نواب يقاضون رئيس حكومة كردستان

ادعى نواب أكراد على رئيس حكومة كردستان ووزير الطاقة، بعد قرار هيئة تحكيم دولية يغرم الإقليم نحو بليوني دولار لمصلحة شركة «دانا» غاز الإماراتية، فيما أكدت وسائل إعلام تابعة للحزب «الديموقراطي» أن «الرئيس مسعود بارزاني تمكن من حل الخلاف مع الشركة خلال زيارته الأخيرة لأبو ظبي».
وكانت الشركة المذكورة أعلنت الأحد الماضي الحصول على قرار قضائي صادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي يلزم حكومة كردستان دفع بليون و981 مليون دولار خلال 28 يوماً، بسبب تعطيل مشروع للغاز في الإقليم إثر خلافات على الحقوق القانونية وإدعاءات بعدم سداد القيمة الكاملة للإمدادات.
وقال كل من النائب عن كتلة «الاتحاد الإسلامي» سوران عمر والنائب عن كتلة «التغيير» علي حمه صالح في بيان أمس: «قدمنا دعوة قضائية في ملف شركة دانا غاز، وندعو الإدعاء العام إلى متابعة القضية وتطبيق القانون بحق الأشخاص المسؤولين عن هذه الخسارة الكبيرة التي لحقت بالإقليم»، وشدد النائبان على أن «الدعوة مرفوعة ضد رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ووزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي كونهما المسؤولين الرئيسيين»، وشددا على أن «الحكومة ارتكبت أخطاء في إبرام العقد مع شركة دانا غاز»، ورجح عمر أن «تكون زيارة بارزاني الأخيرة إلى الإمارات مرتبطة بالقضية»، مشيراً إلى أن «المبلغ يكفي لدفع رواتب موظفي الإقليم المتأخرة لثلاثة أشهر».
وجددت الشركة في بيان أمس تأكيدها «التزام تنفيذ الاعمال المناطة بها في إقليم كردستان من مصادر حقلي خورمور، وجمجمال، بما يخدم مصلحة الإقليم والعراق والمنطقة».
وأعلنت الحكومة الكردية في أعقاب قرار التحكيم أن «هناك العديد من القضايا لم تحسم بعد، وسنواصل مطالبة دانا غاز وشركائها خلال المرحلة المقبلة، بدفع تعويضات تقدر بنحو ثلاثة بلايين دولار»، واصفة بيان الشركة ب «المضلل».
وأبرم الطرفان عام 2007 عقداً مدته 25 عاماً لتطوير حقلي غاز خورمور وجمجمال، واستحوذت لاحقاً شركتا «او. ام. في» النمسوية» و»ام. او. ال» المجرية على عشرة في المئة من العقد.
في المقابل كشفت وكالة «باس» التابعة لحزب بارزاني أمس أنه «تمكن من حل الخلاف مع الشركة خلال زيارته الإمارات»، وأعرب مسؤولون أكراد عن قلقهم من تداعيات تفاقم أزمة الرواتب المتأخرة والنفقات الحكومية، في وقت يشهد الإقليم أزمة سياسية.