النعيمي يحذّر من «طفرات» و«تقلبات» بسبب الأسعار المنخفضة للنفط

تعهد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي بأن تستمر السعودية في مسيرتها الاستثمارية بعيدة المدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز، وما يرتبط بذلك من برامج لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية.
وشدد النعيمي الذي كان يتحدث في منتدى أوبك الدولي الرابع أمس في فيينا حول الطاقة الإنتاجية والتكريرية للنفط، على التزام السعودية بدورها الرائد في مجال التنقيب والإنتاج والبحث والتطوير، لدعم كفاءة الأعمال وتطوير القوى البشرية الوطنية.
وأكد الالتزام طويل المدى للمملكة بحتمية توصيل الطاقة للأسواق العالمية على نحو موثوق، غير أنه ربط الوفاء بهذا الالتزام بتعهدات واسعة وعميقة في ما يتعلق بالوقت والمال، مشيراً إلى أن الاستثمار المزدوج يعتمد بدوره على أسعار الطاقة التي تجعل مثل هذه الالتزامات الطويلة عملية ويمكن دعمها.
وكرر قوله إن الأسعار المنخفضة للنفط بشكل يصعب تحمله تنطوي على بذور لطفرات وتقلبات مستقبلية، موضحاً أن هذا الخطر الكامن يرتبط بالقدرة على التخطيط الاستراتيجي لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتلبية الطلب المستقبلي، وأنه في بيئة الأسعار المنخفضة، يكون التوجه في كثير من الأحيان هو التركيز على إمكان البقاء عوضاً عن التوسع.
وقال إن الأزمة الاقتصادية العميقة التي نشهدها اليوم شكلت تحدياً على مستويات عدة، إذ أصبح من الصعب علينا أن نحدد متى ستبدأ الأمور في العودة إلى مسارها الصحيح، أو ما هي التبعات الاقتصادية التي قد نواجهها على المدى البعيد.
وأكد أن تراجع الطلب على الطاقة يؤثر سلباً في أسعار النفط كما أثر في قدرة الصناعة على التخطيط بعيد المدى، وقد زادت عوامل أخرى من تعقيدات الوضع مثل بعض الدعوات السياسية للحد من الاعتماد على النفط لأسباب تدعى أنها ذات علاقة بالمحافظة على البيئة، أو من أجل السعي إلى تحقيق الاستقلالية عن منطقة بعينها. وأوضح النعيمي أنه في حين زادت التقلبات في أسعار الطاقة من الاهتمام بتطوير مصادر أخرى للطاقة يسميها البعض «مصادر بديلة»، أو «مصادر تكميلية»، وهذه المصادر لا يمكن أن تسهم مساهمة فعالة في مزيج الطاقة العالمي إلا إذا حققت حداً من الكلفة المعقولة والوفرة والقبول والاستدامة، وهذا لا يتأتى إلا مع الاستثمارات التي تمكن من إجراء الأبحاث الخاصة بهذه المصادر، ثم تمكن في وقت لاحق من إقامة وصيانة البنية الأساسية لهذه المصادر.
وأكد أن نجاح الصناعة يتطلب منظوراً طويل المدى إذا أردنا تلبية حاجات الاستثمار وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة ومعالجة مسألة التغير المناخي، محذراً من أنه إذا لم نستطع الرؤية في ما وراء هذا الارتباك الحالي، فستنحسر آمال العالم في مخزون كاف، ومعقول السعر، ومستدام من الطاقة المستقبلية.
ونبه إلى أن انخفاض أسعار النفط يترك آثاره السيئة الكبيرة المتمثلة في تقلص الاستثمارات في قطاع النفط بما يهدد إمكان الحصول على كثير من الإمدادات التي نحتاج إليها مستقبلاً، وبما يعرقل جهود البحث والتطوير اللازمة لإنتاج موارد أكثر تحدياً.
