شكوى سلوفاكية ضد نظام الحصص الإلزامية للمهاجرين

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبير فيكو، أن بلاده تقدمت أمس، بشكوى إلى محكمة أوروبية ضد حصص المهاجرين التي أقرها الاتحاد الأوروبي في أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما رفض رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اتفاقاً قال إن الاتحاد الأوروبي وتركيا توصلوا إليه «وراء الكواليس» لإعادة توطين ما بين 400 و500 ألف لاجئ سوري في الاتحاد.
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي للصحافيين إن بلاده «تقدمت رسمياً صباح اليوم (الأربعاء) بشكوى ضد مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أعلى هيئة قضائية، أي محكمة (العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في) لوكسمبورغ». وأضاف: «قمنا بذلك بسبب القرار الذي تبناه وزراء الداخلية في 22 أيلول حول الحصص الإلزامية».
وأوضح فيكو أن «القرار (بشأن الحصص) أُقر بغالبية الأصوات رغم معارضة بعض الدول الأعضاء، نطالب بأن تلغيه المحكمة وتعتبره باطلاً وترغم المجلس بدفع النفقات القضائية». وتابع: «نصرّ على أن هذا القرار المتخذ من مجلس وزراء الداخلية (في الاتحاد) يتناقض مع قرار المجلس الأوروبي الذي قال بوضوح إنه لن يتم اعتماد أي حصة إلزامية. ونعتبر أن هذه الحالة تشكّل خرقاً لحقوق البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي»، معتبراً أن قرار الوزراء كان يفترض أن يُتخَذ بالإجماع وليس بغالبية الأصوات.
وكان وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك، صرح بأن براتيسلافا تعتزم استقبال 25 عائلة فقط على أساس طوعي، أي 149 لاجئاً مسيحياً من العراق يُنتظر قدومهم في وقت قريب.
من جهته، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أمس، إن الاتحاد الأوروبي والقادة الأتراك قد يعلنون خلال أيام اتفاقاً توصلوا إليه «وراء الكواليس» لإعادة توطين بين 400 و500 ألف لاجئ سوري في الاتحاد الأوروبي بعد نقلهم بشكل مباشر من تركيا.
وصرح أوربان خلال اجتماع لقادة هنغاريين في العاصمة بودابست، بأنه يتوقع ضغطاً كثيفاً لقبول جزء من أولئك اللاجئين، وهو شيء «لا يمكن هنغاريا القيام به». وأضاف أن الاتفاق طُرح بشكل غير رسمي خلال قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا في مالطا لكنه أُسقط ولم يكن ضمن الاتفاقات التي وقعت الأحد الماضي في بروكسيل، بعد فشل مؤيديه في جمع الدعم اللازم.
إلى ذلك، اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير أن الخدمة العسكرية المفتوحة في إريتريا «مستمرة»، خلافاً لما أكده هذا البلد وهي تخلق «جيلاً من اللاجئين» الذين لا يُعتبَرون بمثابة «مهاجرين اقتصاديين». وجاء في تقرير المنظمة أن «التجنيد مستمر لفترات غير محددة لقسم كبير من المجندين، وأحياناً تستمر الخدمة عشرات السنين على رغم أن البلاد ليست في حالة حرب». وتُعدّ إريتريا ثالث بلد من حيث المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بعد السوريين والأفغان.