيراتها المتضمنة توحيد أسئلة الاختبارات النهائية بهدف عدم تسريبها تكشف ضعف معلمي المدارس الخاصة.
وقال: «التوأمة بين الطرفين قللت كثيراً من مشكلات أسئلة الاختبارات، التي كانت تطل برأسها في المدارس الأهلية في نهاية كل عام دراسي».
في المقابل، رفضت المعلمة سمر الصالح إلصاق تهمة التسبب في تدني المستوى التعليمي في المدارس الخاصة بالمعلم أو المعلمة، مؤكدةً أن الملاك والمستثمرين هم السبب الأول في حدوث الخلل التعليمي داخل تلك المرافق التربوية.
وقالت ل«الحياة»: «لا يمكن أبداً أن نطلب من معلم أن يعمل بجد واجتهاد وهو لا يتقاضى سوى 2000 ريال أو أقل خلال الشهر الواحد، ولا يمكن أن أجبر معلماً أو معلمة على الإنتاج، وهي مثقلة بدوام طويل من دون محفزات أو مكافآت، فضلاً عن الإنذارات أو الفصل النهائي الذي يواجهانه عند أي تقصير يحدث منهما».
وأضافت الصالح «أنا ومن واقع تجربة مررت بها اضطررت مجبرة إلى ترك إحدى المدارس، بسبب أنها كلفتني بتدريس سبعة مناهج دفعة واحدة، ما اضطرني إلى الانسحاب خوفاً من ضعف أدائي وخوفاً على الطالبات من التشتيت».
أما المعلمة في إحدى المدارس الأهلية في مكة المكرمة سارة القحطاني فحمّلت الجهات المشرفة على قطاع التعليم الأهلي مسؤولية تدهور المستوى التعليمي في المدارس الأهلية، لافتة إلى أنها لا تراقب سير العمل فيها بشكل فاعل، ولا تعاقب على التقصير.
وأفادت القحطاني ل«الحياة» أن الجهات الرقابية على عمل تلك المدارس تحضر يوماً واحداً لتسجيل المخالفات وحصرها، ثم تغيب فترةً طويلة من دون أن تتابع تلك المخالفات وما حدث بشأنها، لافتةً إلى أن الطالبة هي المتضررة الوحيدة من كل هذه المخالفات.
وشددت على أهمية أن تمارس العقوبات بشكل مباشر على من تثبت مخالفته للأنظمة والتعليمات، حتى تصبح محاور العملية التعليمية كاملة، وتؤدي عملها وفق المأمول منها، ملمحةً إلى مساهمة بعض الملاك في حدوث مثل هذه المشكلات، والذين ينظرون في المقام الأول للمردود المادي من دون النظر لأي اعتبارات أخرى.