وأعرب النعيمي عن اعتقاده بأن «الطلب على الطاقة سينمو على المدى الطويل، وستكون الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية، ولاسيما في الاقتصادات النامية، هي وقود هذا النمو في الطلب». وجدد تأكيده على أن الوقود الأحفوري، وعلى رأسه النفط، سيستمر في تلبية الجزء الأكبر من الطلب المستقبلي على الطاقة، فيما ستلعب المصادر غير التقليدية دوراً مهماً وإن كان محدوداً في تلبية هذه الحاجات المستقبلية من الطاقة. وشدد على أنه لا توجد سلعة أخرى تمتلك القدرة التحويلية الموجودة في النفط، معرباً عن قناعته بأنه لا يجد أي شيء آخر يضاهي النفط في اتساع فائدته، وأهميته للاقتصادات والمجتمعات.
واعتبر أن القدرة على الاستجابة للطلب العالمي القوي على الطاقة تواجه عواصف عاتية، إذ تسببت الأحداث والأوضاع الاقتصادية والمالية غير العادية في إيجاد أزمة عالمية، ولم ينج أي قطاع من نتائج هذا الركود الاقتصادي الشديد، وتسبب هذا التباطؤ الاقتصادي في تراجع هائل لأسعار النفط والغاز بعد أطول فترة من الارتفاعات غير المسبوقة لهذه الأسعار في تاريخ أسواق النفط، التي دفعت بها إلى مستويات تاريخية في تموز (يوليو) الماضي.
وأشار إلى أنه على رغم الركود الاقتصادي العالمي الذي لم نشهد له مثيلاً منذ الكساد الكبير، لم تضعف بعد الدعوة إلى إيجاد بدائل للنفط، الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الطلب النفطي، لافتاً إلى انخفاض الطلب على الطاقة في قطاعات رئيسية، مثل الصناعة والتصنيع والإنشاء، في أعقاب هذا التباطؤ الاقتصادي الشديد وغير المتوقع، ومن المحتمل الآن انخفاض الطلب بأكثر من مليون برميل في اليوم عن متوسطه في العام الماضي، وهو لا يعد أكبر انخفاض في الطلب منذ عام 1982 فحسب، ولكنه انخفاض يحدث للعام الثاني على التوالي.
وأوضح أنه في مثل هذه البيئة الغامضة للطلب، تتضرر المبادرات طويلة المدى لصناعة النفط، إذ لا تساعد التناقضات إضافة إلى عدم اليقين في بذل المزيد من الاستثمارات المستقبلية، كما أن الصناعات طويلة المدى، التي تعتمد بكثافة على رأس المال، تتطلب عوائد مالية جيدة وأسعاراً مستقرة، كما تتطلب وضوحاً في الطلب المستقبلي.
وأوضح أن «صدارة المملكة تتجلى من خلال إنتاجها 8 ملايين برميل من النفط في اليوم، إضافة إلى التزامها المستمر بالمحافظة على رصيد من الطاقة الإنتاجية الاحتياط تتراوح بين 1.5 ومليوني برميل في اليوم، ويتوقع زيادة طاقتنا الإنتاجية اليومية إلى 12.5 مليون برميل بحلول منتصف هذا العام، من خلال مجموعة من أكثر المشاريع الإنتاجية طموحاً في تاريخ الشركة، التي تقدر قيمتها بنحو 70 بليون دولار، وكانت أحد الإنجازات البارزة خلال السنوات القليلة الماضية زيادة احتياطات وإنتاج الغاز غير المصاحب، الذي يشكل اليوم أكثر من نصف إمدادات المملكة من الغاز».
وأشار إلى تركيز المملكة على البحث والتطوير في تقنيات تعزيز استخلاص النفط وتطوير أنواع الوقود المستقبلي غير الضارة بالبيئة، التي ستعتمد عليها محركات الاحتراق الداخلي المتطورة، وسيستمر هذا النهج التطويري في المستقبل مع استمرار التركيز على ضمان إمدادات موثوقة من الطاقة، وتأتي هذه الخطوات ضمن طموح أكبر إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى مجتمع صناعي قائم على المعرفة عن طريق الاستثمار، ليس فقط في مجال البنية الأساسية للطاقة، ولكن في مجال تطوير وتعليم الموارد البشرية كذلك.