سورية تعدّ مذكرة بسياستها الاقتصادية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

أعلن معاون وزير الاقتصاد السوري خالد سلوطة، إن سورية باشرت إعداد مذكرة سياسة التجارة الخارجية، تمهيداً للانضمام إلى «منظمة التجارة العالمية»، لافتاً إلى أن «ما يهمنا في الدرجة الأولى ضمان مصالحنا الاقتصادية والتجارية التي يتشكل منها الاقتصاد السوري».
وذكّر بأن سورية تقدمت بطلب للإنضمام إلى المنظمة نهاية 2001، لكن الولايات المتحدة الأميركية عرقلت طلبها لأسباب سياسية. وأضاف: «لا نزال نسعى الى حشد الدعم العربي والدولي لإدراج هذا الطلب على جدول أعمال المنظمة»، مؤكداً في كلمة في الندوة التعريفية التي أقامها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع «اونكتاد» و «يونيدو» و «مركز التجارة الدولي» بعنوان «المضي قدماً نحو الإصلاح في مجال التجارة الدولية - الحاجات التقنية لسورية»، أن الوصول إلى عضوية المنظمة يتطلب جهوداً مضنية. لكن على رغم اتخاذنا خطوات عدة لتحريك عملية العضوية، ما زال أمامنا الكثير من الإجراءات. ولا نستطيع الجزم بأننا سنحقق جميع المصالح المطروحة أمامنا، لكن فهم اتفاقات المنظمة ومصالحنا الوطنية أساسي لتحديد أولوياتنا بغية التوفيق، أو التغيّر والتحول مستقبلاً إلى قطاعات بديلة رابحة، وفتح فرص تنافسية جديدة»، ما يفرض «إدخال تغيرات أعمق في الأطر المؤسساتية والسياسة السورية».
يذكر أن سورية حررت مع الدول العربية من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مطلع 2005، ووقعت بالأحرف الأولى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما بدأت بتطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة مع تركيا منذ مطلع 2007، إضافة إلى اتفاق للتجارة التفضيلية مع إيران. كما تسعى إلى إيجاد مناخ تشريعي ملائم لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي.
وشدد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق إسماعيل ولد الشيخ احمد، على أن «تحرير التجارة لن يضمن بحد ذاته نمواً اقتصادياً أعلى، أو انخفاضاً في معدل الفقر، لكن تعديل السياسات التجارية سيلعب دوراً مهماً في زيادة كفاءة النظام الاقتصادي وفاعليته، وإيجاد حوافز لخلق فرص عمل».
وأكد أن «تعديل السياسة التجارية، وتعزيز قدرات الجهات المعنية، سيؤدي إلى خلق بيئة تنظيمية متناغمة هدفها التنمية الإنسانية، الذي يتفق وأهداف الألفية العالمية، لا سيما القضاء على الفقر والجوع الشديدين».
وأشار معاون وزير الصناعة السوري محمد سماق إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، موضحاً ان مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من نحو 47 في المئة مطلع تسعينات القرن الماضي، إلى نحو 65 في المئة في 2007، وتوقع لافتاً إلى انه يساهم بنحو 77 في المئة من انتاج قطاع الصناعة حالياً، حيث تعمل نحو 32 ألف منشأة للقطاع الخاص، ونحو 90 ألف منشأة حرفية.