في 2009 لا«سعفة» ل «القدوة الحسنة»

أعلن رئيس مجلس إدارة سعفة القدوة الحسنة الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، حجب جائزة سعفة القدوة الحسنة لعام 2009، عازياً ذلك إلى عدم اكتمال الشروط والمعايير لملفات المرشحين للجائزة.
وذكر في بيان أمس أن قرار حجب الجائزة اتُّخذ بعد مداولات كثيرة وجهد كبير من أعضاء لجنة منح الجائزة في درس ملفات المرشحين، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت في الاعتبار حين قررت ذلك المعايير الأربعة في التقويم وهي: الشفافية، والنزاهة، والعدالة، والمساءلة، وأهمية تطبيقها بشكل كامل وعادل لتحقق الأهداف التي تسعى إليها هذه الجائزة.
وقال: «الأمانة العامة لسعفة القدوة الحسنة بدأت في استقبال الطلبات منذ تموز (يوليو) وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، وبعدها تأكدت من الملفات واكتمال عناصرها، ثم رفعتها إلى لجنة منح الجائزة التي أجرت دراسة معمقة وشاملة ومفصلة للطلبات، وأرسلت قرارها إلى رئيس مجلس إدارة السعفة بحجب الجائزة». وشدد الأمير تركي على أن عدم منح الجائزة لا يعني بالضرورة أن المترشحين لا يتمتعون بالشفافية، إذ إن الوثائق المقدمة قد تكون غير معدة جيداً أو أن نقصاً وجد في بعض الأنظمة والاجراءات أو أن تطبيقات هذه الأنظمة ليس كاملاً بعد.
وتابع: «من الواضح أيضاً أن لدى جميع الجهات التي تقدمت للترشح للجائزة الرغبة الصادقة في تطبيق قيم الشفافية وأنهم بدأوا المشوار في الطريق الصحيح ويستحقون كل شكر وإعجاب على ذلك ولا شك أنهم جديرون بالفوز بالجائزة في المستقبل متى استكملت النواقص، والحجب لن يثنيهم بل سيحفزهم على التقديم في المستقبل».
وكانت «سعفة القدوة الحسنة» أقامت حفلة جائزتها السنوية في دورتها الأولى عام 2008، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وحصلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الجائزة في ذلك العام.
وتهدف «سعفة القدوة الحسنة» إلى تعزيز قيم وثقافة الشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة في المجتمع السعودي وبيئة العمل على نحو يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي وعادات المجتمع وتقاليده، وتعمل على تشجيع الأشخاص والمنظمات ممن يتمتعون بمقاييس أخلاقية رفيعة ومقاييس الشرف على إبراز موطن قوتنا ومعتقداتنا أمام المجتمع الدولي للأعمال وتعميق الوعي بقيمنا الرئيسية في جميع شرائح المجتمع.
كما تسعى الجائزة أيضاً إلى زيادة الوعي حول الشفافية والنزاهة والعدالة وقابلية المساءلة عن طريق تكريم الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تظهر ممارسات مسؤولة في مجتمع الأعمال، وتتصرف على نحو يجعلها قدوة حسنة يتبعها الآخرون.