الاتحاد الأوروبي يتوقع من الأسواق رداً إيجابياً على خطته لدعم اليونان

تنتظر الأوساط الأوروبية أن ترد الأسواق إيجاباً على خطة الاتحاد الأوروبي لدعم اليونان وذلك من خلال إقراض أثينا بفوائد مقبولة بعد أن تزايدت خسائرها جراء ارتفاع أسعار الفائدة على سنداتها في الأسواق حيث بلغت 6.5 في المئة أي ضعف أسعار الفوائد على السندات الألمانية القياسية.
وكانت القمة الأوروبية قررت أول من أمس على مد اليونان بشبكة أمان بمشاركة صندوق النقد الدولي. وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروزو، في نهاية القمة عن «الأمل في أن تأخذ أسواق المال بعين الاعتبار معطيات الواقع وليس التوقعات الخالية». ويمثل الاتفاق من جهة أخرى رسالة في اتجاه الأسواق التي قد تكثف ضغوطها على البرتغال وإسبانيا وإيطاليا.
لكن حل الوسط الذي توصلت إليها القمة حول تخفيف معاناة اليونان لا يكفي لحل المعضلة اليونانية جراء استفحال أزمة العجز وثقل المديونية المقدرة بنحو 300 بليون يورو. كما لا يطوي حل الوسط صفحة الجدل الاقتصادي والسياسي الذي شق منطقة يورو حول نواقص الاتحاد النقدي من ناحية والفرز السياسي الذي ترتب عن الأزمة المالية من ناحية أخرى.
وكشفت محنة ارتفاع عجز الموازنة العام في اليونان (12.7 في المئة) والتكلفة الباهظة التي تتكبدها أثينا للاقتراض من السوق العالمية افتقاد منطقة عملة يورو إلى آلية تدخل سريع لتأمين القروض ومراقبة تنفيذ شروط الإصلاح أسوة بما يقوم به صندوق النقد الدولي على الصعيد العالمي. ورفضت الدول الأوروبية في مقدمها فرنسا وألمانيا، في مرحلة أولى، فكرة اللجوء إلى صندوق النقد من أجل إقراض اليونان. لكنها تراجعت الواحدة تلو الأخرى وقبلت بتدخل الصندوق الدولي لأن كلاً منها يفتقد فوائض مالية تمكنه من تنفيذ سياساته.
واتجهت العيون في شكل خاص نحو المستشارة الألمانية أنغلا مركل التي اتخذت مواقف متشددة حيال تسيب الحكومات اليونانية في إنفاق الموازنة فيما خفف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تصلبه بعدما مُني بهزيمة في الانتخابات المحلية الفرنسية ولم يتمكن من إقناع مركل باستبعاد خيار صندوق النقد.
وأمام انعدام الحل الأوروبي والضائقة المالية التي تجتازها كل من دول الاتحاد، قبلت الدول الأوروبية شروط ألمانيا، أكبر مساهم في موازنة الاتحاد وصاحبة أكبر رصيد في المصرف المركزي الأوروبي. وسيساهم صندوق النقد للمرة الأولى منذ قيام العملة الواحدة عام 1999 في إنقاذ دولة عضو في منطقة اليورو بما يترتب عن ذلك من مراجعات سياسية وتداعيات خارجية.
وقال رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه قبل صدور الاتفاق بأن «تدخل صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة أخرى كي تتولى دور مجلس وزراء المال في منطقة يورو فإن العواقب ستكون سلبية للغاية».
إلا أن القمة حددت بأن تكون مساهمة صندوق النقد دون غالبية القروض وأن تتولى حكومات دول منطقة اليورو تأمين القسط الأكبر منها التي تحتاجها اليونان وتحافظ بذلك على صلاحيات القرار النهائي.
وستراقب الأسواق والأطراف الخارجية تطور عملة يورو والجهود التي ستبذلها الدول الأوروبية في اتجاه انسجام سياساتها الضريبية. وكانت الأطراف المعنية تجمع حول أهمية توحيد السياسات الاقتصادية داخل منطقة اليورو، لكن أقلية تجرأت على اقتراح إقامة حكومة اقتصادية.
وترصد الدول والمؤسسات الخارجية، التي كانت تحمست للعملة الأوروبية ورأتها بديلاً كاملاً أو جزئياً عن هيمنة الدولار، الدروس التي تستخلصها دول منطقة يورو من أزمة إفلاس اليونان والفرز السياسي الذي يترتب عنها، بعد الأداء الريادي الذي أكدته ألمانيا، مرة أخرى.