الحكومة الليبية تعلن الحرب على الإرهاب وتؤكد تورط عناصر أجنبية في الجرائم

أعلنت الحكومة الليبية الموقتة الحرب على الإرهاب، وكشفت عن ضلوع عناصر ليبية وأجنبية في العمليات الإرهابية في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لاجتثاثه.
وعقدت الحكومة اجتماعها في مدينة غات في أقصى جنوب غربي ليبيا أول من أمس، في خطوة رمزية هي الأولى من نوعها، لتأكيد اهتمامها بتوفير الأمن والاستقرار في سائر مناطق البلاد. كما أنه الاجتماع الأول من نوعه للحكومة منذ تولي عبد الله الثني رئاستها في أعقاب إقالة علي زيدان. وتقع مدينة غات الصحراوية على مشارف الحدود مع الجزائر، وتنوي الحكومة الليبية استضافة قنصلية للجزائر في المدينة.
وتزامن الاجتماع مع الذِّكرى الثالثة ليوم «السبت الأسود» في بنغازي، حين تصدى سكان المدينة لرتل أرسله العقيد معمر القذافي لسحق «ثورة 17 فبراير» في مهدها.
وأصدرت الحكومة «إعلان غات» الذي أتى شديد اللهجة في رده على قتل فتيان الثانوية الفنية في التفجير الإرهابي الذي وقع في بنغازي الاثنين الماضي، وأسفر عن سقوط 10 قتلى و16 جريحاً تراوحت أعمارهم بين 19 و24 سنة، خلال حفلة تخرُّج في الثانوية الفنية في المدينة.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى عناصر إرهابية ليبية وأجنبية في كل من بنغازي وسرت ودرنة، ولم تسمّها بالاسم، وطلبت الشعب الليبي والمجتمع الدّولي بالمساعدة في بسط سلطة الدولة والقضاء على الإرهاب.
وورد في البيان أن ليبيا أصبحت تواجه جماعات إرهابية، ما يتطلب وضع إمكانات الحكومة العسكرية والأمنية لمكافحة هذه «الآفة». وأضاف أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مدعوان إلى «تقديم الدعم اللازم لاجتثاث الإرهاب من مدن البلاد، وعلى الليبيين الاستعداد لما تفرضه مثل هذه المعركة من حذر وتفطن وتضحيات».
وأكد البيان حرص الحكومة على أن تضع هذه الحرب على الإرهاب أوزارها في أقرب وقت حفاظاً على حق الحياة لجميع المواطنين.
وأوضحت الحكومة أن المجموعات الإرهابية التي تحمل أجندات معادية لليبيين «تجاوزت كل القيم وداست على كل الأعراف وضربت كل القوانين والمواثيق بعرض الحائط وفتكت بأرواح الليبيين والمواطنين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى تفشي الإرهاب وتهديد المدنيين».
وأوضح البيان أن علاقات ليبيا بالدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي عموماً باتت من دون مصداقية، نتيجة تعرض مواطنيها لعمليات قتل منظم.
وشددت الحكومة على أن «نجاح الليبيين في اجتثاث الإرهاب سيمكنهم من إقامة دولتهم الدستورية، دولة الرفاه والتنمية المكانية العادلة والتوزيع المنصف لكل الثروات بنظام الحكم الذي يختاره الليبيون».
ورأى مراقبون في طرابلس أمس، أن مصير هذا الإعلان من جانب الحكومة مرتبط بمواقف التنظيمات المُسلحة وقوى الأمر الواقع التي يعتبر بعضها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) مرجعيته.
وقال محلل سياسي ليبي إن «إعلان الحرب على مجموعات من دون تسميتها بالاسم، يفقد البيان الكثير من المصداقية الجدية». وتساءل عما إذا كانت الحكومة «استشارت داعميها المحليين والدوليين، وأخذت في الاعتبار القدرات المتوافرة لتنفيذ التهديدات التي قد تعتبرها جهات محلية موجهة إليها».