بن لادن يهدد بقتل أميركيين إذا أُعدِم العقل المدبر ل «11 أيلول»

بروكسيل، بكين، لندن، دبي - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - هدد زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن في شريط صوتي بثته قناة «الجزيرة» القطرية أمس، بإعدام كل اميركي يأسره تنظيمه في حال أعدمت السلطات الأميركية المتهم الرئيس في اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 خالد شيخ محمد ورفاقه.
وقال بن لادن في التسجيل الصوتي: «ايها الشعب الأميركي، تتناول رسالتي سجناءنا لديكم. رئيسكهم في البيت الأبيض (باراك اوباما) لا زال يسير على خطى سلفه (جورج بوش) في امور مهمة كثيرة مثل تصعيد الحرب في افغانستان وظلم أسرانا لديكم، وفي مقدمهم البطل المجاهد خالد شيخ محمد. وقد صرح البيت الأبيض برغبته في إعدامه». وتابع: «يوم تتخذ اميركا هذا القرار تكون سمحت بإعدام من يقع منكم اسيراً لدينا».
وستحسم ادارة اوباما خلال اسابيع قليلة قرارها في شأن محاكمة خالد شيخ واربعة من زملائه امام محكمة فيديرالية مدنية او امام محكمة عسكرية.
واثار احتمال محاكمة المتهمين بالإرهاب قرب الموقع السابق لبرج التجارة العالمي غضب السكان والسياسيين في نيويورك. لكن العودة الى نظام المحاكم العسكرية طرح اسئلة عدة حول نزاهة اجراءات القضاء.
ولاحقاً، وصف مسؤول أميركي في مكافحة الإرهاب لم يكشف اسمه تهديد بن لادن بأنه «سخيف». وقال: «مجرد أن يقترح بن لادن الآن أنهم سيبدأون إساءة معاملة الأسرى امر بمنتهى السخف. ربما نسوا دانيال بيرل وكل من ذبحوهم، لكننا لم ننسَ».
في غضون ذلك، طالب نواب اوروبيون ينتمون الى مجموعات سياسية عدة ومنظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بأن يحقق في اتهامات جديدة اطلقتها الأمم المتحدة في شأن تعاون دول اوروبية في برنامج السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).
وأعلن النواب ساره لودفورد عن الكتلة الليبرالية والاشتراكية آنا غوميز وراوول روميفا (الخضر) وويلي ماير من (اليمين المتطرف)، ان تقريراً للأمم المتحدة نشر في 19 شباط (فبراير) الماضي اشار الى تآمر «سلبي ونشط» لدول المانيا وايطاليا وليتوانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وبريطانيا في برنامج السجون السرية ل «سي آي أي».
وأسف النواب لتعاون الحكومات «المحدود جداً حتى الآن» في البحث عن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في اطار عملية مكافحة الإرهاب التي تنفذها الولايات المتحدة. وطالبوا الدول الأوروبية بتجديد التزامهم اجراء تحقيقات شاملة وغير منحازة وفاعلة حول مزاعم التآمر، ووجود مراكز احتجاز سرية على اراضيها، وان تلتزم اعلان ان منفذي هذه التجاوزات مسؤولون جنائياً.
وسيطلب النواب ايضاً من الدول الأوروبية والمفوضية المشاركة في نقاش داخل البرلمان الأوروبي حول ضرورة ان يتحرك الاتحاد حول المسألة.
وأفاد تقرير نشر في حزيران (يونيو) 2007 وأعده المقرر الخاص لمجلس اوروبا السيناتور السويسري ديك مارتي، بأنه «يوجود عناصر كافية لتأكيد وجود مراكز احتجاز سرية إدارتها سي آي أي في اوروبا بين عامي 2003 و2005، خصوصاً في بولندا ورومانيا».
على صعيد آخر، ابدت بكين غضبها ومعارضتها لترحيل الولايات المتحدة شقيقين من الصينيين الأويغور يدعيان أركين محمود وباهتيار محمود، واحتجزا في معتقل قاعدة غوانتانامو في كوبا إلى سويسرا.
وقال تشين قانغ، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: «نعارض توفير الولايات المتحدة ملجأ للمشبوهين الاثنين في دولة ثالثة، ونعارض أن تستقبلهما أي دولة. وابلغنا الدول المعنية نقلنا احتجاجنا القوي».
ولا يزال خمسة من اليوغور محتجزين في غوانتانامو. وجرى ترحيل أربعة آخرين من اليوغور إلى برمودا، بينما استقبلت ألبانيا خمسة ونقل ستة إلى جزيرة بالاو في المحيط الهادئ التي أبدت أيضاً استعدادها لاستقبال الخمسة الباقين في المعتقل الاميركي.
