النقض تعيد محاكمة نظيف وتؤيد سجن قيادات في «الإخوان»

ثبتت محكمة النقض المصرية، أعلى جهة قضائية، أحكاماً بسجن قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» بتهمة «تعذيب» شخص في ميدان التحرير إبان الثورة، فيما ألغت حكماً بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف لإدانته بتحقيق «كسب غير مشروع»، وقررت إعادة محاكمته.
وأصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً وباتاً بتأييد الأحكام كافة الصادرة بالسجن المشدد في حق عدد من قيادات جماعة «الإخوان» وأنصارها، بينهم محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي ووزير الشباب السابق أسامة ياسين (فار) والقاضي السابق محمود الخضيري، في قضية إدانتهم ب «القبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية في ميدان التحرير، إبان الثورة».
ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من المحكومين على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، والتي عاقبت البلتاجي وحجازي والإعلامي أحمد منصور (فار) والقيادي في الجماعة حازم فاروق بالسجن المشدد 15 عاماً، وآخرين بينهم الخضيري وياسين بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمتهم جميعاً بتعويض المجني عليه مادياً. وبذلك الحكم تكون عقوبة السجن بحق المحكومين نهائية وباتة، ولا سبيل لإطلاقهم إلا بعفو رئاسي.
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف الذي أطيح من منصبه بعد أيام من اندلاع الثورة في العام 2011، بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. وحددت المحكمة جلسة 3 شباط (فبراير) المقبل لإعادة محاكمته بمعرفتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في تموز (يوليو) الماضي بمعاقبة نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليوناً و353 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 48 مليوناً و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع. وسبق أن عوقب نظيف بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية ذاتها، غير أنه تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته، فصدر حكم محكمة الإعادة مغلظاً في ضوء الطعن الذي تقدم به جهاز الكسب غير المشروع واعتبر أن «العقوبة لا تتناسب مع حجم الجريمة»، خصوصاً في ما يتعلق بالغرامات المالية، فتقدم نظيف بطعن ثانٍ أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها بإعادة محاكمته بمعرفتها.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها «أوقفت أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين القائم على إدارة صفحة ثورة الفقراء و20 صفحة أخرى على موقع التواصل الإجتماعي «فايسبوك»، بتهمة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الشرطة والقوات المسلحة والقضاة وترويج أفكار تنظيم الإخوان الإرهابي والدعوة إلى التظاهر وتنظيم مسيرات والحشد لثورة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل».
وقالت إنها «ضبطت ملفاً في حوزة المتهم يحوي خطة للتحرك لتحرير المسجونين وافتعال أعمال شغب باسم خطة يوم الحسم». وأشارت إلى أنها «أوقفت 12 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها، و5 من أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية».