اقرت الحكومة الموريتانية الخميس تنظيم "إحصاء إداري تكميلي ذي طابع انتخابي"، وذلك تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران (يونيو)، كما افادت وكالة الانباء الرسمية. وقالت الوكالة ان مجلس الوزراء "صادق على مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي"، مضيفة ان "مشروع المرسوم يهدف إلى تحضير حسن سير الانتخابات الرئاسية وتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من تنظيم إحصاء إداري تكميلي ذي طابع انتخابي من أجل تكملة وتحيين اللائحة الانتخابية الناتجة عن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي 2013 وستحدد بداية ونهاية هذه العملية من طرف مداولة هذه اللجنة". من جهته، اوضح وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم خلال مؤتمر صحافي ان هذا الاحصاء يهدف الى تسجيل الناخبين غير المسجلين حتى اليوم على اللائحة الانتخابية وكذلك اولئك الذين بلغوا سن الانتخاب منذ احصاء 2013 والذين يرغبون في تغيير مكان اقتراعهم. وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستتولى الاشراف على الانتخابات، فان عملية الاحصاء ستستغرق 40 يوما تقريبا وسيتولاها المكتب الوطني للاحصاء تحت اشرافها. وكانت المعارضة وضعت شروطا عدة للمشاركة في الانتخابات بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن الحكومة رفضت هذا المقترح تماما. ولم يعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حتى اليوم ما اذا كان سيترشح لولاية جديدة، الا ان المراقبين يقولون ان هذا الترشح واقع لا محالة.
