حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في مرسى الكبير بوهران (400 كيلومتر غرب العاصمة)، على الجنرال عبد القادر آيت وعرابي القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات الشهير ب«حسان»، ب5 سنوات سجن نافذة، بعد محاكمة استغرقت يوماً واحداً، فيما قال فريق الدفاع إن «تصريحات الشهود أثرت سلباً على المحاكمة». ولفت أحد محامي الجنرال حسان إلى «تناقض تصريحات الشهود»، قائلاً إن «التناقض لم يخدم براءة المتهم»، ولم تتسن معرفة مَن هم الشهود، بيد أن مصادر مأذونة ذكرت ل «الحياة» أنهم «ضباط من كبار مساعدي الجنرال الموقوف في وحدة مكافحة الإرهاب». وقال المحامي أحمد توفالي الطيب: «الحمد لله أن القانون العسكري يتيح إمكان الطعن في أجَل لا يتعدى 8 أيام وهو ما سنقوم به». ومثل الجنرال حسان أمام المحكمة العسكرية في وهران بتهم «إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية». وقال فريق الدفاع عن المتهم إن الأخير لما أُبلغ بقرار عزله رفض مغادرة مكتبه إلا بعد تسليم المهام للضابط الذي سيخلفه، في حين أصرت وزارة الدفاع على تركه المكتب على الفور، ما اعتُبِر «مخالفة للتعليمات العسكرية». وقال المحامي خالد بورايو إن موكله «لم يستفد من الظروف التخفيفية»، مندداً ب «العقوبة» التي صدرت بحق أحد كبار ضباط الجيش الجزائري. ومُنع الصحافيون من تغطية جلسة المحاكمة، وأمر القاضي بإخراج أفراد أسرة المتهم من القاعة بعدما قرر أن المحاكمة ستكون مغلقة. ولم يحضر الفريق محمد مدين (توفيق) قائد جهاز الاستخبارات السابق، رغم طلب المحامين من هيئة المحكمة العسكرية استدعاءه، لكن الطلب رُفض على ما يبدو. ولم يكن بالإمكان معرفة مضمون المرافعات داخل المحكمة التي ترأسها قاضٍ مدني بمساعدة قاضيين عسكريين برتبة الجنرال حسان ذاتها، كما لم تُعرَف تفاصيل المحاكمة. وجسّد الجنرال حسان الذي أوقِف في آب (أغسطس) الماضي، طوال 20 عاماً، قتال الجيش الجزائري الضاري ضد المجموعات الإرهابية، كما كان المحاور الأساسي لأجهزة الاستخبارات الأجنبية لسنوات. وأعطت إحالته على التقاعد مؤشراً إلى استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السيطرة على أجهزة الاستخبارات الجزائرية التي يصفها حلفاء الأخير ب «النظام الموازي وغير المنظور». وقال المحامي أحمد توفالي الطيب، إن الجنرال حسان كان في مستوى رتبته العسكرية وقابل قرار إدانته بابتسامة، في حين صرح محاميه الآخر خالد بوراوي بأن «تصريحات الشهود كانت متناقضة وأثرت سلباً على المحاكمة».
