جامعات بريطانية تحذر: الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة

تشهد بريطانيا سجالاً كبيراً حول مسألة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وتستعد لإجراء استفتاء حول ذلك في العام 2017. وفي وقت تصدر أصوات مؤيدة، تتكرر التحذيرات من مغبّة الانسحاب، وآخرها من جامعات بريطانية. ونشرت صحيفة «غارديان» التحذير تحت عنوان «الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة».
ويقول كبار الأكاديميين والعلماء في الجامعات البريطانية، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثياً، وحذروا من أنها ستحرم الجامعات البريطانية من عشرات الملايين من الجنيهات، وستزيد الصعوبات أمام المؤسسات المرموقة في المملكة المتحدة في المنافسة على الساحة العالمية.
وحذر نواب رؤساء الجامعات من أن الضرر لا بد أن يطاول أيضاً مراكز التعلم والتعليم، لأن عضوية الاتحاد الأوروبي كان عاملاً حاسماً في السمعة العالمية المتميزة للجامعات البريطانية.
ويقول علماء من مجالات متنوعة، مثل علم الأعصاب وعلم الفلك والروبوتات وعلم المناعة وفيزياء الجسيمات والزراعة المستدامة والبيولوجيا الجزيئية وتكنولوجيا النانو والسرطان وعلاج الفوتون، إن خروج بريطانيا من الاتحاد يؤدي إلى قطع التمويل عن هذه الجامعات، وجعل توظيف واستبقاء أفضل المواهب الأكاديمية أكثر صعوبة، وفي شكل حاسم، تؤدي إلى شل التعاون مع دول الاتحاد التي تزدهر البحوث فيها.
والغالبية الساحقة من الأكاديميين الذين اتصلت بهم «غارديان» يخشون من الأسوأ. وأشار العديد منهم إلى سويسرا مثالاً، إذ لانها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإن تمويل البحوث فيها انخفض العام الماضي بعد أن صوتت سويسرا لتقييد حرية حركة المواطنين الأوروبيين ضمن أراضيها.
وقال مايك غالسورثي، وهو باحث زائر في «كلية لندن للصحة والطب»، ومدير مجموعة من العلماء تضم مارتن ريس عالم الفلك الملكي، وتوم بلونديل رئيس المجلس العلمي، وآن غلوفر كبيرة المستشارين العلميين سابقاً لرئيس «المفوضية الأوروبية»، إن «الاتحاد الأوروبي مجتمع واحد هائل من المواهب».
وأضاف أنه «يمكننا أن نجري معاً أبحاثاً مبتكرة، ونصنع فِرقاً متعددة الجنسيات لمواجهة التحديات العالمية الكبيرة».
ويقول أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن نقص التمويل للأبحاث في بريطانيا يمكن أن يعوض من طريق استخدام المنح المالية التي تقدمها بريطانيا إلى الاتحاد الاوروبي، ويؤكدون أن تمويل الاتحاد الأوروبي يشكل عقبة بيروقراطية، ويمكن للحكومة إبرام صفقات ثنائية، مثلما فعلت سويسرا والنرويج، لمواصلة دفع البحوث العلمية، والاستفادة من الموارد المجمعة.
وقال غالسورثي إن «ما حدث في سويسرا بعد أن صوتت لتقييد الهجرة في الاتحاد الأوروبي، أنهم فقدوا على الفور جزءاً كبيراً من التمويل»، مضيفًا أن «سويسرا ليست مثالاً، لأنها في الأساس لم تكن عضواً في الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة. وسياسيًا، فإنه من المستحيل لأكبر مستقبل للطلاب في الاتحاد الأوروبي، وهي بريطانيا، أن تكون الدولة التي اختارت عمداً مغادرة هذا الاتحاد. هذا لن يحدث».
ويقول الأكاديميون انه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد، فإن ذلك سيكون له تأثير كبير في تركيبة طلاب الجامعات البريطانية والهيئات الأكاديمية، إذ إن أكثر من 15 في المئة من البحوث التي تجرى في جامعات بريطانيا يقوم بها باحثون اوروبيون، و132 عالماً من الاتحاد الأوروبي يعملون في الجامعات البريطانية، وأكثر من نصف الحائزين المنح المهنية التي يقدمها «مجلس البحوث الأوروبي» يأتون الى جامعات المملكة المتحدة.
وعلاوة على ذلك، يستفيد الطلاب البريطانيون من حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي. فأكثر من 200 ألف بريطاني درسوا في الجامعات الاوروبية، و20 ألف بريطاني عملوا في هذه الجامعات، بما في ذلك ما يقرب من 15 ألف طالب جامعي وأكثر من 2000 من الأكاديميين في العام الدراسي الماضي وحده. أضافة إلى ذلك، فإن طلاب الاتحاد الأوروبي يشكلون نحو 5 في المئة من الجسم الطالبي في المملكة المتحدة، ويساهمون، وفقاً لتقدير حديث، بحوالى 2.7 بليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني.
وقال السير ستيف سميث، نائب رئيس جامعة «إكستر»: «بصراحة، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة. فبطبيعة الحال ستتضرر البحوث والجامعات في المملكة المتحدة لجهة اجتذاب أفضل الموظفين والطلاب والتمويل. ولكن، لنكن صادقين، ليست هذه هي المشكلة الأكبر».
وأضاف سميث، منظر العلاقات الدولية، إن «كل الأدلة في العالم، تشير إلى أن أفضل بحث يتم إن شارك فيه أناس من مختلف الثقافات على الصعيد الدولي».
وقال السير إيان ألماس، نائب رئيس جامعة «أبردين»، إنه «بالنسبة إلى جامعتي، فإن الخروج من الاتحاد سيكون بالتأكيد واحداً من أكبر التهديدات التي يمكن أن تواجهها لجهة الحفاظ على الجودة لدينا».
وتستفيد المؤسسات البريطانية أيضاً في شكل جيد من حركة العملات الأجنبية التي يأتي بها الأكاديميون الأوروبيون، التي بلغت تقريباً 1.1 بليون جنيه إسترليني، أو ما يقرب من ربع الحصيلة الكلية لحركة العملات التي يتداولها الاكاديميون بين دول الاتحاد.
وقال السير ديفيد بيل، نائب رئيس جامعة «ريدينغ»، إن «النقطة المهمة هي أن الاتحاد الأوروبي هو الهيئة التي من خلالها يتم توجيه كل هذا التمويل، وعلى هذا التعاون الدولي قام الاتحاد».
وأضاف: «إذا خرجنا من الاتحاد، ما هي البنية التحتية التي ستحل محله؟ ليس هناك مؤشر إلى كيفية تعامل المملكة المتحدة مع هذا الخروج. وما من إشارة تدل على ذلك. ما لم نحصل على إجابات واضحة فإنه لا معنى للخروج، وخصوصاً لجهة حرية حركة العمالة والعملات، لأنها تمثل خطراً واضحاً وقائماً».
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أعلن في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يُبدي مزيداً من المرونة لإقناع البريطانيين بالتصويت لمصلحة البقاء في الاتحاد خلال استفتاء مقرر في حلول نهاية العام 2017.
وقدم كامرون مطالب بريطانيا للبقاء، والتي تمثلت بعدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها، والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة، والسماح لبريطانيا بفرض رقابة أكبر على الهجرة.