مقتل رجلي أمن في القطيف

فتح مجهولون النار صباح أمس، على دورية أمنية كانت تقوم بعملها في محافظة القطيف شرق السعودية، ما أدى إلى مقتل رجلي أمن، أثناء تواجدهما في الطريق المؤدي إلى بلدة سيهات، المعروف ب «سد المطرود»، المتفرع من طريق الجبيل، خلف المشاتل الزراعية. وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي: «إنه عند الواحدة من صباح اليوم (أمس)، تعرضت إحدى دوريات الأمن في محافظة القطيف إلى إطلاق نار من مصدر مجهول، أثناء أدائها مهماتها الميدانية بالقرب من أحد المواقع الزراعية في مدينة سيهات، ما نتج منه استشهاد رجلي أمن».
وأكد التركي قيام المتخصصين في شرطة القطيف بإجراءات الضبط الجنائي للجريمة الإرهابية، والتحقيق فيها، «ولا تزال الحادثة محل المتابعة الأمنية». وذُكر أن جثماني رجلي الأمن، العريف جابر علي محمد المقعدي (29 سنة)، والجندي أول محارب الليهيبي غريب الشراري (26 سنة) سيواريان في مسقط رأسيهما في كل من مدينتي القنفذة والقريات (على التوالي).
وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من أسبوع من حادثة مشابهة، وقعت في محافظة القطيف أيضاً، أصيب خلالها مساعد قائد دورية مرورية، ومقيمان هنديا الجنسية، بعد تعرض الدورية إلى إطلاق نار كثيف من داخل منطقة زراعية مجاورة لبلدة الخويلدية، إذ تم نقل المصابين حينها إلى المستشفى، والتأكد من استقرار حالتهم.
ورفعت الحادثة، التي شهدتها القطيف أمس، عدد «شهداء الواجب» من عناصر الأمن إلى ثمانية، استهدفوا أثناء تأديتهم عملهم. وسجل تموز (يوليو) الماضي حادثة مشابهة، أدت إلى استشهاد الجندي سامي معوض الحربي، إضافة إلى آخرين استشهدوا في مواجهات مسلحة مع مطلوبين أمنيين في بلدة العوامية. وسجلت بداية الأحداث في عام 2012 أول حالة استهداف لرجال الأمن، وقتل حينها الجندي أول حسين بواح علي زباني، وبعده في عام 2014 قتل ثلاثة شهداء واجب، وهم: الرقيب نايف محمد خبراني، ووكيل رقيب دليح هادي مجرشي، والجندي عبدالعزيز أحمد عسيري، لينضم إلى القائمة العريف ماجد القحطاني، الذي استهدف في حزيران (يونيو) من العام الجاري.
وإلى جانب ذلك تعرض 41 رجل أمن إلى إصابات متفاوتة، نتيجة المواجهات مع المطلوبين، أو استهدافهم داخل دورياتهم أثناء تأدية مهماتهم، وذلك منذ بدء الأحداث 2012، وذلك بحسب البيانات التي أصدرتها الداخلية السعودية في أوقات ماضية.
وخلال الأعوام الأربعة الماضية، أسفرت المواجهات الأمنية في المدينة عن قتل 11 مطلوباً تم القضاء عليهم ضمن مواجهات مع قوات الأمن، إضافة إلى خمس إصابات لمطلوبين تمت معالجتهم وإيقافهم لتطبيق النظام في حقهم، في حين لم تخل تلك الأعوام من حالات قتل وإصابات، تعرض لها مواطنون من جانب مثيري الشغب، إذ شهدت البلدة مقتل تسعة مواطنين، ومقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية «بنغالي». في حين أُصيب 36 مواطناً، بينهم خمس نساء، وستة مقيمين من جنسيات عربية وآسيوية، خلال الفترة ذاتها.