القاهرة تدرس سياسات مالية لمواجهة الركود

أكد رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، السعي إلى إتاحة ظروف عمل أفضل للشركات المحلية والأجنبية في السوق المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات.
وأشار في تصريح خلال افتتاح الدورة 47 لمعرض القاهرة الدولي، الذي تستمر أعماله حتى 28 الجاري بمشاركة 10 دول أجنبية ونحو 750 شركة مصرية وعالمية، إلى التزام الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة البطالة من خلال المشروع القومي للتشغيل الذي سيعلن عنه قريباً. وأوضح أن سياسة الحكومة توسعية لإصلاح المسار الديموقراطي تحت مظلة العدالة الاجتماعية.
وأكد وجود تصميم على خفض الموازنة وتحقيق مزيد من مساندة الطبقات الفقيرة والأكثر حاجة. وشدد على ضرورة إصلاح المؤسسات لتكون قادرة على التقدم.
أما وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير عبد النور فأشار في تصريح عقب مشاركته في معرض القاهرة، إلى وجود برنامج لدى الحكومة لمراجعة نحو سبعة قوانين بهدف إعطاء مزيد من التسهيلات للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن قانون ضمان وحوافز الاستثمار يخضع للتدقيق من الوزارة وسيُعرض على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
ويُتوقع أن يستقبل المعرض نحو 850 ألف زائر وأن يشمل تعاقدات ب300 مليون جنيه (44 مليون دولار) وأن تصل المبيعات المباشرة إلى 150 مليون جنيه.
إلى ذلك، بحث رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حسن فهمي، مع جهاز التمثيل التجاري، آليات عاجلة لتفعيل النشاط والتواصل بين الجانبين، لتبادل المعلومات ومد مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بأحدث الفرص الاستثمارية وكل المستجدات في بيئة الأعمال في مصر، وذلك للاستفادة من الإمكانات المتاحة في كل قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة وكياناتها، وتوظيفها في وضع خطة تسويقية تتضمن الترويج الفعال لكل الفرص الاستثمارية.