واشنطن ترفض «الحلول الجزئية» مع إسرائيل وتسعى إلى «تنازلات» في القدس قبل زيارة ميتشل

دخلت الأزمة الأميركية - الإسرائيلية أسبوعها الثالث، على رغم خوض الجانبين محادثات مكثفة لتسوية الخلافات بينهما في شأن الاستيطان في القدس الشرقية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، من دون الدفع في هذه المرحلة إلى تغيير حكومي في تل أبيب.
وتعكس أجواء واشنطن استمرار الاستياء الرسمي من تصرف رئيس الحكومة الإسرائيلية زعيم «ليكود» بنيامين نتانياهو، وفي الوقت نفسه، تمسكاً أميركياً على مستوى جميع دوائر القرار بحصد تفاهم جدي، وليس فقط «خطوات جزئية»، لتحريك عملية السلام، تأمل إدارة الرئيس باراك أوباما في التوصل إليه قبل زيارة مبعوثها جورج ميتشل المقبلة إلى المنطقة بعد عطلة الفصح.
ويؤكد ل «الحياة» مسؤول أميركي مطلع على مضمون المحادثات مع إسرائيل منذ نشوب الخلاف حول الاستيطان في القدس الشرقية مطلع الشهر الجاري، أن «المفاوضات ما زالت جارية في شكل مكثف لإقناع نتانياهو بتقديم تنازلات» في موضوع القدس من شأنها «أن تنهي هذه المرحلة وتطلق المفاوضات». ولا يخفي هذا المسؤول استياء الإدارة من تصرفات الحكومة الإسرائيلية منذ «بدء المحاولات لاستئناف المفاوضات في أيلول (سبتمبر) الماضي»، إلا أنه في الوقت نفسه ينفي وجود نية أميركية لتغيير شكل الحكومة في هذه المرحلة على النحو الذي قام به الرئيس السابق بيل كلينتون في 1999، مشيراً إلى أن نية «للعمل مع نتانياهو واستكمال الجهود لإقناعه بالقيام بخطوات تمهد للمفاوضات».
ويرى السفير السابق لدى إسرائيل مدير «مركز صابان لسياسات الشرق الأوسط» في معهد «بروكينغز» مارتن انديك الذي كان له دور رئيس في هندسة استراتيجية كلينتون عام 1999، أنه ما زال في إمكان البيت الأبيض التكيف مع الحكومة الإسرائيلية الحالية. وقال في لقاء مصغر حضرته «الحياة» إنه يعتقد أنه حتى أقصى المتطرفين في حكومة نتانياهو مثل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان «من الممكن إقناعه بتسوية لوقف الاستيطان في الأحياء العربية في القدس».
ويمثل هذا المطلب أحد البنود التي وضعتها واشنطن على الطاولة خلال زيارة نتانياهو الأسبوع الماضي ولقائه أوباما وأركان إدارته، والتي لم تنته بتفاهم يرضي الجانبين. وإذ يؤكد مسؤولون أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات، تبدو الإدارة حريصة على عدم إعلان أي تفاهم قبل نيل «تنازلات محورية» من الجانب الإسرائيلي. ويؤكد المسؤول الأميركي الذي تحدث إلى «الحياة» أن واشنطن ستعلن عن أي تفاهم فور الوصول اليه، داحضاً التسريبات الإسرائيلية عن تسوية. وأشار إلى أن الإدارة تعمدت عدم تسريب مضمون مطالبها لتفادي استغلال أي من الأطراف تلك المطالب لتحقيق مكاسب سياسية.
ويقرأ أنديك الأزمة الأميركية - الإسرائيلية من باب «التباعد الاستراتيجي» بين الحليفين، إذ يرى أن واشنطن «تضع عملية السلام في صلب الاستراتيجية لعزل إيران إقليمياً، من خلال الوصول إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يضعف خط الممانعة المدعوم من إيران الذي تحدثت عنه الوزيرة هيلاري كلينتون في خطابها». أما بالنسبة إلى حكومة نتانياهو، «فالأولوية هي للملف الإيراني، ومعادلة المقايضة على أي تنازل في عملية السلام للأميركيين مقابل الوصول إلى اختراق في العقوبات على طهران تطمئن تل أبيب». غير أن نتانياهو، كما يشير أنديك، «سيجد نفسه مجبراً على تقديم تنازل بدل انتظار تطورات الملف الإيراني، إذ إن استعادة أوباما زخماً داخلياً بتمرير مشروع الضمان الصحي وفشل الزيارة الأخيرة في إعطاء إسرائيل قدرة التحكم بالأزمة مجدداً أو إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني، يترك نتانياهو أمام خيارات قليلة معظمها مبني على ضرورة التعايش مع أوباما، على الأقل حتى الانتخابات النصفية للكونغرس» في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكان لافتاً ظهور المبعوث السابق إلى الشرق الأوسط دنيس روس في المفاوضات مع إسرائيل، إلى جانب ميتشل، إذ قاد المفاوضات المطولة خلال زيارة نتانياهو، فيما تولى ميتشل المحادثات في المنطقة. ويحظى روس بثقة الجانب الإسرائيلي، وله رصيد في النجاح في انتزاع تنازلات من نتانياهو مثل اتفاق إعادة الانتشار في الخليل عام 1997 الذي قاد قبله مفاوضات ماراثونية بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ونتانياهو الذي كان على رأس حكومته الأولى آنذاك. وفي وقت نقلت صحيفة «بوليتيكو» اعتراضات من داخل الإدارة على أداء روس لقربه من الجانب الإسرائيلي، نفى مسؤولون ل «الحياة» حدوث ذلك. غير أن هذه التسريبات تعكس الفجوة بين فريق ميتشل وفريق روس، خصوصاً مارا رودمان مساعدة ميتشل التي اعترضت في شدة الصيف الماضي على خطوة نقل روس إلى البيت الأبيض.