وفي بريطانيا، دهمت وحدة من الشرطة حافلة للنقل العام قرب محطة فيكتوريا للقطارات والمترو وسط لندن، واعتقلت راكباً في الخمسينات من العمر على متنها حمل مسدساً، قبل ان تعلن ان الحادث فردي.
وأفادت صحيفة «إيفننغ ستاندارد» بأن راكباً آخر اتصل بالشرطة لإبلاغها بوجود المسلح على متن الحافلة، ما دفع رجال الأمن الى اقتحامها وإجلاء الركاب، فيما اغلقت دوريات أخرى الشوارع المحيطة وطوّقت حافلة النقل العام.
الى ذلك، حذّر سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وناشطون في بريطانيا من تنامي ظاهرة رُهاب الإسلام (الاسلاموفوبيا) والتغطية السلبية عن المسلمين في وسائل الإعلام، وتزايد تحركات المنظمات اليمينية المتطرفة، وارتفاع الدعم الانتخابي للحزب القومي البريطاني.
وكتب هؤلاء في رسالة نشرتها صحيفة «ذي غارديان» أن «الاسلاموفوبيا اتسع نطاقها بعد بث القناة التلفزيونية الرابعة برنامجاً وثائقياً بعنوان الجمهورية الإسلامية في بريطانيا، والذي ركز فيه على مهاجمة مسجد شرق لندن، والمسيرة التي نظمتها رابطة الدفاع الإنكليزية اليمينية المتطرفة وسط لندن، وحمل اعضاؤها لافتات معادية للمسلمين وأخرى تدعو إلى اغلاق المسجد».
وزادت الرسالة ان «البرنامج الوثائقي والتقارير التي نشرتها وسائل الإعلام، هاجمت مشاركة الجالية المسلمة في الحياة السياسية، وهو امر غير مسموح».
ودعت إلى «التضامن مع المنظمات التي تعمل على تشجيع المشاركة السياسية من كل قطاعات المجتمع ودعمها، وادانة الساعين إلى تقويضها».
واستجوبت الشرطة البريطانية النائب من حزب المحافظين المعارض فيليب هولوبون بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية، بعدما دعا خلال نقاش برلماني إلى حظر ارتداء البرقع.
وافادت صحيفة «ديلي إكسبريس» بأن النائب هولوبون اشتكى من محاولات لإسكاته، بعدما قدمت جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان شكوى عن سعيه إلى التحريض على الكراهية الدينية عبر دعوته إلى حظر ارتداء البرقع في بريطانيا.
واشارت الى ان مجلس الحقوق والمساواة في مقاطعة نورثامبتونشاير رفعت شكوى ضد هولوبون بتهمة التحريض على الكراهية العرقية، مع العلم انه اعتبر أن ارتداء النساء المسلمات البرقع «يعني أنهن لا يردن الحوار الإنساني العادي أو التفاعل مع أي شخص آخر، مع العلم أنه محظور في بعض الدول الإسلامية مثل تركيا وتونس، لكنه بات مشهداً شائعاً في بريطانيا، ما يجعلنا نشعر بأننا غرباء في أرضنا».
وكانت استطلاعات اخيرة للرأي في بريطانيا كشفت تزايد الدعم لفرض قيود في الأماكن العامة مثل المطارات والمصارف على البرقع الذي ترتديه حوالى 100 ألف مسلمة من اجمالي عدد المسلمين في المملكة المتحدة والبالغ 2.4 مليوني مسلم.
وفي كندا، اورد مشروع قانون قدمته وزيرة العدل كاثلين فيل ان «كيبيك ستحظر على موظفيها وزبائنهم وضع نقاب، باعتبار ان الخدمة العامة يجب ان تحصل بوجه مكشوف».
ويندرج النص الذي قد يعتمد من دون صعوبة في اطار الجهود لتحديد «التسويات المنطقية» بين الحرية الدينية الشخصية والقيم التي تدافع عنها الدولة. ويشمل خصوصاً الإدارة العامة والمدارس والهيئات الصحية.
وقالت فيل امام الجمعية الوطنية لكيبيك ان اي تسوية «سترفض اذا كانت مبررة بدوافع مرتبطة بالأمن او التواصل او الهوية».
وصرح رئيس وزراء كيبيك جان شاريست: «ما نتوقعه من اي موظف حكومي هو ان يؤدي عمله بحياد وكفاءة، وينفذه باللغة الفرنسية وهو مكشوف الوجه».