حوار أديس أبابا: تباعد بين الخرطوم والمتمردين

تباعدت مواقف الحكومة وحركات التمرد في دارفور و»الحركة الشعبية - الشمال» في المحادثات الجارية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، واتهمت الخرطوم الوساطة الأفريقية بتبني مواقف المتمردين، بينما اتهم المتمردون الحكومة بمهاجمة مواقعها وحشد قواتها.
واتهم وفد الحكومة السودانية الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي بالانحياز إلى مواقف «الحركة الشعبية – الشمال» عبر الورقة التي قدمتها إلى الفرقاء، في محاولة لتقريب وجهات النظر في ما يتعلق بملف التفاوض حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان للوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المشتعلة في المنطقتين منذ 4 أعوام.
وقال الناطق باسم وفد الحكومة حسين حمدي إن التفويض الممنوح لهم ينحصر في استكمال وثيقة الإطار التي اتفق عليها الطرفان في جولات سابقة، والدخول في الإجراءات العملية لتنفيذها.
وأكد أن «ورقة الوساطة تعبّر شكلاً ومضموناً عن موقف المتمردين». وذكر أن «الأجندة التي أعدتها تتضمن فقط وقف الاعتداءات بهدف المشاركة في الحوار، وهذا لا يلبي طموحات المجتمع السوداني ولا أهالي المنطقتين. نحن نتطلع لتناول القضية بجميع عناصرها السياسية والأمنية والإنسانية، تمهيداً للتسوية النهائية».
أما رئيس وفد الحكومة في مفاوضات دارفور، أمين حسن عمر فقال إن وفده عقد اجتماعاً مفيداً ومنتجاً مع مبيكي، وأُبلِغ بالملاحظات والشواغل حيال مسودته التي دفع بها للأطراف في منبر دارفور.
وقال عمر في تصريحات إنهم طلبوا من مبيكي بعض الإيضاحات، بما مهد لإدراك الوساطة الأفريقية موقف الوفد الحكومي بشكل واضح، وأن تفويضه يقتصر على التفاوض في منبر أديس ابابا لوقف النار في دارفور وليس الحوار الوطني. واضاف إن الوساطة قدمت ورقة لم تشر إلى وقف النار، بل ركزت بشكل أساسي على «وقف العدائيات الممهد للمشاركة في طاولة الحوار الوطني».
وأبدى استعداد الحكومة للتوقيع على وقف العدائيات مع حركتي مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم المشاركتين في المفاوضات، واستدرك «على الرغم من أنهما لا تتمتعان بأي وجود عسكري في دارفور».
في المقابل، قالت «الحركة الشعبية - شمال» إنها فوجئت باعلان الوفد الحكومي المفاوض أنه ليس لديه تفويض كافٍ في قضايا الحوار الوطني واستغربت هجومه على الوساطة والحركة.
وأكد الناطق باسم ملف السلام في الحركة مبارك أردول: «فوجئنا بوفد الحكومة يعلن بصراحة يُحسد عليها أنه ما جاء بتفويض كاف في قضايا الحوار القومي، ولعل تفويضه الوحيد هو الهجوم على الحركة لشعبية والوساطة الإفريقية».
كما قالت «الحركة الشعبية» إن القوات الحكومية هاجمت مواقعها في ولاية النيل الأزرق، تزامناً مع انطلاق المفاوضات، واتهمتها بالتحضير لهجوم شامل إبان سير عملية التفاوض.
على صعيد آخر، صادق برلمان جنوب السودان على تعديلات في الدستور الانتقالي للبلاد تتيح للرئيس سلفاكير ميارديت إعادة تقسيم أحدث دولة في العالم إلى 28 ولاية بدلاً من 10 كما هو عليه الوضع حالياً.
وصوَّت 231 من 323 نائباً في البرلمان لصالح التعديلات، في حين تغيّب عن الجلسة 37 نائباً يمثلون الولايات الاستوائية الثلاث الرافضة للتعديل.